عبدالوارث النجري
يبدو أن الحكومة وصلت إلى
حالة من التخبط والإفلاس فيما يخص الجانب الإعلامي وصارت في يبدو أن الحكومة وصلت إلى حالة من التخبط
والإفلاس فيما يخص الجانب الإعلامي وصارت في حيره من أمرها بعد أن أصبحت بين إعلام
رسمي وشبه رسمي تقليدي دون العالم، وإعلام طموح وشبه متحرر بدأ ينافس ويفرض وجوده
على الساحة اليمنية ولو بالشيئ البسيط مع فارق الإمكانيات بين الجانبين، لذا
سعت الحكومة لعمل مشروع قانون خاص بالإعلام اليمني لا يختلف كثيراً عن تلك
الممارسات اللاقانونية التي توجه ضد الإعلاميين والصحفيين على وجه الخصوص في بلادنا
في محاكمات واعتقالات ومضايقات وملاحقات وأخيراًُ بالضرب والقتل، الحكومة ووزارة
الإعلام التي حاولت خلال السنوات الماضية إيقاف منح التراخيص للصحف وحجب بعض
المواقع الإلكترونية وإيقاف بعض الصحف وغير ذلك من الممارسات حاولت في نفس الوقت
الإساءة للصحافة اليمنية من خلال استنساخ بعض الصحف الشبه الرسمية والتابعة
والمدعومة وغيرها وكذلك بالنسبة للمواقع الإلكترونية أدركت مؤخراً فشل مثل هذه
المحاولة كونها صارت مكشوفة، كذلك الشبة الفضيع بين تلك المطبوعات والإعلام الرسمي
جعل محاولة الحكومة فاشلة وبضاعتها كاسدة، لذا سعت اليوم إلى محاولة أخيرة من خلال
الخروج بمشروع قانون معظم مواده قمعيه واستفزازية تصيب الديمقراطية التي احتفل
شعبنا اليمني بقدومها تزامناً مع إعادة تحقيق الوحدة الوطنية المباركة في مقتل من
خلال الشطحات الخيالية التي عودتنا عليها حكومتنا الموقرة بالتخاطب عن التراخيص
للصحف والمواقع والقنوات الفضائية وحتى جهاز البث وغيره بالملايين، وهنا لا نلوم
وزارة الإعلام ومعد مواد مشروع القانون ما دام الدولار لا يزال في ارتفاع متواصل
والريال في هرولة متواصلة نحو السالب فكل شيئ في هذه البلاد أرتفع ولذا قررت
الوزارة ومعد المشروع رفع كل ما يتعلق بتراخيص الصحف والوسائل الإعلامية الأخرى،
يأتي هذا من قبل الحكومة اليمنية في الوقت الذي تسعى فيه جميع دول العالم وبعض
الدول العربية إلى تذليل الصعاب أمام الصحفيين والإعلاميين حتى في صناعة الكثير من
الإلكترونيات من كاميرات وأجهزة بث وتسجيل ووسائل اتصال وغيرها، الحكومة وهي تعد
مثل هذا المشروع ظناً منها بإيقاف جميع التراخيص للصحف والقنوات والمواقع وغيرها من
وسائل الإعلام مستقبلاً دون أن تفكر أن مثل هذه القوانين والشروط التعجيزية لن تسكت
الأصوات المنددة بالظلم والتعسفات والمطالبة بالحقوق والحريات، والأصوات المطالبة
بالعدالة والانتصار لآدمية الإنسان اليمني والدفاع عن الوطن وخيراته ومدخراته من
عبث ونهش الفاسدين، وهي في نفس الوقت لن تستطيع إيقاف الأقلام الشريفة عن الكتابة
للإنسان والعدل والوطن، ولن تستطيع في نفس الوقت بهذه الطريقة تحسين أداء الوسائل
الإعلامية المحسوبة عليها لتخريجها من الضمور والضعف والهزال، ولن توقف تلك الوسائل
الإعلامية المدعومة منها عن إبتزاز الآخرين والإساءة للصحافة والإعلام اليمني وعلى
الحكومة ممثله بوزارة الإعلام ومن لهم علاقة بهذا القانون أن يدركوا جيداً أن
المواطن اليمني أصبح اليوم أكثر ثقافة ووعياً وصار يميز جيداً بين الغث والسمين،
الجيد والغير جيد، الناجح والغير ناجح، ومثل هذه الممارسات لن تغير من إصرار
المواطن على الإطلاع والقراءة والمتابعة والتمييز في نفس ا لوقت، وكذا مشاركة بلدان
العالم في الإعلام المتعدد والفضاء المفتوح مهما كانت قوانين الحكومة وشروطها
يرافقها الكثير من المبالغة والإجحاف، مع أن مختلف وسائل الإعلام الموجودة، على
الساحة اليوم سلطة ومعارضة ومستقلة لا ترتقي إلى المستوى المطلوب والملموس حالياً
في مختلف بلدان العالم.
