شكري
عبدالغني الزعيتري
عبدالغني الزعيتري
إن مكافحة التسول والمتسولين بأمانة
العاصمة ( صنعاء ) أو غيرها من مدن المحافظات الأخرى إن مكافحة التسول والمتسولين بأمانة العاصمة
( صنعاء ) أو غيرها من مدن المحافظات الأخرى لتكون ذو فاعلية بضمان عدم عودة
المتسولين لممارسة مهن التسول يحتاج لها بنية تحتية يجب الحرص علي توافرها أولا
وقبل إجراءاتكم في مكافحة التسول والمتسولين والتي من شأنها تساعدكم كجهات اختصاصية
حكومية علي إيجاد مكافحة ناجحة وفعالة.
إذ أن المتسولين يتسولون في
شوارع أمانة العاصمة (صنعاء ) وأزقتها وفي جولات "إشارات المرور" والذي مثله يتم في
غالب مدن محافظات الجمهورية اليمنية، ما هو إلا نتيجة بطالة والتي تفرز الفقر،
فالجوع. .
أو نتيجة المعانة من مرض يعيق الفرد عن العمل.
والذي يحرمهم من
الحصول علي مال يعيشون به (مأكلاً ومشرباً وملبساً وسكناً وتعليم لأولادهم ) فيتسول
المتسولون. .
ولأن البطالة تنتج عن عدم الحصول علي عمل.
والذي يكون أحيانا
لأسباب (ذاتية) عند صاحبها كعدم إمتلاك مؤهل علمي أو عدم امتلاك مؤهل فني أو مهنة
حرفية يزاولها الفرد ومن خلالها ينتج أو يقدم خدمه، فيحصل علي المال ليقتات به
فيلبي لنفسه ولأسرته ممن يعولهم احتياجات معيشتهم الضرورية ليعيشوا. . .
وأحيانا
تكون البطالة لدى أفراد المجتمع لعدم الحصول علي عمل لأسباب (غير ذاتية ) ومنها
بسبب الإصابة بإعاقة أو المعانة من مرض معيق لصاحبة ويمنعه عن العمل أو عدم توفر له
فرصة عمل تتناسب مع إمكانياته الذاتية المتدنية (علميا أو مهنيا ) والتي تأهل بها
ولكون الوضع الاقتصادي للبلد متردي والذي أدى إلي تزايد نسبة البطالة بأن ارتفعت
إلي ما تجاوز نسبته (35% ) من إجمالي عدد السكان وأدت البطالة إلي تزايد عدد
الفقراء وتزايد معاناتهم من ظروف اقتصادية معيشية صعبة مما ترتب على ذلك اتساع هوة
هواة الفقر إذ أن هناك ما يزيد عن (أربعه مليون ) يمني يعانون من الفقر ويحصلون على
ما يعادل اثنين دولار باليوم وعدد (ثلاثة مليون ) يعانون من الفقر المدقع ويحصلون
على ما يعادل دولار واحد باليوم ولا تتوافر لديهم الاحتياجات الغذائية الأساسية حسب
تقرير الأمم المتحدة. .
والذي أمامه يمكننا القول بان السبب الرئيسي لارتفاع
نسبة البطالة هو عدم امتلاك غالبية العاطلين عن العمل لمهن فنية أو حرف يدوية يكون
السوق بحاجة إلي منتجاتها أو خدماتها وأيضا وجود لدي الكثير من العاطلين مؤهلات
علمية متدنية كا(الثانوية العامة) وأدناها مستوى، والتي لا تؤهل أصحابها للعمل
والحصول علي فرص عمل ولخيارات متعددة ولهذا أفرزت البطالة فقرا تفشي والفقر أنتج
جوعا والجوع اخرج الكثير إلي الشوارع للتسول. .
