علي محمد
الحزمي
الحزمي
من البديهي أن تبدأ الحكومة بالعمل
الجاد على رفع الأجور الموظفين في القطاعين العام والخاص في محاولة منها لتخفيف
الضغط الذي تتعرض له يوماً بعد يوم جراء رفع الضريبة على بعض المواد التي اعتبرتها
ترفيهية وكمالية ومنها الزبادي والصلصة والبطاطا. . إلخ، وكذا الارتفاع الحاد
للدولار مقابل العملة الوطنية، ولعل
فكرة زيادة الأجور تجعل الموظفين ينظرون إليها بعين في الزيادة إفادة وهو ما
يدعونا إلى رفض هذه الزيادة رفضاً قاطعاً إذا أننا نحن معشر اللاموظفين وأصحاب
الدخل المحدود سنكون أكبر المتضررين جراء هذه الزيادة والتي ستحمل الحكومة أعباء
جديدة في حجم الميزانيات العامة ولعل المطالبين بحقوقهم من معلمين وموظفين ونقابات
عمال واتحادات، تجعلنا نبكي على حالتنا حيث أصبحنا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وكل
زيادة سواءً في الأسعار أو الرواتب أو الإجراءات الحكومية التي تجعلنا خارج إطار
المستفيدين، فهل تصدقون أن ما نسبته 30% من الأسر اليمنية لا يوجد فيها موظف واحد،
ومن لا يؤمن بذلك عليه أن يتذكر أن مجتمعنا اليمني مجتمع زراعي قبل أن يكون صناعي،
ومجتمع ريفي قبل أن يكون متحضراً وعلى سبيل المثال في بيتنا لا يوجد موظف حكومي
واحد وكذا بيت أعمامي الاثنين وإذا حسبنا خمسة منازل بجوار بيتنا الريفي فمن
النادر أن تجد موظفاً حكومياً في أسرة له دخل رسمي مستمر. فعن أي زيادة تتحدثون؟ عن
زيادة عدد المشردين والجائعين والمهمشين أم عن زيادة مآسينا وهمومنا ونحن نجري ليل
نهار خلف لقمة عيش كريمة.
يا سادة يا أفاضل هناك موظفين لا يداومون في وظائفهم
سوى ثلاثة أيام في الشهر قبل نهايته بالطبع من أجل استلام الراتب، وتسمعه يشتكي
بسبب عدم وجود اسمه في كشوف المكافآت والإضافي، وهناك في المؤسسات العسكرية أناس لا
زالت رواتبهم وهم مغتربون ومنقطعون كما هو الحال في التربية والتعليم، فصاحب الباص
عسكري وعامل المخبز عسكري ونصف الموظفين في قطاعات الدولة المختلفة تجدهم يستلمون
رواتبهم مستمرة المؤسسات العسكرية وكأنها أصبحت عادة حين يكون أي مدير عموم في أي
مرفق يحمل صفة (الفندم) إلى جانب وظيفته يكثر الازدواج الذي سمعنا عنه الكثير ولم
يكن سوى ضحك على الدقون يوم قالوا منعوه.
واتضح من خلال فتنه صعدة مقدار الأعداد
الكبيرة التي انضمت إلى الجيش من أجل خدمة الوطن أضعاف مضاعفه كانت ولا زالت تنتمي
إلى هذه المؤسسة بالاسم فقط!! ولم نجدها وقت الحاجة إليها في المحن.
في جنوب
الوطن من النادر أن تجد بيتاً واحد يخلو من الموظفين ومع ذلك فهم دائماً يشتكون
ظلماً وبهتاناً بأنهم مظلومين، فأحد أقربائي منذ ثلاثة أشهر يحاول الانضمام إلى
الشرطة أو بالمعنى الأصح ليصبح عسكري وكما هو الحال فتجد الأديب عسكري والشاعر
ضابط والإعلامي المتقاعد بالطبع من أصحاب الرتب العليا في الجيش وكأنه لم يترك
سلاحه إلا بالأمس.
فيا ساداتنا الأكارم اتقوا الله فينا نحن معشر الضعفاء فلا
وظيفة تعيننا ولا راتب يحمينا من بطش الأسعار واستبداد الغلاء، وأصبحنا شريحة مهمشة
لا تنتمي إلى هذا الوطن!!! وإذا كان الحل من وجهة نظر حكومتنا الرشيدة هو زيادة
رواتب الموظفين، لماذا لا يكون في خفض النفقات وماذا لو نهجنا نهج الدول الشقيقة في
خفض رواتب الوزراء ومدراء العموم وصدقوني أغلبهم أن لم يكن جميعهم يحمل صفة
(الفندم) ومصادر الدخل كثير من تجارة وعمولات وغيرها الكثير اللهم لا حسد
.
فقط راعوا ضمائركم فيمن ليسو موظفين ولا يملكون قوت يومهم واستعينوا بقراءة
بعض الصحف التي أفنينا أرواحنا ونحن نكتب فيها ليل نهار لعلكم فقط تقرؤون ما نكتب
ولو من باب إسقاط واجب الوطنية ونحن سنستعين بالصبر والصلاة إن الله مع
الصابرين. . .
