محمد راوح
الشيباني
الشيباني
بعد توقيع الاستسلام التام من قبل
إمبراطور اليابان (هيروهيتو) عام 1945م قال المندوب الأمريكي للإمبراطور: من اليوم
فإن سيادتك على جزر اليابان فقط ولم يعد لك أي سيادة في أي أرض كانت تحت الاحتلال
الياباني. .
ولم يرد عليه
الإمبراطور بأي كلمة لكنه خاطب شعبه بعد ذلك بلغة الواثق قائلا: (نحن خسرنا المعركة
العسكرية ولا يجب أن نخسر الحرب الاقتصادية وسيادتنا ستكون إلى حيث يصل إنتاجنا لا
حيث يتواجد جنودنا). .
وتحققت نبوءة هذا الإمبراطور ورآها بعينه قبل أن تقر في
محجرها إلى الأبد ، حيث بسطت اليابان سيادتها الاقتصادية على كافة أرجاء المعمورة
بما فيها أميركا ذاتها، واليوم هاهي الصين تكرر تجربة اليابان الاقتصادية وتبسط
سيادتها الاقتصادية على العالم كما فعلت اليابان تماما، إذاً السيادة هي اقتصاد لا
عساكر وعَلَم ، فماذا فعلت أمريكا في العراق وأفغانستان رغم الاحتلال العسكري
الأمريكي الهائل في كلا الدولتين، المضحك في وضعنا اليمني الحالي انه حتى الصومال
بسطت سيادتها علينا ، لا في عدد الصوماليين اللاجئين ولكن في عدد رؤوس الأغنام
والماعز ورؤوس الأبقار المصدرة إلينا وهم في هذا الوضع المأساوي المزري. .
فماذا
نصدر نحن إلى العالم ؟؟ الجواب مخجل، فغير النفط والغاز لا نصدر شيئاً يستحق الذكر
بما فيها الأسماك والعسل والزبيب وهي كميات لا ترتقي إلى أن تذكر
كصادرات. .
لكننا أفسدنا حياتنا عن جهالة بكل مخلفات الصين والهند من البضائع
الرديئة التي تسببت في هذا الانهيار المريع للعملة الوطنية بسبب الطلب الشديد على
الدولار لإستيراد كل ما هو رديء وتالف.
نحن نستورد كل شيء من (الفتاتير
والمخالل) ومطاط ربط النقود ولعب الأطفال والأقمشة والأجهزة الكهربائية
والالكترونية المزيفة وأجهزة الكمبيوتر الرديئة والهواتف النقالة المضر استخدامها
بالصحة والسيارات والمعدات المقلدة التي يعد شراؤها بهذه المواصفات جريمة بحق الوطن
والمواطن لعدم مطابقتها لأي معايير معتمدة كسيارة صالحة لنقل الأرواح البشرية
عليها، مع العلم أن الصين تصدر كل ما ذكر أعلاه إلى كافة دول العالم ولكن بمواصفات
محترمة تحمل الحد الأدنى المعتمد عالميا للعمر الافتراضي من حيث الجودة والمتانة
والتحمل في الاستخدام وهي في الغالب لا تقل عن خمس سنوات عالميا فهل السلع الصينية
المغرقة لأسواقنا اليوم تصل إلى هذا العمر الاستهلاكي من الكهربائيات والالكترونيات
والسيارات والمعدات على الأقل ؟؟ الجواب معروف طبعا، وليس المشكلة في الصين كدولة
ولكن في حكومتنا اليمنية غير الرشيدة بوزاراتها ذات الصلة (الأطرش في الزفة) التي
تسمح بدخول مثل هذه القمامات غير القابلة للحياة رغم أنها اشتريت بالعملة الصعبة
وتسببت في خلق المضاربة بالدولار على حساب العملة الوطنية وإضعافها. .
