احمد محمد
حسين
حسين
طبعاً قصة المتقاعدين مثل قصة ألف
ليلة وليلة كل ما تخرج من ليلة تدخل في ليلة ثانية!! وتظلمات المتقاعدين ومطالب
المتقاعدين من قبل إستراتيجية الأجور الأولى والثانية وعندما جاءت الإستراتيجية
الأولى ثم الثانية لم يستلموها في حينها.
وعندما جاءت إليهم جاءت مبتورة لم تعط لهم كاملة وعند الاحتساب لم تحسب
لهم بشكل قانوني، رغم أن القانون يوضح الأمور، حيث أن هذا الاحتساب خلق تفاوتاً في
المعاش بين المتقاعدين الذين هم قبل عام 2000م حتى 1980م وبين المتقاعدين الذين
تقاعدوا بعد عام 2001م رغم أنه تم تسكينهم في هيكل الأجور ولديهم مستوى وخدمة ومؤهل
واحد وهذا لا يعقل.
ونود أن نوضح بعض القضايا في عدم إعطاء المتقاعدين حقهم
المشروع ومثلاً على ذلك، عدم دفع فارق متأخرات الحد الأدنى للأجور لمعاش المتقاعدين
من يوليو 2005م حتى يوليو 2007، إستراتيجية الأجور المرحلة الأولى لمن كانوا
يستلمون اقل من عشرين ألف ريال لم تدفع لهم من يوليو 2005 حتى يوليو
2007م،إستراتيجية الأجور المرحلة الثانية لكل المتقاعدين والتي هي من يوليو 2006م
حتى يوليو 2007م التي يستحقها المتقاعدون وفقاً للقانون، التظلمات التي رفعت وتم
تسكين المتقاعدين بنفس الطريقة الخاطئة دون الرجوع للقانون وإنما أعطيت لهم حق 30
شهراً أو حق 33شهراً دون إظهار الفتاوى للمتقاعدين رغم أن معظم تلك التظلمات أعيدت
إلى عدن بحجة عدم وجود قرار التعيين أو الشهادة المدرسية لأجل التسكين، ونقول متى
الحق المكتسب يؤخذ أو يخفض إلى أدناه رغم أن تلك التظلمات عملت من قبل لجنة تابعة
للخدمة المدنية والتأمينات والنقابة في عدن وحددت لهم الدرجات بعد الفحص.
إن
المادة 63 من قانون رقم 25 لسنة 1990م والتي نصها يمنح المتقاعدين وأسر المتوفين
50% من أية زيادات تطرأ على جدول المرتبات وبدل غلاء المعيشة لموظفي وعمال الدولة
والقطاعين العام والمختلط وتلزم الخزانة العامة للدولة وجهة العمل التوريد التي
نشأت عن هذه الزيادة سنويا للهيئة، البند من المادة 66 من القانون ونصه زيادة
المعاش في ضوء الأسعار القياسية وذلك نسبة يحددها قرار جمهوري بناءً على عرض
الوزير.
لقد لحق بالمتقاعدين ضرر كبير عند إعطاءهم حقهم وعند الاحتساب وعند
التظلم حيث أنهم تظلموا فظلموا ولا يعلم الإنسان لماذا اللف والاحتيال على القوانين
وهي واضحة وضوح الشمس، حتى أن الحد الأدنى للأجور عشرين ألف ريال وهذا معروف عند
الكل وعند الاحتساب للمتقاعد أخذت منه الفارق عند التسكين في إستراتيجية الأجور
الأولى..
لماذا يا خبراء؟؟ الحقيقة لا ندري لماذا هذه الأساليب التي تُعمل هل
لخلق بلبلة أم لأجل الإظهار بأنهم وفروا كثيراً من المال على حساب لقمة العيش
المتقاعدين وأسرهم المساكين؟ ليس كلام أي لجنة أو جهة قران وإنما اجتهادات عملت ولم
يرجعوا إلى القانون الذي يوضح كل الوضوح رغم أن المتقاعدين هم خيرة المجتمع وعلى
اللجنة التي قررت ذلك الاحتساب المراجعة والعدول عن ظلم الناس دون أي حق شرعي وعلى
وزارة الشئون القانونية مراجعة كيفية تطبيق القوانين وكذلك على الدوائر القانونية
في الوزارات مراقبة ذلك وهذه مهامهم القانونية.
علماً بأن هناك العديد من
القضايا حتى الآن لم تحل ولم تعط لهم حقوقهم وليس هذه شطارة يا خبرة، كما أن قضايا
المتقاعدين تبدو وكأنها قضية شائكة الكل يريد أن يعيش منها، ونؤكد على ضرورة
الإسراع في إعطاء المتقاعدين حقوقهم دون تأخير في تسليمهم لها في حينها لأن هناك
بعض المستحقات تبقى لشهور دون تسليم أو بت.
كما أن هناك دوراً هاماً على
النقابات والجمعيات والاتحاد العام لعمال الجمهورية وهو الدور الأساسي الذي يجب أن
تلعبه في مساءلة الجهات المعينة في تطبيق القانون بكل الوسائل القانونية المتاحة
لها رغم توجيهات رئيس الجمهورية العديدة بشأن حقوق المتقاعدين وفي محافل عديدة ولكن
يدعون بأنهم الخبراء، لكن ما هم إلا ظالمون لحقوق الناس وكفى ظلماء يا
خبراء..