ولأجل مكافحة التسول ولتكون
المكافحة ذات فاعلية هو ليس الذهاب إلي ملاحقة المتسولين في الشوارع وفي جولات
إشارات المرور وأزقة العاصمة (صنعاء) وغيرها من المدن اليمنية ومن ثم القبض عليهم
لإيداعهم في السجون وبضمانات وتعهدات تأخذ منهم بالتزام عدم العودة إلي التسول في
الشوارع ومن ثم إطلاق سراحهم من السجن. . .
وإنما يكون هو السعي لأجل إيجاد بنية
تحتيه مؤهلة للمتسولين ولكثير من العاطلين عن العمل لاكتسابهم مهن فنية أو حرف
يدوية وبمهارة عالية ومن خلال تعزيز مراكز التدريب الموجودة بالمعدات وأدوات
التدريب وكافة احتياجاتها اللازمة. .
وأيضا السعي لإنشاء المزيد من المعاهد
للتأهيل المهني الفني وإنشاء معاهد تدريب لحرف يدوية ) قصيرة المدى وبمستوي تأهيل
وتدريب كفئ، ولمهن منتجة للسلع والخدمات ولما يتطلبه حاجة السوق اليمني وأسواق دول
مجاورة وتكون هذه الأسواق تعاني من عدم الإكتفاء الذاتي لها وبحيث يسبق هذا الإنشاء
للمعاهد ولنوع تخصصات المهن الفنية والحرفية بان تقوم الجهات الحكومية المختصة
بدراسة حاجة السوق اليمني وأسواق دول الخليج المجاورة لتحديد لنوع السلع والخدمات
التي تحتاجها ولا يتوافر اكتفاء ذاتي لها مقارنة بالطلب الاستهلاكي لإمكانية تحديد
مقدار حاجة هذه الأسواق ولعدد (الأيدي العاملة ) المنتجة لهذه السلع والخدمات،
وعلية بعدها تذهب الجهات الحكومية المختصة بإدراج الأشخاص من المتسولين والعاطلين
من القادرين علي العمل وغير المعاقين بمرض وإلحاقهم في برامج تدريب وتأهيل مكثف
وكفئ وبمهارة عالية. .
مع تقديم كافة وسائل وأدوات ضمان استمرار المتدربين
وإنتظامهم في التلقي اليومي للتأهيل والتدريب ( إبتداء بتقديم لهم وسيلة المواصلات
للذهاب والعودة يوميا إلي مراكز ومعاهد التدريب والتأهيل. .
ومرور بتوفير لأسرهم
ولأبنائهم المصاريف المالية اليومية اللازمة لتغطية نفقات مستلزمات معيشتهم (المأكل
والمشرب والملبس والسكن وتعليم لأولادهم وغيرهم ) طيلة شهور فترة زمن التأهيل
والتدريب للمتدرب رب الأسرة إن كان يعول أسرة لكي يتفرغ لتلقي التأهيل والتدريب
المكثف الذي يكون خلال الفترتين (الصباحية والمسائية ) لتقصير فترة التأهيل
والتدريب. .
ومن ثم إدراجهم بعد التأهيل ضمن كشوف البحث عن عمل لهم والذي هو من
اختصاصات وزارة "العمل والشئون الاجتماعية". .
وبهذا تكون مكافحة التسول فاعلة
لضمان عدم عودة المتسولين إلي التسول لإمتلاكهم مهن منتجة يفيدون بها أنفسهم وأسرهم
ومجتمعهم ووطنهم اليمني وبالتالي يكون الإسهام في التخفيف من نسبة البطالة المرتفعة
. .