إن من
يتحمل كل هذه المسئولية بالدرجة الأساسية هي الحكومة اليمنية أولا با تباعها لسياسة
الباب المخلوع، فكل من لديه خمسين ألف دولار يذهب إلى الصين أو دبي وجاء إلينا بهذه
النفايات وليس هناك أي رقابة على ما يدخل البلد بما فيها الأدوية المزيفة البالغة
الخطورة على صحة الإنسان ثم نتهم أطباءنا أنهم لا يفهمون شيئا، لماذا كانوا في
السبعينات والثمانينات قبل خلع الباب يفهمون جيداً واليوم صاروا (كراتين !!) بينما
الصحيح أنهم يكتبون العلاجات المناسبة للمرضى ولكن الصيدليات تصرف الدواء الرخيص
بحجة أن المريض يريد ذلك وأن العلاج الحقيقي غالي الثمن، والصحيح انه لماذا دخلت
هذه الأدوية الفاسدة لتباع من الأساس فهذا دواء لا مجرد حذاء يمكن استبداله في أي
لحظة عند السير ولا المريض يفهم انه يشتري علاجا لا فائدة منه. .
الدواء ما كان
يجب أن يخضع لمعايير الغلاء والرخص في سوق النخاسة الأخلاقية في عدم الأمانة وغياب
الضمير لدى الكثير من أصحاب الصيدليات وتجار الأدوية المجرمين في حق وطنهم ودينهم
وإخوانهم ومجتمعهم. .
وكان يمكن أن يكون البديل المناسب للبضائع اليابانية
والأوروبية الجيدة التي صارت غالية الثمن هي البضائع الكورية الجنوبية والماليزية
والتايلاندية التي تحمل الحد الأدنى من المواصفات والجودة ، لأن وزارة الصناعة في
هذه البلدان لا تسمح بخروج السلع التي تحمل اسم الوطن عليها بغير مواصفات الحد
الأدنى عالميا، على عكس الصين والهند اللتان تصنعان حسب الطلب إلى درجة تزييف
الماركات العالمية المحترمة دون خوف ، وهنا يجب الرقابة على هذه القمامات الصينية
والهندية الضارة بالإنسان والعملة والاقتصاد والبيئة والوطن على السواء. .
لماذا
لا يتم توجيه تجار الاستيراد إلى الدول المحترمة التي ترفض وضع اسمها على صناعات لا
تحمل الجودة الحقيقية في حدها الأدنى. .
الوطن غرق بالبضائع الصينية والهندية
الغير صالحة للاستخدام والتي استنزفت ملايين الدولارات لاستيرادها ، فلماذا لا يتم
فتح الاعتمادات للسلع الجيدة المنشأ والضرورية فقط، ما حاجتنا مثلا لكل هذا الكم من
السيارات المستخدمة التي تخلص منها العالم إلى بلادنا ، وحتى فرض زيادة رسوم عليها
لا يكفي بل مطلوب منعها وتحريمها نهائيا ؟؟ وما حاجتنا لكل هذا الكم المفزع من
الهواتف النقالة وتوابعها ولدينا ما يكفي لعشرين سنة قادمة ، وما حاجتنا لاستيراد
الزبيب والجنابي والثوم والبطاط والملح والحلبة والطماطم وغيرها أو زيادة الضريبة
عليها ولدينا من الإنتاج المحلي ما لم نستطع تصريفه أصلا. .
لماذا لا يكون البنك
المركزي هو من يغطي الاعتمادات حصريا التي تفتحها البنوك التجارية والتي تقوم بدور
واضح في تخريب العملة الوطنية والاقتصاد الوطني ومعها كل محلات الصرافة بدون
استثناء المضاربين بالعملة الأجنبية. .
أم أن البنك المركزي هو سبب العلة ومصدرها
وأبوها وأمها من خلال تسريب المعلومات من قبل بعض موظفيه عديمي الضمير والذمة
والأخلاق والولاء الوطني لبعض الصرافين للمضاربة بها واقتسام الغنيمة بالنص بعد ذلك
بينهما، أم أن من يحدد سعر الصرف ويضارب به باسم المناقصة والمزاد من بعض موظفي
البنك المركزي هم أنفسهم أصحاب محلات الصرافة ؟؟ هذا يتداوله الناس بقوة وبتأكيد
كثير من المطلعين على خفايا الأمور ومن داخل البنك نفسه. .
فإذا كان بيت الله
يقطر فأين يكون الكنان. .
والأوطان لا تخرب إلاّ بسبب فساد بعض أبنائها، ولعن
الله من أؤتمن على غذاء الناس ودوائهم وملبسهم ومصالحهم فخانها، اللهم أرنا فيهم
يوماً اسوداً من البلاء والأمراض والمحن والعقاب العاجل في الدنيا قبل الآخرة انك
عزيز حكيم.
