شهاب
عبدالجليل الحمادي
عبدالجليل الحمادي
لفت الانتباه قبل أيام تناقل قنوات
إخبارية لخبر إصدار قاض سعودي لحكم قضائي صدر ضد حدث لإتهامه بجريمة سرقة، ما دعا
إلى تناقل خبر هذا الحكم هو ما تميز به من غرابة وخروج عن المألوف ذلك أن القاضي
حكم على الحدث بإعداد بحثٍ عن جريمة السرقة التي إرتكبها وكل ما يتعلق بهذه
الجريمة، ولأن المملكة العربية السعودية تصنف ضمن الدول الإسلامية التي تعمل على
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فهذا
ما زاد الموضوع غرابة، وربما أن القاضي ذهب إلى ما ذهب إليه لكونه وجد في سن المتهم
عائقاً أمام إنزال العقوبة الشرعية عليه، إضافة إلى معوقات أخرى في جريمة السرقة قد
توقف العقوبة الحدية، كشرط النصاب والحرز والقصد..إلخ، ليس هذا موضوعنا نظراً لعدم
تفصيل وقائع القضية وحيثيات الحكم وأسانيده بشكل يوصلنا إلى نتيجة، لكن ربما أن
القاضي أراد أن يطلع ويُطلع غيره على الجريمة والحدث والوقوف على أسباب إقدام هذا
الحدث على الجريمة، في إطار البحث عن الحل ولو بخروج القاضي عن المألوف في حكمه
وعلى هذا النحو، فلم تخلُ جعبة القاضي من حكم آخر يراعي ظروف سن المتهم، لكنه أراد
أن يكون بهذا الشكل لوصوله لقناعة تجعله يلعب دور باحث اجتماعي متخصص، وبالتأكيد
هذه القناعة قد تأتي من عقيدة فردية إرتبطت بمعايشة القاضي للوقائع الخاصة بالقضية
ولفت الإنتباه لجانب معين من البحث لإظهار قصور الجهة المختصة أو تعاطف إنساني مع
هذا الحدث أو حتى رؤية جادة تخفي ورائها مطلب تعديل قانوني، المهم أن الفكرة فريدة
من نوعها قد تلقى صدى عند رجال القانون والحقوقين في المملكة أو خارجها بين مؤيد
ومعارض المهم إثراء الموضوع بوقفة بحثية وتأملية من كل مهتم بالشأن القانوني أو
القضائي أو الشرعي.
المهم أن يكون هذا الاهتمام مقيداً بثوابت يلتزم بها
الباحثون منعاً للوصول لنتائج أو توصيات أو حتى قناعات تسير في طرق عكسية، كتأييد
من يقولون بتنافي الحدود وأحكام الشريعة الإسلامية مع الحقوق والحريات التي غدت شغل
الغرب الشاغل ووتراً حساساً يعزفون عليه سنفونية حزينة باسم الحقوق والحريات وعلى
حساب الشريعة الإسلامية وأحكامها.
وهذا التأييد للوجهة الغربية هو بمثابة عصى
موسى، وأتمنى أن أكون مخطئاً ولكن ما دفعني لهذا القول هو تركيز منظمات غربية على
المملكة وغيرها من الدول الإسلامية لممارسة ضغوط مختلفة عليها في سبيل تعزيز قناعات
داخلية وخارجية بعدم صلاحية الشريعة، كيف لا وهم يصنفون المملكة ضمن الدول التي
تنتهك حقوق الإنسان بل يجعلونها تتصدر تقاريرهم السنوية خرقاً لمعاهدات وإعلانات
تتعلق بحقوق الإنسان ليس لشيئ سوى لكونها تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، علماً بأن
تلك المنظمات قد مارست ضغوطاً على دول أخرى مستخدمة أوراقاً مختلفة حتى المنح
والمساعدات لمنع تلك الدول من تطبيق أحكام الشريعة، إستغلالاً لفقرها
وحاجاتها.
غير مخضعين هذا المبدأ لأي نقاش جاد إن كانوا يريدون خير البشرية،
وبالتالي انتقاء أحكام تفيدنا جميعاً على ضوء نتائج نقاش الصلاحية فمن حقنا الدفاع
عن شرعنا وشريعتنا وأحكامها وإيصال هذه القناعة للغير لكنهم حرمونا ذلك، وذاك دليل
واضح على رغبتهم وعملهم المتواصل على فصل المسلمين عن شرعهم وشريعتهم بحرب على
الإسلام وضربه في الصميم.
لذلك نرى أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قد
بينا ضرورة القناعة الكاملة وعدم الخروج عن الأحكام ومقتضيات الشريعة الإسلامية أو
إظهار الحرج والامتعاض منها والإنقياد والخضوع والتسليم لها بل ونفى تماماً الإيمان
على كل من يحاول التفكير بغيرها أو بقساوتها...إلخ.
هذا الفكر المريض الذي
يروجون له حق أريد به باطل فلا ولن يدركون أن في القصاص حياة وفي الحد رحمة
ونجاة.
