هاني أحمد
علي
علي
دائماً ما تنتهج الحكومات اليمنية
سياسة المهدئات والمسكنات لتخفيف الآم المواطنين ومعاناتهم جراء تدهور الأوضاع
الاقتصادية والحياة المعيشية التي تزداد حدتها يوماً بعد يوم، ويزداد أنين المواطن
معها، بالرغم من المسكنات التي تعطى لهذا المواطن المغلوب على أمره من خلال تبديل
مسئول محل آخر بينما الأوضاع الاقتصادية المتردية بحاجة ماسة هي الأخرى للتغيير إلى
الأفضل بما يتناسب مع أوضاع الناس المعيشية ويلبي طموح ذوي الدخل المحدود وبقية
شرائح المجتمع.
إقالة محافظ البنك
المركزي احمد عبدالرحمن السماوي وتعيين الأخ محمد عوض بن همام خلفاً له مسكن آخر
للآلام والأوجاع التي يعاني منها المواطن ، والخروج من الإحراج والمأزق الذي وقعت
فيه حكومتنا الرشيدة بعد أن وصل سعر الدولار الأميركي إلى (230) ريالاً مما أضعف
قيمة العملة الوطنية وأثبت فشل الحكومة ممثلة بالبنك المركزي في السيطرة على إيقاف
تدهور الريال أمام الدولار الذي غير من إستراتيجية البلاد الاقتصادية للأسوأ وجعل
حياة المواطن في جحيم لا يطاق جراء ارتفاع الأسعار في ظل غياب تام للإستراتيجية
الحكومية الهادفة إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين لمواجهة هذه الارتفاعات
السعرية القاتلة وتحمل الأعباء الثقيلة التي وضعتها الحكومة على كاهل المواطن من
خلال السياسات العشوائية الاقتصادية والخاطئة التي تنتهجها الحكومة ومن باب ( لا
تشلوني ولا تطرحوني)، فهي لم تستطع إيقاف تدهور العملة الوطنية أمام الهيمنة
الدولارية الأميركية وكذلك فهي لم تستطع إيجاد حلول جذرية لمواجهة هذه الأزمة ورسم
سياسات اقتصادية صحيحة ومدروسة لإيقاف مثل هذه المشكلة التي تعبث بحياة المواطنين
المعيشية وتعمل على زيادة معدلات الفقر والبطالة.
لقد اكتفت الحكومة بإقالة
سماوي البنك المركزي ولكنها لم تخبرنا كيف ستعيد هيبة الريال أمام الدولار؟ وكيف
ستعالج هذه المشكلة بما يتناسب مع دخل الموظف كي يحظى بحياة كريمة بات يفتقرها جراء
تدهور الأوضاع الاقتصادية وانهيار سعر الصرف وانخفاض معدل النمو وعدم وجود سياسات
اقتصادية واضحة بعيداً عن تفرد البنك المركزي بالسياسة النقدية الذي ساعد في انهيار
العملة الوطنية من خلال السياسة النقدية اليتيمة المتمثلة بضخ العملة الأجنبية
"الدولار" إلى السوق مما أدى إلى إضعاف سعر الريال وفقدان هيبته؟ فهل ستكتفي
الحكومة بإقالة السماوي أم أنها ستعمل على إرضاء المواطنين بإقالة (الدولار) أيضاً
الذي أصبح هاجساً مخيفاً يهدد حياة المواطنين المعيشية وسبباً في تدهور العملة
الوطنية وانخفاض معدل النمو وزيادة الأعباء الاقتصادية من خلال لهيب الأسعار
المرتفعة التي لم يعد يقوى على تحملها المواطن؟ نأمل ذلك ولو أن الريال لم يعد يقوى
على الحركة ولسان حاله يقول "صاحبي ظالم أناني".
فلك الله أيها الريال ..
ولك
الله يا شعبي..
ولك الله أيها الوطن الغالي إلى قلبي..
ولك الله يا اقتصاد
وطني الحبيب.
ومزيداً من المهدئات والمسكنات الحكومية.
وأختم حديثي متسائلاً:
هل سيُصلح بن همام ما أفسده السماوي؟ أم أنه "declophine - Voltaren من نوع
آخر)؟!!.