إمبراطور اليابان (هيروهيتو) عام 1945م قال المندوب الأمريكي للإمبراطور: من اليوم
فإن سيادتك على جزر اليابان فقط ولم يعد لك أي سيادة في أي أرض كانت تحت الاحتلال
الياباني. .
ولم يرد عليه
الإمبراطور بأي كلمة لكنه خاطب شعبه بعد ذلك بلغة الواثق قائلا: (نحن خسرنا المعركة
العسكرية ولا يجب أن نخسر الحرب الاقتصادية وسيادتنا ستكون إلى حيث يصل إنتاجنا لا
حيث يتواجد جنودنا). .
وتحققت نبوءة هذا الإمبراطور ورآها بعينه قبل أن تقر في
محجرها إلى الأبد ، حيث بسطت اليابان سيادتها الاقتصادية على كافة أرجاء المعمورة
بما فيها أميركا ذاتها، واليوم هاهي الصين تكرر تجربة اليابان الاقتصادية وتبسط
سيادتها الاقتصادية على العالم كما فعلت اليابان تماما، إذاً السيادة هي اقتصاد لا
عساكر وعَلَم ، فماذا فعلت أمريكا في العراق وأفغانستان رغم الاحتلال العسكري
الأمريكي الهائل في كلا الدولتين، المضحك في وضعنا اليمني الحالي انه حتى الصومال
بسطت سيادتها علينا ، لا في عدد الصوماليين اللاجئين ولكن في عدد رؤوس الأغنام
والماعز ورؤوس الأبقار المصدرة إلينا وهم في هذا الوضع المأساوي المزري. .
فماذا
نصدر نحن إلى العالم ؟؟ الجواب مخجل، فغير النفط والغاز لا نصدر شيئاً يستحق الذكر
بما فيها الأسماك والعسل والزبيب وهي كميات لا ترتقي إلى أن تذكر
كصادرات. .
لكننا أفسدنا حياتنا عن جهالة بكل مخلفات الصين والهند من البضائع
الرديئة التي تسببت في هذا الانهيار المريع للعملة الوطنية بسبب الطلب الشديد على
الدولار لإستيراد كل ما هو رديء وتالف.
نحن نستورد كل شيء من (الفتاتير
والمخالل) ومطاط ربط النقود ولعب الأطفال والأقمشة والأجهزة الكهربائية
والالكترونية المزيفة وأجهزة الكمبيوتر الرديئة والهواتف النقالة المضر استخدامها
بالصحة والسيارات والمعدات المقلدة التي يعد شراؤها بهذه المواصفات جريمة بحق الوطن
والمواطن لعدم مطابقتها لأي معايير معتمدة كسيارة صالحة لنقل الأرواح البشرية
عليها، مع العلم أن الصين تصدر كل ما ذكر أعلاه إلى كافة دول العالم ولكن بمواصفات
محترمة تحمل الحد الأدنى المعتمد عالميا للعمر الافتراضي من حيث الجودة والمتانة
والتحمل في الاستخدام وهي في الغالب لا تقل عن خمس سنوات عالميا فهل السلع الصينية
المغرقة لأسواقنا اليوم تصل إلى هذا العمر الاستهلاكي من الكهربائيات والالكترونيات
والسيارات والمعدات على الأقل ؟؟ الجواب معروف طبعا، وليس المشكلة في الصين كدولة
ولكن في حكومتنا اليمنية غير الرشيدة بوزاراتها ذات الصلة (الأطرش في الزفة) التي
تسمح بدخول مثل هذه القمامات غير القابلة للحياة رغم أنها اشتريت بالعملة الصعبة
وتسببت في خلق المضاربة بالدولار على حساب العملة الوطنية وإضعافها. .
