علي منصور مقراط
التوجيهات الرئاسية لفخامة الرئيس
التي أصدرها لدى لقائه قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية التوجيهات الرئاسية لفخامة
الرئيس التي أصدرها لدى لقائه قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية ومسئولي
النيابة بمحافظة حضرموت والقاضية بالإفراج عن المعتقلين أو الموقوفين على ذمة أحداث
الشغب وأعمال الفوضى وارتكاب أعمال خارجة عن القانون وإن كانت اختصرت بهؤلاء
وبمحافظة حضرموت فإنها خطوة إيجابية وقرار رئاسي حكيم وشجاع ومعهود من فخامة
الرئيس صالح في تسامحه وعفوه وسعة صدره أمام أبناء شعبه الذين عرفوا فيه الصبر
والمرونة وقدرته في التغلب على أخطر المشكلات والأزمات واجتيازه أصعب المراحل
الدقيقية..
لكن على الأرجح أن كثيراً من المراقبين اعتبروا توجيهات الرئيس هذه
بداية لمؤشرات طيبة تبعث على التفاؤل والأمل في تزامنها مع التقارب في الحوار بين
حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب المشترك المعارضة..
ومع أن البعض من المعتقلين تورطوا
في كثير من القضايا وأحداث الشغب والعنف التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية
والشرقية وأدت هذه الأحداث إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتهديد السلم الأهلي وألحقت
الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة وعطلت مصالح الناس وعرقلت سير مشاريع التنمية
والخدمات إلا أن مسألة الإفراج عنهم في حضرموت، والأمل يبقى في امتداد عفو وتسامح
الرئيس إلى باقي المعتقلين واعطائهم فرصة عدم تكرار، وذلك يعتبر أمراً مهماً خاصة
إذا ما أخذنا كثيراً من المعايير في أن كثيراً من المعتقلين مغرر بهم من قبل قوى
سياسية تلعب أدواراً مكشوفة هدفها ضر الوحدة الوطنية في مقتل وتعميم ثقافة التشطير
والتشرذم والكراهية التي تدفع بالوطن إلى مربعات الأزمات والصراعات الدموية التي
ترفضها كل القوى الوطنية الشريفة وأبناء شعبنا عامة الذين يدركون نتائجها
الوخيمة.
والخلاصة أن الوطن لم يعد يحتمل المزيد من تفاقم الأزمات والتناحر بين
أبنائه التي جربها الكثير ممن عاشوا مرارة دورات الدم في عهد النظام الشطري البائد
وقضية الحوار الوطني هي المخرج، وليبدأ من الوفاق الذي يبشر بالتوافق بين المؤتمر
والمشترك ليشمل كافة القوى السياسية، داخل الساحة الوطنية التي تمتلك المبادرات
والمشاريع والتأثيرات في أوساط المجتمع،.
كلمات بالصميم هناك العديد من الكوادر
الوطنية الوحدوية تتعرض للإبعاد والإقصاء من مواقعها الوظيفية دون أسباب، ويجب عدم
تجاهلها لحاجة الوطن إلى كفاءتها وخبراتها ومؤهلاتها ومن بين هؤلاء الأستاذ/ محمد
ناصر الجحماء المدير الأسبق لمديرية حبيل جبر والمدير السابق لمديرية المسيمير/
لحج..
هذا الشباب الذي غُير قبل نحو خمسة أشهر لا بد من ترتيب وضعه كونه جديراً
بذلك وقدم للوطن مع أسرته الوحدوية المناضلة كل عطاءه وعصارة جهده حيث يعتبر من
أوائل المؤسسين للمؤتمر مطلع التسعينيات وعضواً في لجنته الدائمة...
ونحن نناشد
فخامة الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية بإعطاء اهتمامهم للأستاذ
/ محمد ناصر الجحماء وتمكينه من الموقع الذي يستحقه وثقتنا كبيرة، والله ولي
التوفيق.
التي أصدرها لدى لقائه قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية التوجيهات الرئاسية لفخامة
الرئيس التي أصدرها لدى لقائه قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية ومسئولي
النيابة بمحافظة حضرموت والقاضية بالإفراج عن المعتقلين أو الموقوفين على ذمة أحداث
الشغب وأعمال الفوضى وارتكاب أعمال خارجة عن القانون وإن كانت اختصرت بهؤلاء
وبمحافظة حضرموت فإنها خطوة إيجابية وقرار رئاسي حكيم وشجاع ومعهود من فخامة
الرئيس صالح في تسامحه وعفوه وسعة صدره أمام أبناء شعبه الذين عرفوا فيه الصبر
والمرونة وقدرته في التغلب على أخطر المشكلات والأزمات واجتيازه أصعب المراحل
الدقيقية..
لكن على الأرجح أن كثيراً من المراقبين اعتبروا توجيهات الرئيس هذه
بداية لمؤشرات طيبة تبعث على التفاؤل والأمل في تزامنها مع التقارب في الحوار بين
حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب المشترك المعارضة..
ومع أن البعض من المعتقلين تورطوا
في كثير من القضايا وأحداث الشغب والعنف التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية
والشرقية وأدت هذه الأحداث إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتهديد السلم الأهلي وألحقت
الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة وعطلت مصالح الناس وعرقلت سير مشاريع التنمية
والخدمات إلا أن مسألة الإفراج عنهم في حضرموت، والأمل يبقى في امتداد عفو وتسامح
الرئيس إلى باقي المعتقلين واعطائهم فرصة عدم تكرار، وذلك يعتبر أمراً مهماً خاصة
إذا ما أخذنا كثيراً من المعايير في أن كثيراً من المعتقلين مغرر بهم من قبل قوى
سياسية تلعب أدواراً مكشوفة هدفها ضر الوحدة الوطنية في مقتل وتعميم ثقافة التشطير
والتشرذم والكراهية التي تدفع بالوطن إلى مربعات الأزمات والصراعات الدموية التي
ترفضها كل القوى الوطنية الشريفة وأبناء شعبنا عامة الذين يدركون نتائجها
الوخيمة.
والخلاصة أن الوطن لم يعد يحتمل المزيد من تفاقم الأزمات والتناحر بين
أبنائه التي جربها الكثير ممن عاشوا مرارة دورات الدم في عهد النظام الشطري البائد
وقضية الحوار الوطني هي المخرج، وليبدأ من الوفاق الذي يبشر بالتوافق بين المؤتمر
والمشترك ليشمل كافة القوى السياسية، داخل الساحة الوطنية التي تمتلك المبادرات
والمشاريع والتأثيرات في أوساط المجتمع،.
كلمات بالصميم هناك العديد من الكوادر
الوطنية الوحدوية تتعرض للإبعاد والإقصاء من مواقعها الوظيفية دون أسباب، ويجب عدم
تجاهلها لحاجة الوطن إلى كفاءتها وخبراتها ومؤهلاتها ومن بين هؤلاء الأستاذ/ محمد
ناصر الجحماء المدير الأسبق لمديرية حبيل جبر والمدير السابق لمديرية المسيمير/
لحج..
هذا الشباب الذي غُير قبل نحو خمسة أشهر لا بد من ترتيب وضعه كونه جديراً
بذلك وقدم للوطن مع أسرته الوحدوية المناضلة كل عطاءه وعصارة جهده حيث يعتبر من
أوائل المؤسسين للمؤتمر مطلع التسعينيات وعضواً في لجنته الدائمة...
ونحن نناشد
فخامة الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية بإعطاء اهتمامهم للأستاذ
/ محمد ناصر الجحماء وتمكينه من الموقع الذي يستحقه وثقتنا كبيرة، والله ولي
التوفيق.