إخبارية لخبر إصدار قاض سعودي لحكم قضائي صدر ضد حدث لإتهامه بجريمة سرقة، ما دعا
إلى تناقل خبر هذا الحكم هو ما تميز به من غرابة وخروج عن المألوف ذلك أن القاضي
حكم على الحدث بإعداد بحثٍ عن جريمة السرقة التي إرتكبها وكل ما يتعلق بهذه
الجريمة، ولأن المملكة العربية السعودية تصنف ضمن الدول الإسلامية التي تعمل على
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فهذا
ما زاد الموضوع غرابة، وربما أن القاضي ذهب إلى ما ذهب إليه لكونه وجد في سن المتهم
عائقاً أمام إنزال العقوبة الشرعية عليه، إضافة إلى معوقات أخرى في جريمة السرقة قد
توقف العقوبة الحدية، كشرط النصاب والحرز والقصد..إلخ، ليس هذا موضوعنا نظراً لعدم
تفصيل وقائع القضية وحيثيات الحكم وأسانيده بشكل يوصلنا إلى نتيجة، لكن ربما أن
القاضي أراد أن يطلع ويُطلع غيره على الجريمة والحدث والوقوف على أسباب إقدام هذا
الحدث على الجريمة، في إطار البحث عن الحل ولو بخروج القاضي عن المألوف في حكمه
وعلى هذا النحو، فلم تخلُ جعبة القاضي من حكم آخر يراعي ظروف سن المتهم، لكنه أراد
أن يكون بهذا الشكل لوصوله لقناعة تجعله يلعب دور باحث اجتماعي متخصص، وبالتأكيد
هذه القناعة قد تأتي من عقيدة فردية إرتبطت بمعايشة القاضي للوقائع الخاصة بالقضية
ولفت الإنتباه لجانب معين من البحث لإظهار قصور الجهة المختصة أو تعاطف إنساني مع
هذا الحدث أو حتى رؤية جادة تخفي ورائها مطلب تعديل قانوني، المهم أن الفكرة فريدة
من نوعها قد تلقى صدى عند رجال القانون والحقوقين في المملكة أو خارجها بين مؤيد
ومعارض المهم إثراء الموضوع بوقفة بحثية وتأملية من كل مهتم بالشأن القانوني أو
القضائي أو الشرعي.
المهم أن يكون هذا الاهتمام مقيداً بثوابت يلتزم بها
الباحثون منعاً للوصول لنتائج أو توصيات أو حتى قناعات تسير في طرق عكسية، كتأييد
من يقولون بتنافي الحدود وأحكام الشريعة الإسلامية مع الحقوق والحريات التي غدت شغل
الغرب الشاغل ووتراً حساساً يعزفون عليه سنفونية حزينة باسم الحقوق والحريات وعلى
حساب الشريعة الإسلامية وأحكامها.
وهذا التأييد للوجهة الغربية هو بمثابة عصى
موسى، وأتمنى أن أكون مخطئاً ولكن ما دفعني لهذا القول هو تركيز منظمات غربية على
المملكة وغيرها من الدول الإسلامية لممارسة ضغوط مختلفة عليها في سبيل تعزيز قناعات
داخلية وخارجية بعدم صلاحية الشريعة، كيف لا وهم يصنفون المملكة ضمن الدول التي
تنتهك حقوق الإنسان بل يجعلونها تتصدر تقاريرهم السنوية خرقاً لمعاهدات وإعلانات
تتعلق بحقوق الإنسان ليس لشيئ سوى لكونها تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، علماً بأن
تلك المنظمات قد مارست ضغوطاً على دول أخرى مستخدمة أوراقاً مختلفة حتى المنح
والمساعدات لمنع تلك الدول من تطبيق أحكام الشريعة، إستغلالاً لفقرها
وحاجاتها.
غير مخضعين هذا المبدأ لأي نقاش جاد إن كانوا يريدون خير البشرية،
وبالتالي انتقاء أحكام تفيدنا جميعاً على ضوء نتائج نقاش الصلاحية فمن حقنا الدفاع
عن شرعنا وشريعتنا وأحكامها وإيصال هذه القناعة للغير لكنهم حرمونا ذلك، وذاك دليل
واضح على رغبتهم وعملهم المتواصل على فصل المسلمين عن شرعهم وشريعتهم بحرب على
الإسلام وضربه في الصميم.
لذلك نرى أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قد
بينا ضرورة القناعة الكاملة وعدم الخروج عن الأحكام ومقتضيات الشريعة الإسلامية أو
إظهار الحرج والامتعاض منها والإنقياد والخضوع والتسليم لها بل ونفى تماماً الإيمان
على كل من يحاول التفكير بغيرها أو بقساوتها...إلخ.
هذا الفكر المريض الذي
يروجون له حق أريد به باطل فلا ولن يدركون أن في القصاص حياة وفي الحد رحمة
ونجاة.