شهاب
عبدالجليل الحمادي
عبدالجليل الحمادي
كثر الكلام مؤخراً حول علاقة الدولة
بالقبيلة وطروحات ترى أن القبيلة وراء كل خرق للقانون أو عدم تطبيقه في البلاد لتقف
القبيلة حائلاً أمام تطبيق الشريعة الإسلامية عن طريق حمايتها لكل خارج عن الشرع
والقانون وتؤيد مطالبه التي في الغالب لا تكون مطالب حق أو حتى
عقلية.
ورأي آخر يؤيد القبيلة
وضرورتها ووقوفها إلى جانب الدولة دفاعاً عن الثورة والجمهورية والوحدة علاوة على
أنها ضرورة المجتمع اليمني وتشكيله من تشكلاته عبر العصور كما أن دعاة هذا الرأي لا
يرون في القبيلة أي خروج عن الشرع أو القانون.
أما رأي أساتذة السياسة فإنهم
يرون أن تعاون الدولة والقبيلة هو على حساب فرض النظام والقانون وحماية مصالح أطراف
في الدولة وأخرين في القبيلة ويرى بعضهم عدم خلو هذه الشراكة من أضرار كبيرة على
الدولة وتجميد قوانيها وأنظمتها.
ليؤيدون بفكرهم هذا ما ذهب إليه دعاة الرأي
الذي يحمل القبيلة المسئولية عن عرقلة سير النظام والقانون والشريعة.
هذا الحديث
يجرنا إلى القبيلة في بداية الدعوة الإسلامية والحديث عنها وكيف أن الرسول عليه
الصلاة والسلام قد رسم أسس علاقة متينة بين القبيلة والدولة الإسلامية ولا يجب أن
ننسى دور قبيلتي الأوس والخزرج في نصرة الدعوة الإسلامية.
أو نصرة الرسول عليه
الصلاة والسلام لإحدى القبائل الموالية له لتكون هذه النصرة طريقاً إلى فتح
مكة.
فقد وصل الرسول عليها الصلاة والسلام إلى المدينة والأوس والخزرج قبيلتين
متناحرتين فاحتكموا إليه لينهي هذا الخلاف وفقاً لأحكام شرع الله.
هذا المدخل
الذي إخترته لبدء مقالتي هذه يتضمن كماً من أسس علاقة الدولة بالقبيلة.
- فيجب
أن تخضع القبيلة لأحكام الشريعة الإسلامية ولو نظرنا إلى أحكام الشريعة لخرجنا برأي
مفاده أن القبائل الكبيرة قد لا تجد مشكلة في إحترام القوانين والأنظمة لكن المشاكل
تأتي من القبائل الصغيرة والتجمعات القبلية الصغيرة وإن كان بعض أعراف القبيلة
صغيرة أو كبيرة تخرج بأحكام لا تتفق مع الشرع كمضاعفة الديات والأروش وإضافة أعباء
على المتخاصمين كحق العيب والحشم وعدم الفصل في قضايا القتل بأحكام نهائية وإعتبار
كل منتمي للقبيلة غراماً معها حتى وإن يكن صاحب المشكلة أو أحد أطرافها خلافاً
لمبدأ رسمه القرآن " بقوله تعالى" ولا تزر وازرة وزر أخرى " وكذا الثأر من الجاني
أو أحد أفراد القبيلة. .
الخ.
لذلك " نقول بإلغاء القبيلة بالكلية لإيجاد دولة
لكن يجب أن نصل إلى نقاط تضمن بقاء القبيلة بجوانبها الإيجابية وإلغاء أو تنازل
القبيلة عن كل عادة أو عرف يخالف القانون وذلك بإتباع الآتي: - ضرورة إيمان
القبيلة بأن أحكام القانون هي أحكام الشريعة ومخالفتها أو الخروج عليها يعد خروجاً
على الشريعة.
وتعديل كل فكر أو عرف قبلي بما يساير أحكام الشريعة.