الجاد على رفع الأجور الموظفين في القطاعين العام والخاص في محاولة منها لتخفيف
الضغط الذي تتعرض له يوماً بعد يوم جراء رفع الضريبة على بعض المواد التي اعتبرتها
ترفيهية وكمالية ومنها الزبادي والصلصة والبطاطا. . إلخ، وكذا الارتفاع الحاد
للدولار مقابل العملة الوطنية، ولعل
فكرة زيادة الأجور تجعل الموظفين ينظرون إليها بعين في الزيادة إفادة وهو ما
يدعونا إلى رفض هذه الزيادة رفضاً قاطعاً إذا أننا نحن معشر اللاموظفين وأصحاب
الدخل المحدود سنكون أكبر المتضررين جراء هذه الزيادة والتي ستحمل الحكومة أعباء
جديدة في حجم الميزانيات العامة ولعل المطالبين بحقوقهم من معلمين وموظفين ونقابات
عمال واتحادات، تجعلنا نبكي على حالتنا حيث أصبحنا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وكل
زيادة سواءً في الأسعار أو الرواتب أو الإجراءات الحكومية التي تجعلنا خارج إطار
المستفيدين، فهل تصدقون أن ما نسبته 30% من الأسر اليمنية لا يوجد فيها موظف واحد،
ومن لا يؤمن بذلك عليه أن يتذكر أن مجتمعنا اليمني مجتمع زراعي قبل أن يكون صناعي،
ومجتمع ريفي قبل أن يكون متحضراً وعلى سبيل المثال في بيتنا لا يوجد موظف حكومي
واحد وكذا بيت أعمامي الاثنين وإذا حسبنا خمسة منازل بجوار بيتنا الريفي فمن
النادر أن تجد موظفاً حكومياً في أسرة له دخل رسمي مستمر. فعن أي زيادة تتحدثون؟ عن
زيادة عدد المشردين والجائعين والمهمشين أم عن زيادة مآسينا وهمومنا ونحن نجري ليل
نهار خلف لقمة عيش كريمة.
يا سادة يا أفاضل هناك موظفين لا يداومون في وظائفهم
سوى ثلاثة أيام في الشهر قبل نهايته بالطبع من أجل استلام الراتب، وتسمعه يشتكي
بسبب عدم وجود اسمه في كشوف المكافآت والإضافي، وهناك في المؤسسات العسكرية أناس لا
زالت رواتبهم وهم مغتربون ومنقطعون كما هو الحال في التربية والتعليم، فصاحب الباص
عسكري وعامل المخبز عسكري ونصف الموظفين في قطاعات الدولة المختلفة تجدهم يستلمون
رواتبهم مستمرة المؤسسات العسكرية وكأنها أصبحت عادة حين يكون أي مدير عموم في أي
مرفق يحمل صفة (الفندم) إلى جانب وظيفته يكثر الازدواج الذي سمعنا عنه الكثير ولم
يكن سوى ضحك على الدقون يوم قالوا منعوه.
واتضح من خلال فتنه صعدة مقدار الأعداد
الكبيرة التي انضمت إلى الجيش من أجل خدمة الوطن أضعاف مضاعفه كانت ولا زالت تنتمي
إلى هذه المؤسسة بالاسم فقط!! ولم نجدها وقت الحاجة إليها في المحن.
في جنوب
الوطن من النادر أن تجد بيتاً واحد يخلو من الموظفين ومع ذلك فهم دائماً يشتكون
ظلماً وبهتاناً بأنهم مظلومين، فأحد أقربائي منذ ثلاثة أشهر يحاول الانضمام إلى
الشرطة أو بالمعنى الأصح ليصبح عسكري وكما هو الحال فتجد الأديب عسكري والشاعر
ضابط والإعلامي المتقاعد بالطبع من أصحاب الرتب العليا في الجيش وكأنه لم يترك
سلاحه إلا بالأمس.
فيا ساداتنا الأكارم اتقوا الله فينا نحن معشر الضعفاء فلا
وظيفة تعيننا ولا راتب يحمينا من بطش الأسعار واستبداد الغلاء، وأصبحنا شريحة مهمشة
لا تنتمي إلى هذا الوطن!!! وإذا كان الحل من وجهة نظر حكومتنا الرشيدة هو زيادة
رواتب الموظفين، لماذا لا يكون في خفض النفقات وماذا لو نهجنا نهج الدول الشقيقة في
خفض رواتب الوزراء ومدراء العموم وصدقوني أغلبهم أن لم يكن جميعهم يحمل صفة
(الفندم) ومصادر الدخل كثير من تجارة وعمولات وغيرها الكثير اللهم لا حسد
.
فقط راعوا ضمائركم فيمن ليسو موظفين ولا يملكون قوت يومهم واستعينوا بقراءة
بعض الصحف التي أفنينا أرواحنا ونحن نكتب فيها ليل نهار لعلكم فقط تقرؤون ما نكتب
ولو من باب إسقاط واجب الوطنية ونحن سنستعين بالصبر والصلاة إن الله مع
الصابرين. . .