هاني أحمد
علي
علي
مشاهد يومية تتكرر فصولها وحلقاتها
بين الحين والآخر تنادي بتحسين الوضع المعيشي وصرف المستحقات والبدلات والعلاوات
...
إلخ.
لقد أصبح الإضراب في العديد من الجهات والمرافق الحكومية مشهداً
اعتيادياً كل يوم وكل صباح وأصبحت الشارات الحمراء موضة جديدة يرتديها الموظفون
أثناء الدوام الرسمي وخارج إطار المكاتب وبصورة جماعية وفي الهواء الطلق في فناء
الساحة.
عندما نتحدث عن الإضراب الجماعي فإن ذلك يعني الشلل التام للحركة
وتوقف العمل والذي ينتج عنه تعطيل الأعمال وتوقف مصالح المواطنين لا سيما إن كان
الإضراب في جهة حكومية خدمية أو إيرادية.
إضراب هنا وهناك ابتداء من إضراب
العاملين في العديد من الجامعات اليمنية مروراً بإضراب عمال ميناء عدن وموظفي هيئة
مستشفى الثورة العام وانتهاء بموظفي رئاسة مصلحة الجمارك ، وجميع هذه الإضرابات
تنفذ للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي والوظيفي التي أصبحت تمنح كهبات ومجاملات لبعض
الموظفين وأصحاب المحسوبيات وعن طريق التمييز بين الموظفين وتفضيل البعض على
الآخر.
هناك العديد من الإضرابات الجماعية للموظفين في العديد من المرافق
الحكومية تستمر لأسابيع وقد تمتد لأشهر للمطالبة بحقوقهم وكأن المسؤولين في هذه
الجهات باتوا يتلذذون بتعذيب موظفيهم ويستعذبون منظر الاعتصام الجماعي والإضراب
الشامل الذي بسببه ربما يتم إسقاط الحكومة بأكملها لو كان في غير اليمن.
فهل
تحتاج الحكومة إلى تنفيذ إضراب جماعي بجميع المرافق والجهات الحكومية والخاصة
للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي للموظفين والعمل على زيادة الدخل خصوصاً وأن الحكومة
مشكورة قامت مؤخراً برفع التعرفة الجمركية والضريبية لأكثر من "71" سلعة اعتبرتها
كماليات بينما أغلبها ضرورية في ظل الوضع القائم خصوصاً بعد أن حل "الزبادي" مكان
اللحوم والدواجن والأسماك، وأصبح القوت الضروري داخل كل منزل.
وهل ستكتفي
الحكومة بمشاهدة مسلسلات الإضرابات اليومية التي أبطالها الموظفين والعاملين
المغلوبين على أمرهم بعد أن طفح بهم الكيل وبعد أن صاروا لا يقدرون على تحمل أعباء
الحياة وظروفها الصعبة ومواجهة ارتفاع الأسعار الملتهبة بالراتب الذي لا يكاد يغطي
نفقات إيجار المساكن فقط، ناهيك عن توفير القوت اليومي ومصاريف الدراسة والصحة
و...و...و...إلخ.
أم أن الحكومة ستكتفي باستبدال جميع موظفي الدولة بموظفين من
بنجلاديش أسوة بالمدرسين في جامعة صنعاء، وحتى ذلك الحين ننتظر أن يصبح الإضراب
إلزامياً وبإشراف الحكومة وخبراء من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والمنظمات
الدولية.
بين الحين والآخر تنادي بتحسين الوضع المعيشي وصرف المستحقات والبدلات والعلاوات
...
إلخ.
لقد أصبح الإضراب في العديد من الجهات والمرافق الحكومية مشهداً
اعتيادياً كل يوم وكل صباح وأصبحت الشارات الحمراء موضة جديدة يرتديها الموظفون
أثناء الدوام الرسمي وخارج إطار المكاتب وبصورة جماعية وفي الهواء الطلق في فناء
الساحة.
عندما نتحدث عن الإضراب الجماعي فإن ذلك يعني الشلل التام للحركة
وتوقف العمل والذي ينتج عنه تعطيل الأعمال وتوقف مصالح المواطنين لا سيما إن كان
الإضراب في جهة حكومية خدمية أو إيرادية.
إضراب هنا وهناك ابتداء من إضراب
العاملين في العديد من الجامعات اليمنية مروراً بإضراب عمال ميناء عدن وموظفي هيئة
مستشفى الثورة العام وانتهاء بموظفي رئاسة مصلحة الجمارك ، وجميع هذه الإضرابات
تنفذ للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي والوظيفي التي أصبحت تمنح كهبات ومجاملات لبعض
الموظفين وأصحاب المحسوبيات وعن طريق التمييز بين الموظفين وتفضيل البعض على
الآخر.
هناك العديد من الإضرابات الجماعية للموظفين في العديد من المرافق
الحكومية تستمر لأسابيع وقد تمتد لأشهر للمطالبة بحقوقهم وكأن المسؤولين في هذه
الجهات باتوا يتلذذون بتعذيب موظفيهم ويستعذبون منظر الاعتصام الجماعي والإضراب
الشامل الذي بسببه ربما يتم إسقاط الحكومة بأكملها لو كان في غير اليمن.
فهل
تحتاج الحكومة إلى تنفيذ إضراب جماعي بجميع المرافق والجهات الحكومية والخاصة
للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي للموظفين والعمل على زيادة الدخل خصوصاً وأن الحكومة
مشكورة قامت مؤخراً برفع التعرفة الجمركية والضريبية لأكثر من "71" سلعة اعتبرتها
كماليات بينما أغلبها ضرورية في ظل الوضع القائم خصوصاً بعد أن حل "الزبادي" مكان
اللحوم والدواجن والأسماك، وأصبح القوت الضروري داخل كل منزل.
وهل ستكتفي
الحكومة بمشاهدة مسلسلات الإضرابات اليومية التي أبطالها الموظفين والعاملين
المغلوبين على أمرهم بعد أن طفح بهم الكيل وبعد أن صاروا لا يقدرون على تحمل أعباء
الحياة وظروفها الصعبة ومواجهة ارتفاع الأسعار الملتهبة بالراتب الذي لا يكاد يغطي
نفقات إيجار المساكن فقط، ناهيك عن توفير القوت اليومي ومصاريف الدراسة والصحة
و...و...و...إلخ.
أم أن الحكومة ستكتفي باستبدال جميع موظفي الدولة بموظفين من
بنجلاديش أسوة بالمدرسين في جامعة صنعاء، وحتى ذلك الحين ننتظر أن يصبح الإضراب
إلزامياً وبإشراف الحكومة وخبراء من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والمنظمات
الدولية.