حالة من التخبط والإفلاس فيما يخص الجانب الإعلامي وصارت في يبدو أن الحكومة وصلت إلى حالة من التخبط
والإفلاس فيما يخص الجانب الإعلامي وصارت في حيره من أمرها بعد أن أصبحت بين إعلام
رسمي وشبه رسمي تقليدي دون العالم، وإعلام طموح وشبه متحرر بدأ ينافس ويفرض وجوده
على الساحة اليمنية ولو بالشيئ البسيط مع فارق الإمكانيات بين الجانبين، لذا
سعت الحكومة لعمل مشروع قانون خاص بالإعلام اليمني لا يختلف كثيراً عن تلك
الممارسات اللاقانونية التي توجه ضد الإعلاميين والصحفيين على وجه الخصوص في بلادنا
في محاكمات واعتقالات ومضايقات وملاحقات وأخيراًُ بالضرب والقتل، الحكومة ووزارة
الإعلام التي حاولت خلال السنوات الماضية إيقاف منح التراخيص للصحف وحجب بعض
المواقع الإلكترونية وإيقاف بعض الصحف وغير ذلك من الممارسات حاولت في نفس الوقت
الإساءة للصحافة اليمنية من خلال استنساخ بعض الصحف الشبه الرسمية والتابعة
والمدعومة وغيرها وكذلك بالنسبة للمواقع الإلكترونية أدركت مؤخراً فشل مثل هذه
المحاولة كونها صارت مكشوفة، كذلك الشبة الفضيع بين تلك المطبوعات والإعلام الرسمي
جعل محاولة الحكومة فاشلة وبضاعتها كاسدة، لذا سعت اليوم إلى محاولة أخيرة من خلال
الخروج بمشروع قانون معظم مواده قمعيه واستفزازية تصيب الديمقراطية التي احتفل
شعبنا اليمني بقدومها تزامناً مع إعادة تحقيق الوحدة الوطنية المباركة في مقتل من
خلال الشطحات الخيالية التي عودتنا عليها حكومتنا الموقرة بالتخاطب عن التراخيص
للصحف والمواقع والقنوات الفضائية وحتى جهاز البث وغيره بالملايين، وهنا لا نلوم
وزارة الإعلام ومعد مواد مشروع القانون ما دام الدولار لا يزال في ارتفاع متواصل
والريال في هرولة متواصلة نحو السالب فكل شيئ في هذه البلاد أرتفع ولذا قررت
الوزارة ومعد المشروع رفع كل ما يتعلق بتراخيص الصحف والوسائل الإعلامية الأخرى،
يأتي هذا من قبل الحكومة اليمنية في الوقت الذي تسعى فيه جميع دول العالم وبعض
الدول العربية إلى تذليل الصعاب أمام الصحفيين والإعلاميين حتى في صناعة الكثير من
الإلكترونيات من كاميرات وأجهزة بث وتسجيل ووسائل اتصال وغيرها، الحكومة وهي تعد
مثل هذا المشروع ظناً منها بإيقاف جميع التراخيص للصحف والقنوات والمواقع وغيرها من
وسائل الإعلام مستقبلاً دون أن تفكر أن مثل هذه القوانين والشروط التعجيزية لن تسكت
الأصوات المنددة بالظلم والتعسفات والمطالبة بالحقوق والحريات، والأصوات المطالبة
بالعدالة والانتصار لآدمية الإنسان اليمني والدفاع عن الوطن وخيراته ومدخراته من
عبث ونهش الفاسدين، وهي في نفس الوقت لن تستطيع إيقاف الأقلام الشريفة عن الكتابة
للإنسان والعدل والوطن، ولن تستطيع في نفس الوقت بهذه الطريقة تحسين أداء الوسائل
الإعلامية المحسوبة عليها لتخريجها من الضمور والضعف والهزال، ولن توقف تلك الوسائل
الإعلامية المدعومة منها عن إبتزاز الآخرين والإساءة للصحافة والإعلام اليمني وعلى
الحكومة ممثله بوزارة الإعلام ومن لهم علاقة بهذا القانون أن يدركوا جيداً أن
المواطن اليمني أصبح اليوم أكثر ثقافة ووعياً وصار يميز جيداً بين الغث والسمين،
الجيد والغير جيد، الناجح والغير ناجح، ومثل هذه الممارسات لن تغير من إصرار
المواطن على الإطلاع والقراءة والمتابعة والتمييز في نفس ا لوقت، وكذا مشاركة بلدان
العالم في الإعلام المتعدد والفضاء المفتوح مهما كانت قوانين الحكومة وشروطها
يرافقها الكثير من المبالغة والإجحاف، مع أن مختلف وسائل الإعلام الموجودة، على
الساحة اليوم سلطة ومعارضة ومستقلة لا ترتقي إلى المستوى المطلوب والملموس حالياً
في مختلف بلدان العالم.