سياسة المهدئات والمسكنات لتخفيف الآم المواطنين ومعاناتهم جراء تدهور الأوضاع
الاقتصادية والحياة المعيشية التي تزداد حدتها يوماً بعد يوم، ويزداد أنين المواطن
معها، بالرغم من المسكنات التي تعطى لهذا المواطن المغلوب على أمره من خلال تبديل
مسئول محل آخر بينما الأوضاع الاقتصادية المتردية بحاجة ماسة هي الأخرى للتغيير إلى
الأفضل بما يتناسب مع أوضاع الناس المعيشية ويلبي طموح ذوي الدخل المحدود وبقية
شرائح المجتمع.
إقالة محافظ البنك
المركزي احمد عبدالرحمن السماوي وتعيين الأخ محمد عوض بن همام خلفاً له مسكن آخر
للآلام والأوجاع التي يعاني منها المواطن ، والخروج من الإحراج والمأزق الذي وقعت
فيه حكومتنا الرشيدة بعد أن وصل سعر الدولار الأميركي إلى (230) ريالاً مما أضعف
قيمة العملة الوطنية وأثبت فشل الحكومة ممثلة بالبنك المركزي في السيطرة على إيقاف
تدهور الريال أمام الدولار الذي غير من إستراتيجية البلاد الاقتصادية للأسوأ وجعل
حياة المواطن في جحيم لا يطاق جراء ارتفاع الأسعار في ظل غياب تام للإستراتيجية
الحكومية الهادفة إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين لمواجهة هذه الارتفاعات
السعرية القاتلة وتحمل الأعباء الثقيلة التي وضعتها الحكومة على كاهل المواطن من
خلال السياسات العشوائية الاقتصادية والخاطئة التي تنتهجها الحكومة ومن باب ( لا
تشلوني ولا تطرحوني)، فهي لم تستطع إيقاف تدهور العملة الوطنية أمام الهيمنة
الدولارية الأميركية وكذلك فهي لم تستطع إيجاد حلول جذرية لمواجهة هذه الأزمة ورسم
سياسات اقتصادية صحيحة ومدروسة لإيقاف مثل هذه المشكلة التي تعبث بحياة المواطنين
المعيشية وتعمل على زيادة معدلات الفقر والبطالة.
لقد اكتفت الحكومة بإقالة
سماوي البنك المركزي ولكنها لم تخبرنا كيف ستعيد هيبة الريال أمام الدولار؟ وكيف
ستعالج هذه المشكلة بما يتناسب مع دخل الموظف كي يحظى بحياة كريمة بات يفتقرها جراء
تدهور الأوضاع الاقتصادية وانهيار سعر الصرف وانخفاض معدل النمو وعدم وجود سياسات
اقتصادية واضحة بعيداً عن تفرد البنك المركزي بالسياسة النقدية الذي ساعد في انهيار
العملة الوطنية من خلال السياسة النقدية اليتيمة المتمثلة بضخ العملة الأجنبية
"الدولار" إلى السوق مما أدى إلى إضعاف سعر الريال وفقدان هيبته؟ فهل ستكتفي
الحكومة بإقالة السماوي أم أنها ستعمل على إرضاء المواطنين بإقالة (الدولار) أيضاً
الذي أصبح هاجساً مخيفاً يهدد حياة المواطنين المعيشية وسبباً في تدهور العملة
الوطنية وانخفاض معدل النمو وزيادة الأعباء الاقتصادية من خلال لهيب الأسعار
المرتفعة التي لم يعد يقوى على تحملها المواطن؟ نأمل ذلك ولو أن الريال لم يعد يقوى
على الحركة ولسان حاله يقول "صاحبي ظالم أناني".
فلك الله أيها الريال ..
ولك
الله يا شعبي..
ولك الله أيها الوطن الغالي إلى قلبي..
ولك الله يا اقتصاد
وطني الحبيب.
ومزيداً من المهدئات والمسكنات الحكومية.
وأختم حديثي متسائلاً:
هل سيُصلح بن همام ما أفسده السماوي؟ أم أنه "declophine - Voltaren من نوع
آخر)؟!!.