وفيما يخص المتسولين ولأسباب مرضية أو إعاقة جسمانية أو ذهنية يكون علي
"وزارة العمل والشئون الاجتماعية" التي من المفترض أن تقوم ببحوث ميدانية حقيقة
لواقعهم المعيشي ولعدد أفراد أسرهم ممن يعولون أبناء واسر، وبان تدرجهم ضمن
موازنتها السنوية المالية لإعانة المعاقين عن العمل والمرضي وبراتب شهري يصرف
للأسرة وبما يغطي احتياجاتهم وأسرهم المعيشية ومستلزماتها الضرورية والتي تكفيهم عن
التسول وليس ذهاب قيادة وزارة "العمل والشئون الاجتماعية" نحو المغالطات بأنها وعبر
صندوق الضمان الاجتماعي ترعي الفقراء والمحتاجين وبأنها تصرف لكل أسرة مبلغ (2000)
ريال شهريا يزيد أو يقل عن هذا بضع ريالات، والذي نجده لا يغطي بند استهلاك ضروري
للمعاق (كقيمة فاتورة استهلاك المياه الشهرية والتيار الكهربائي ) ولا حتى تغطية
أجور مواصلات وتنقل المتابعة لصندوق الضمان الاجتماعي لتقاضي مبلغ الإعانة من
الصندوق. .
وعلية اجزم القول ومؤكداً لدي المعلومات بان صندوق المعاقين في جعبته
كثير من المليارات التي يحصل عليها من سلع وخدمات فرضت كرسوم حكومي ووفق قانون يضمن
لصندوق المعاقين إيرادات سنوية مستمرة تتدفق والتي تلتزم بدفعها الشركات اليمنية،
ومنها الشركات اليمنية المصنعة للسجائر والذي فرض قانون صندوق المعاقين (خمسة ريال)
علي كل علبة السجائر الواحدة وتورد لصالح صندوق المعاقين بشكل شهري. .
وأيضا فرض
رسوم مالي علي تذاكر السفر الطيران وعلي منتجات سلعية و خدمات أخري تباع بالأسواق
اليمنية. .
إذ وقد تقاضي صندوق المعاقين وعلي سبيل المثال وليس الحصر فقط من
الشركات اليمنية المصنعة للسجائر والتي عددها ( ثلاث شركات ) ووفق الرسوم المفروضه
بحسب القانون علي منتجاتها للسجائر خلال الأعوام ( 2002م 2009م ) إجمالي مبلغ
تجاوز (أربعة عشر مليار ريال )، ناهيك عن الشركات الأخرى المنتجة لسلع أو خدمات غير
السجائر. .
وهذه المليارات من الريالات والتي تقاضاها صندوق المعاقين لم نري أو
نسمع عن منجزات عامة لصالح المعاقين وتأهيلهم شيدت بها وإنما منها ما أهدر كنفقات
(أجور مرتبات لموظفي الصندوق ومكافئات وبدل سفر وضيافات وغيرها ) ولجزء كبير من
المبلغ ما ذهبت إليه إدارة صندوق المعاقين والوزير المختص وتحت مبرر الاستثمار
لأموال الصندوق بان اشتري صندوق المعاقين أذون خزانه ومنذ العام الأول الذي أطلق
فيه البنك المركزي "أذون الخزانة" وما تلاه من أعوام لجذب ولجلب سيولة نقدية من
الأفراد والمؤسسات التجارية وغيرها. .
بينما الصندوق ليس بحاجة للاستثمار اقلها
بالمرحلة الراهنة لكونها مرحلة تأسيس لاحتياجات مشاريع خاصة بالمعاقين ويتطلب ذلك
الصرف عليها وأيضا في وجود قانون ضمن للصندوق مورد مالي ثابت ومستقر وكرسوم حكومي
فرض علي شركات صناعية وتجارية. .
مع الجزم بالقول بأن هذه المليارات ليس فقط
ستغطي احتياجات فئة المعاقين وإنما ستفيض سنويا إن تم استغلالها استغلالا حسناً
ونزيهاً ولما يورد وفق القانون للصندوق المعاقين ويضمن المورد السنوي المالي
والمستمر له والذي يمكن لوزارة الشئون الاجتماعية إذ من خلال إيرادات الصندوق أن
استغلت استغلالا كفئ ونزيهاً وفعل بفعل نشاط عمل الصندوق (حقا) فانه سيؤهل الكثير
من المعاقين وسيعمل علي دمجهم في المجتمع فيكونوا أفراد عاملين (منتجين ) وليس
معاقين معالين ويمثلون عبئ. .