ليلة وليلة كل ما تخرج من ليلة تدخل في ليلة ثانية!! وتظلمات المتقاعدين ومطالب
المتقاعدين من قبل إستراتيجية الأجور الأولى والثانية وعندما جاءت الإستراتيجية
الأولى ثم الثانية لم يستلموها في حينها.
وعندما جاءت إليهم جاءت مبتورة لم تعط لهم كاملة وعند الاحتساب لم تحسب
لهم بشكل قانوني، رغم أن القانون يوضح الأمور، حيث أن هذا الاحتساب خلق تفاوتاً في
المعاش بين المتقاعدين الذين هم قبل عام 2000م حتى 1980م وبين المتقاعدين الذين
تقاعدوا بعد عام 2001م رغم أنه تم تسكينهم في هيكل الأجور ولديهم مستوى وخدمة ومؤهل
واحد وهذا لا يعقل.
ونود أن نوضح بعض القضايا في عدم إعطاء المتقاعدين حقهم
المشروع ومثلاً على ذلك، عدم دفع فارق متأخرات الحد الأدنى للأجور لمعاش المتقاعدين
من يوليو 2005م حتى يوليو 2007، إستراتيجية الأجور المرحلة الأولى لمن كانوا
يستلمون اقل من عشرين ألف ريال لم تدفع لهم من يوليو 2005 حتى يوليو
2007م،إستراتيجية الأجور المرحلة الثانية لكل المتقاعدين والتي هي من يوليو 2006م
حتى يوليو 2007م التي يستحقها المتقاعدون وفقاً للقانون، التظلمات التي رفعت وتم
تسكين المتقاعدين بنفس الطريقة الخاطئة دون الرجوع للقانون وإنما أعطيت لهم حق 30
شهراً أو حق 33شهراً دون إظهار الفتاوى للمتقاعدين رغم أن معظم تلك التظلمات أعيدت
إلى عدن بحجة عدم وجود قرار التعيين أو الشهادة المدرسية لأجل التسكين، ونقول متى
الحق المكتسب يؤخذ أو يخفض إلى أدناه رغم أن تلك التظلمات عملت من قبل لجنة تابعة
للخدمة المدنية والتأمينات والنقابة في عدن وحددت لهم الدرجات بعد الفحص.
إن
المادة 63 من قانون رقم 25 لسنة 1990م والتي نصها يمنح المتقاعدين وأسر المتوفين
50% من أية زيادات تطرأ على جدول المرتبات وبدل غلاء المعيشة لموظفي وعمال الدولة
والقطاعين العام والمختلط وتلزم الخزانة العامة للدولة وجهة العمل التوريد التي
نشأت عن هذه الزيادة سنويا للهيئة، البند من المادة 66 من القانون ونصه زيادة
المعاش في ضوء الأسعار القياسية وذلك نسبة يحددها قرار جمهوري بناءً على عرض
الوزير.
لقد لحق بالمتقاعدين ضرر كبير عند إعطاءهم حقهم وعند الاحتساب وعند
التظلم حيث أنهم تظلموا فظلموا ولا يعلم الإنسان لماذا اللف والاحتيال على القوانين
وهي واضحة وضوح الشمس، حتى أن الحد الأدنى للأجور عشرين ألف ريال وهذا معروف عند
الكل وعند الاحتساب للمتقاعد أخذت منه الفارق عند التسكين في إستراتيجية الأجور
الأولى..
لماذا يا خبراء؟؟ الحقيقة لا ندري لماذا هذه الأساليب التي تُعمل هل
لخلق بلبلة أم لأجل الإظهار بأنهم وفروا كثيراً من المال على حساب لقمة العيش
المتقاعدين وأسرهم المساكين؟ ليس كلام أي لجنة أو جهة قران وإنما اجتهادات عملت ولم
يرجعوا إلى القانون الذي يوضح كل الوضوح رغم أن المتقاعدين هم خيرة المجتمع وعلى
اللجنة التي قررت ذلك الاحتساب المراجعة والعدول عن ظلم الناس دون أي حق شرعي وعلى
وزارة الشئون القانونية مراجعة كيفية تطبيق القوانين وكذلك على الدوائر القانونية
في الوزارات مراقبة ذلك وهذه مهامهم القانونية.
علماً بأن هناك العديد من
القضايا حتى الآن لم تحل ولم تعط لهم حقوقهم وليس هذه شطارة يا خبرة، كما أن قضايا
المتقاعدين تبدو وكأنها قضية شائكة الكل يريد أن يعيش منها، ونؤكد على ضرورة
الإسراع في إعطاء المتقاعدين حقوقهم دون تأخير في تسليمهم لها في حينها لأن هناك
بعض المستحقات تبقى لشهور دون تسليم أو بت.
كما أن هناك دوراً هاماً على
النقابات والجمعيات والاتحاد العام لعمال الجمهورية وهو الدور الأساسي الذي يجب أن
تلعبه في مساءلة الجهات المعينة في تطبيق القانون بكل الوسائل القانونية المتاحة
لها رغم توجيهات رئيس الجمهورية العديدة بشأن حقوق المتقاعدين وفي محافل عديدة ولكن
يدعون بأنهم الخبراء، لكن ما هم إلا ظالمون لحقوق الناس وكفى ظلماء يا
خبراء..