- تشكيل
مجالس عليا للتجمعات القبلية لتكون حلقة وصل بين القبائل والدولة على أن يتم توعية
تلك المجالس بضرورة عدم الخروج على النظام والقانون وأن تقف تلك المجالس ضد كل
قبيلة تخرج تصرفاتها عن المعقول والمشروع.
إذ تلاحظ تجمعات لمجالس قبلية بين
الفينة والأخرى تخرج من صمتها لتصدر بيانات تدين وتسنكر الأعمال الخارجة عن الشرع
والقانون في تصرف فردي من ذات تلك المجالس دون سابق تنظيم.
كمثال على ذلك إدانة
مجالس عليا لقبائل كبيرة في مأرب لأعمال خطف السياح والأجانب أو اليمنيين أو قطع
الطرق أو أعمال التخريب وكذا تنديد قبائل ردفان بأعمال قطع الطريق العام وقتل
الأبرياء.
- لنخرج من كل ذلك بنتيجة مضمونها إستعداد القبائل في مشاركة إيجابية
على طريق فرض دولة النظام والقانون وإستغنائها عن كل ما يخالف هذا المبدأ.
- كما
يجب أن لا نغفل دور الدولة في ضرورة توعية القبائل بجميع أفرادها بمضار وخطورة أي
سلوك سلبي ودفعهم للعلم والمعرفة.
هذا من جانب.
- ومن أخر ضرورة فرض النظام
والقانون وأحكام الشرع وعدم التفاوض أو المساومة عليها ومنع أي تصرفات قبيلة قد تخل
بالثوابت العامة أو تلغي أحكاماً قضائية فإذا حملنا القبيلة نتيجة سلوك سلبي كالخطف
فيجب أن نحمل الدولة جزءاً أكبر من المسئولية لتهاونها في ملاحقة الجناة وتطبيق
أحكام الله عليهم بل وتلبيتها لطلباتهم مما أدى إلى إستفحال هذه الظاهرة وغيرها ثم
نخرج بلوم القبيلة وتبرئة الدولة مما يعد إجحافاً للقبيلة.
بالقبيلة وطروحات ترى أن القبيلة وراء كل خرق للقانون أو عدم تطبيقه في البلاد لتقف
القبيلة حائلاً أمام تطبيق الشريعة الإسلامية عن طريق حمايتها لكل خارج عن الشرع
والقانون وتؤيد مطالبه التي في الغالب لا تكون مطالب حق أو حتى
عقلية.
ورأي آخر يؤيد القبيلة
وضرورتها ووقوفها إلى جانب الدولة دفاعاً عن الثورة والجمهورية والوحدة علاوة على
أنها ضرورة المجتمع اليمني وتشكيله من تشكلاته عبر العصور كما أن دعاة هذا الرأي لا
يرون في القبيلة أي خروج عن الشرع أو القانون.
أما رأي أساتذة السياسة فإنهم
يرون أن تعاون الدولة والقبيلة هو على حساب فرض النظام والقانون وحماية مصالح أطراف
في الدولة وأخرين في القبيلة ويرى بعضهم عدم خلو هذه الشراكة من أضرار كبيرة على
الدولة وتجميد قوانيها وأنظمتها.
ليؤيدون بفكرهم هذا ما ذهب إليه دعاة الرأي
الذي يحمل القبيلة المسئولية عن عرقلة سير النظام والقانون والشريعة.
هذا الحديث
يجرنا إلى القبيلة في بداية الدعوة الإسلامية والحديث عنها وكيف أن الرسول عليه
الصلاة والسلام قد رسم أسس علاقة متينة بين القبيلة والدولة الإسلامية ولا يجب أن
ننسى دور قبيلتي الأوس والخزرج في نصرة الدعوة الإسلامية.
أو نصرة الرسول عليه
الصلاة والسلام لإحدى القبائل الموالية له لتكون هذه النصرة طريقاً إلى فتح
مكة.