أو بعضهم عاطل فقير يجوع فيتسول
. . .
s_hz208@hotmail. com
العاصمة ( صنعاء ) أو غيرها من مدن المحافظات الأخرى إن مكافحة التسول والمتسولين بأمانة العاصمة
( صنعاء ) أو غيرها من مدن المحافظات الأخرى لتكون ذو فاعلية بضمان عدم عودة
المتسولين لممارسة مهن التسول يحتاج لها بنية تحتية يجب الحرص علي توافرها أولا
وقبل إجراءاتكم في مكافحة التسول والمتسولين والتي من شأنها تساعدكم كجهات اختصاصية
حكومية علي إيجاد مكافحة ناجحة وفعالة.
إذ أن المتسولين يتسولون في
شوارع أمانة العاصمة (صنعاء ) وأزقتها وفي جولات "إشارات المرور" والذي مثله يتم في
غالب مدن محافظات الجمهورية اليمنية، ما هو إلا نتيجة بطالة والتي تفرز الفقر،
فالجوع. .
أو نتيجة المعانة من مرض يعيق الفرد عن العمل.
والذي يحرمهم من
الحصول علي مال يعيشون به (مأكلاً ومشرباً وملبساً وسكناً وتعليم لأولادهم ) فيتسول
المتسولون. .
ولأن البطالة تنتج عن عدم الحصول علي عمل.
والذي يكون أحيانا
لأسباب (ذاتية) عند صاحبها كعدم إمتلاك مؤهل علمي أو عدم امتلاك مؤهل فني أو مهنة
حرفية يزاولها الفرد ومن خلالها ينتج أو يقدم خدمه، فيحصل علي المال ليقتات به
فيلبي لنفسه ولأسرته ممن يعولهم احتياجات معيشتهم الضرورية ليعيشوا. . .
وأحيانا
تكون البطالة لدى أفراد المجتمع لعدم الحصول علي عمل لأسباب (غير ذاتية ) ومنها
بسبب الإصابة بإعاقة أو المعانة من مرض معيق لصاحبة ويمنعه عن العمل أو عدم توفر له
فرصة عمل تتناسب مع إمكانياته الذاتية المتدنية (علميا أو مهنيا ) والتي تأهل بها
ولكون الوضع الاقتصادي للبلد متردي والذي أدى إلي تزايد نسبة البطالة بأن ارتفعت
إلي ما تجاوز نسبته (35% ) من إجمالي عدد السكان وأدت البطالة إلي تزايد عدد
الفقراء وتزايد معاناتهم من ظروف اقتصادية معيشية صعبة مما ترتب على ذلك اتساع هوة
هواة الفقر إذ أن هناك ما يزيد عن (أربعه مليون ) يمني يعانون من الفقر ويحصلون على
ما يعادل اثنين دولار باليوم وعدد (ثلاثة مليون ) يعانون من الفقر المدقع ويحصلون
على ما يعادل دولار واحد باليوم ولا تتوافر لديهم الاحتياجات الغذائية الأساسية حسب
تقرير الأمم المتحدة. .
والذي أمامه يمكننا القول بان السبب الرئيسي لارتفاع
نسبة البطالة هو عدم امتلاك غالبية العاطلين عن العمل لمهن فنية أو حرف يدوية يكون
السوق بحاجة إلي منتجاتها أو خدماتها وأيضا وجود لدي الكثير من العاطلين مؤهلات
علمية متدنية كا(الثانوية العامة) وأدناها مستوى، والتي لا تؤهل أصحابها للعمل
والحصول علي فرص عمل ولخيارات متعددة ولهذا أفرزت البطالة فقرا تفشي والفقر أنتج
جوعا والجوع اخرج الكثير إلي الشوارع للتسول. .
ولأجل مكافحة التسول ولتكون
المكافحة ذات فاعلية هو ليس الذهاب إلي ملاحقة المتسولين في الشوارع وفي جولات
إشارات المرور وأزقة العاصمة (صنعاء) وغيرها من المدن اليمنية ومن ثم القبض عليهم
لإيداعهم في السجون وبضمانات وتعهدات تأخذ منهم بالتزام عدم العودة إلي التسول في
الشوارع ومن ثم إطلاق سراحهم من السجن. . .