إن من
يتحمل كل هذه المسئولية بالدرجة الأساسية هي الحكومة اليمنية أولا با تباعها لسياسة
الباب المخلوع، فكل من لديه خمسين ألف دولار يذهب إلى الصين أو دبي وجاء إلينا بهذه
النفايات وليس هناك أي رقابة على ما يدخل البلد بما فيها الأدوية المزيفة البالغة
الخطورة على صحة الإنسان ثم نتهم أطباءنا أنهم لا يفهمون شيئا، لماذا كانوا في
السبعينات والثمانينات قبل خلع الباب يفهمون جيداً واليوم صاروا (كراتين !!) بينما
الصحيح أنهم يكتبون العلاجات المناسبة للمرضى ولكن الصيدليات تصرف الدواء الرخيص
بحجة أن المريض يريد ذلك وأن العلاج الحقيقي غالي الثمن، والصحيح انه لماذا دخلت
هذه الأدوية الفاسدة لتباع من الأساس فهذا دواء لا مجرد حذاء يمكن استبداله في أي
لحظة عند السير ولا المريض يفهم انه يشتري علاجا لا فائدة منه. .
الدواء ما كان
يجب أن يخضع لمعايير الغلاء والرخص في سوق النخاسة الأخلاقية في عدم الأمانة وغياب
الضمير لدى الكثير من أصحاب الصيدليات وتجار الأدوية المجرمين في حق وطنهم ودينهم
وإخوانهم ومجتمعهم. .
وكان يمكن أن يكون البديل المناسب للبضائع اليابانية
والأوروبية الجيدة التي صارت غالية الثمن هي البضائع الكورية الجنوبية والماليزية
والتايلاندية التي تحمل الحد الأدنى من المواصفات والجودة ، لأن وزارة الصناعة في
هذه البلدان لا تسمح بخروج السلع التي تحمل اسم الوطن عليها بغير مواصفات الحد
الأدنى عالميا، على عكس الصين والهند اللتان تصنعان حسب الطلب إلى درجة تزييف
الماركات العالمية المحترمة دون خوف ، وهنا يجب الرقابة على هذه القمامات الصينية
والهندية الضارة بالإنسان والعملة والاقتصاد والبيئة والوطن على السواء. .
لماذا
لا يتم توجيه تجار الاستيراد إلى الدول المحترمة التي ترفض وضع اسمها على صناعات لا
تحمل الجودة الحقيقية في حدها الأدنى. .
الوطن غرق بالبضائع الصينية والهندية
الغير صالحة للاستخدام والتي استنزفت ملايين الدولارات لاستيرادها ، فلماذا لا يتم
فتح الاعتمادات للسلع الجيدة المنشأ والضرورية فقط، ما حاجتنا مثلا لكل هذا الكم من
السيارات المستخدمة التي تخلص منها العالم إلى بلادنا ، وحتى فرض زيادة رسوم عليها
لا يكفي بل مطلوب منعها وتحريمها نهائيا ؟؟ وما حاجتنا لكل هذا الكم المفزع من
الهواتف النقالة وتوابعها ولدينا ما يكفي لعشرين سنة قادمة ، وما حاجتنا لاستيراد
الزبيب والجنابي والثوم والبطاط والملح والحلبة والطماطم وغيرها أو زيادة الضريبة
عليها ولدينا من الإنتاج المحلي ما لم نستطع تصريفه أصلا. .
لماذا لا يكون البنك
المركزي هو من يغطي الاعتمادات حصريا التي تفتحها البنوك التجارية والتي تقوم بدور
واضح في تخريب العملة الوطنية والاقتصاد الوطني ومعها كل محلات الصرافة بدون
استثناء المضاربين بالعملة الأجنبية. .
أم أن البنك المركزي هو سبب العلة ومصدرها
وأبوها وأمها من خلال تسريب المعلومات من قبل بعض موظفيه عديمي الضمير والذمة
والأخلاق والولاء الوطني لبعض الصرافين للمضاربة بها واقتسام الغنيمة بالنص بعد ذلك
بينهما، أم أن من يحدد سعر الصرف ويضارب به باسم المناقصة والمزاد من بعض موظفي
البنك المركزي هم أنفسهم أصحاب محلات الصرافة ؟؟ هذا يتداوله الناس بقوة وبتأكيد
كثير من المطلعين على خفايا الأمور ومن داخل البنك نفسه. .
فإذا كان بيت الله
يقطر فأين يكون الكنان. .
والأوطان لا تخرب إلاّ بسبب فساد بعض أبنائها، ولعن
الله من أؤتمن على غذاء الناس ودوائهم وملبسهم ومصالحهم فخانها، اللهم أرنا فيهم
يوماً اسوداً من البلاء والأمراض والمحن والعقاب العاجل في الدنيا قبل الآخرة انك
عزيز حكيم.