فقد وصل الرسول عليها الصلاة والسلام إلى المدينة والأوس والخزرج قبيلتين
متناحرتين فاحتكموا إليه لينهي هذا الخلاف وفقاً لأحكام شرع الله.
هذا المدخل
الذي إخترته لبدء مقالتي هذه يتضمن كماً من أسس علاقة الدولة بالقبيلة.
- فيجب
أن تخضع القبيلة لأحكام الشريعة الإسلامية ولو نظرنا إلى أحكام الشريعة لخرجنا برأي
مفاده أن القبائل الكبيرة قد لا تجد مشكلة في إحترام القوانين والأنظمة لكن المشاكل
تأتي من القبائل الصغيرة والتجمعات القبلية الصغيرة وإن كان بعض أعراف القبيلة
صغيرة أو كبيرة تخرج بأحكام لا تتفق مع الشرع كمضاعفة الديات والأروش وإضافة أعباء
على المتخاصمين كحق العيب والحشم وعدم الفصل في قضايا القتل بأحكام نهائية وإعتبار
كل منتمي للقبيلة غراماً معها حتى وإن يكن صاحب المشكلة أو أحد أطرافها خلافاً
لمبدأ رسمه القرآن " بقوله تعالى" ولا تزر وازرة وزر أخرى " وكذا الثأر من الجاني
أو أحد أفراد القبيلة. .
الخ.
لذلك " نقول بإلغاء القبيلة بالكلية لإيجاد دولة
لكن يجب أن نصل إلى نقاط تضمن بقاء القبيلة بجوانبها الإيجابية وإلغاء أو تنازل
القبيلة عن كل عادة أو عرف يخالف القانون وذلك بإتباع الآتي: - ضرورة إيمان
القبيلة بأن أحكام القانون هي أحكام الشريعة ومخالفتها أو الخروج عليها يعد خروجاً
على الشريعة.
وتعديل كل فكر أو عرف قبلي بما يساير أحكام الشريعة.
- تشكيل
مجالس عليا للتجمعات القبلية لتكون حلقة وصل بين القبائل والدولة على أن يتم توعية
تلك المجالس بضرورة عدم الخروج على النظام والقانون وأن تقف تلك المجالس ضد كل
قبيلة تخرج تصرفاتها عن المعقول والمشروع.
إذ تلاحظ تجمعات لمجالس قبلية بين
الفينة والأخرى تخرج من صمتها لتصدر بيانات تدين وتسنكر الأعمال الخارجة عن الشرع
والقانون في تصرف فردي من ذات تلك المجالس دون سابق تنظيم.
كمثال على ذلك إدانة
مجالس عليا لقبائل كبيرة في مأرب لأعمال خطف السياح والأجانب أو اليمنيين أو قطع
الطرق أو أعمال التخريب وكذا تنديد قبائل ردفان بأعمال قطع الطريق العام وقتل
الأبرياء.
- لنخرج من كل ذلك بنتيجة مضمونها إستعداد القبائل في مشاركة إيجابية
على طريق فرض دولة النظام والقانون وإستغنائها عن كل ما يخالف هذا المبدأ.
- كما
يجب أن لا نغفل دور الدولة في ضرورة توعية القبائل بجميع أفرادها بمضار وخطورة أي
سلوك سلبي ودفعهم للعلم والمعرفة.
هذا من جانب.
- ومن أخر ضرورة فرض النظام
والقانون وأحكام الشرع وعدم التفاوض أو المساومة عليها ومنع أي تصرفات قبيلة قد تخل
بالثوابت العامة أو تلغي أحكاماً قضائية فإذا حملنا القبيلة نتيجة سلوك سلبي كالخطف
فيجب أن نحمل الدولة جزءاً أكبر من المسئولية لتهاونها في ملاحقة الجناة وتطبيق
أحكام الله عليهم بل وتلبيتها لطلباتهم مما أدى إلى إستفحال هذه الظاهرة وغيرها ثم
نخرج بلوم القبيلة وتبرئة الدولة مما يعد إجحافاً للقبيلة.