وإنما يكون هو السعي لأجل إيجاد بنية
تحتيه مؤهلة للمتسولين ولكثير من العاطلين عن العمل لاكتسابهم مهن فنية أو حرف
يدوية وبمهارة عالية ومن خلال تعزيز مراكز التدريب الموجودة بالمعدات وأدوات
التدريب وكافة احتياجاتها اللازمة. .
وأيضا السعي لإنشاء المزيد من المعاهد
للتأهيل المهني الفني وإنشاء معاهد تدريب لحرف يدوية ) قصيرة المدى وبمستوي تأهيل
وتدريب كفئ، ولمهن منتجة للسلع والخدمات ولما يتطلبه حاجة السوق اليمني وأسواق دول
مجاورة وتكون هذه الأسواق تعاني من عدم الإكتفاء الذاتي لها وبحيث يسبق هذا الإنشاء
للمعاهد ولنوع تخصصات المهن الفنية والحرفية بان تقوم الجهات الحكومية المختصة
بدراسة حاجة السوق اليمني وأسواق دول الخليج المجاورة لتحديد لنوع السلع والخدمات
التي تحتاجها ولا يتوافر اكتفاء ذاتي لها مقارنة بالطلب الاستهلاكي لإمكانية تحديد
مقدار حاجة هذه الأسواق ولعدد (الأيدي العاملة ) المنتجة لهذه السلع والخدمات،
وعلية بعدها تذهب الجهات الحكومية المختصة بإدراج الأشخاص من المتسولين والعاطلين
من القادرين علي العمل وغير المعاقين بمرض وإلحاقهم في برامج تدريب وتأهيل مكثف
وكفئ وبمهارة عالية. .
مع تقديم كافة وسائل وأدوات ضمان استمرار المتدربين
وإنتظامهم في التلقي اليومي للتأهيل والتدريب ( إبتداء بتقديم لهم وسيلة المواصلات
للذهاب والعودة يوميا إلي مراكز ومعاهد التدريب والتأهيل. .
ومرور بتوفير لأسرهم
ولأبنائهم المصاريف المالية اليومية اللازمة لتغطية نفقات مستلزمات معيشتهم (المأكل
والمشرب والملبس والسكن وتعليم لأولادهم وغيرهم ) طيلة شهور فترة زمن التأهيل
والتدريب للمتدرب رب الأسرة إن كان يعول أسرة لكي يتفرغ لتلقي التأهيل والتدريب
المكثف الذي يكون خلال الفترتين (الصباحية والمسائية ) لتقصير فترة التأهيل
والتدريب. .
ومن ثم إدراجهم بعد التأهيل ضمن كشوف البحث عن عمل لهم والذي هو من
اختصاصات وزارة "العمل والشئون الاجتماعية". .
وبهذا تكون مكافحة التسول فاعلة
لضمان عدم عودة المتسولين إلي التسول لإمتلاكهم مهن منتجة يفيدون بها أنفسهم وأسرهم
ومجتمعهم ووطنهم اليمني وبالتالي يكون الإسهام في التخفيف من نسبة البطالة المرتفعة
. .
وفيما يخص المتسولين ولأسباب مرضية أو إعاقة جسمانية أو ذهنية يكون علي
"وزارة العمل والشئون الاجتماعية" التي من المفترض أن تقوم ببحوث ميدانية حقيقة
لواقعهم المعيشي ولعدد أفراد أسرهم ممن يعولون أبناء واسر، وبان تدرجهم ضمن
موازنتها السنوية المالية لإعانة المعاقين عن العمل والمرضي وبراتب شهري يصرف
للأسرة وبما يغطي احتياجاتهم وأسرهم المعيشية ومستلزماتها الضرورية والتي تكفيهم عن
التسول وليس ذهاب قيادة وزارة "العمل والشئون الاجتماعية" نحو المغالطات بأنها وعبر
صندوق الضمان الاجتماعي ترعي الفقراء والمحتاجين وبأنها تصرف لكل أسرة مبلغ (2000)
ريال شهريا يزيد أو يقل عن هذا بضع ريالات، والذي نجده لا يغطي بند استهلاك ضروري
للمعاق (كقيمة فاتورة استهلاك المياه الشهرية والتيار الكهربائي ) ولا حتى تغطية
أجور مواصلات وتنقل المتابعة لصندوق الضمان الاجتماعي لتقاضي مبلغ الإعانة من
الصندوق. .
وعلية اجزم القول ومؤكداً لدي المعلومات بان صندوق المعاقين في جعبته
كثير من المليارات التي يحصل عليها من سلع وخدمات فرضت كرسوم حكومي ووفق قانون يضمن
لصندوق المعاقين إيرادات سنوية مستمرة تتدفق والتي تلتزم بدفعها الشركات اليمنية،
ومنها الشركات اليمنية المصنعة للسجائر والذي فرض قانون صندوق المعاقين (خمسة ريال)
علي كل علبة السجائر الواحدة وتورد لصالح صندوق المعاقين بشكل شهري. .
وأيضا فرض
رسوم مالي علي تذاكر السفر الطيران وعلي منتجات سلعية و خدمات أخري تباع بالأسواق
اليمنية. .
إذ وقد تقاضي صندوق المعاقين وعلي سبيل المثال وليس الحصر فقط من
الشركات اليمنية المصنعة للسجائر والتي عددها ( ثلاث شركات ) ووفق الرسوم المفروضه
بحسب القانون علي منتجاتها للسجائر خلال الأعوام ( 2002م 2009م ) إجمالي مبلغ
تجاوز (أربعة عشر مليار ريال )، ناهيك عن الشركات الأخرى المنتجة لسلع أو خدمات غير
السجائر. .
وهذه المليارات من الريالات والتي تقاضاها صندوق المعاقين لم نري أو
نسمع عن منجزات عامة لصالح المعاقين وتأهيلهم شيدت بها وإنما منها ما أهدر كنفقات
(أجور مرتبات لموظفي الصندوق ومكافئات وبدل سفر وضيافات وغيرها ) ولجزء كبير من
المبلغ ما ذهبت إليه إدارة صندوق المعاقين والوزير المختص وتحت مبرر الاستثمار
لأموال الصندوق بان اشتري صندوق المعاقين أذون خزانه ومنذ العام الأول الذي أطلق
فيه البنك المركزي "أذون الخزانة" وما تلاه من أعوام لجذب ولجلب سيولة نقدية من
الأفراد والمؤسسات التجارية وغيرها. .
بينما الصندوق ليس بحاجة للاستثمار اقلها
بالمرحلة الراهنة لكونها مرحلة تأسيس لاحتياجات مشاريع خاصة بالمعاقين ويتطلب ذلك
الصرف عليها وأيضا في وجود قانون ضمن للصندوق مورد مالي ثابت ومستقر وكرسوم حكومي
فرض علي شركات صناعية وتجارية. .
مع الجزم بالقول بأن هذه المليارات ليس فقط
ستغطي احتياجات فئة المعاقين وإنما ستفيض سنويا إن تم استغلالها استغلالا حسناً
ونزيهاً ولما يورد وفق القانون للصندوق المعاقين ويضمن المورد السنوي المالي
والمستمر له والذي يمكن لوزارة الشئون الاجتماعية إذ من خلال إيرادات الصندوق أن
استغلت استغلالا كفئ ونزيهاً وفعل بفعل نشاط عمل الصندوق (حقا) فانه سيؤهل الكثير
من المعاقين وسيعمل علي دمجهم في المجتمع فيكونوا أفراد عاملين (منتجين ) وليس
معاقين معالين ويمثلون عبئ. .
أو بعضهم عاطل فقير يجوع فيتسول
. . .
s_hz208@hotmail. com