صفحه من
كتاب
كتاب
كان اهتمام فقهاء الإسلام بتحديد
صفات إمامهم بالغاً فرسموا له في كثير من الأحيان صورة مثالية نموذجية ناصعة قد
يندر توفرها، صورة تجعل التجسيد الفعلي للمثل الأعلى للرسول والنجوم المحيطة به من
الأصحاب عليهم السلام وأن اشتراط الكمال أوقع فقهاء السياسة الشرعية في مطبات ربما
كانت السبب في إبعاد السياسة الشرعية عن الممارسة الفعلية للشورى من أساسه وهو فرض
"وشاورهم في الأمر" إذ ما حاجة الكمال إلى المشاورة.
* الشرط في الإمام: الإسلام: وهو شرط بديهي في دولة عقدية
الإسلام عقيدتها قامت لإنفاذ شرائعه وخدمة أمته ونشر رسالته. .
وليس افتراض شرط
عقائدي شرطاً خاصاً برئيس الدولة الإسلامية بل هو شرط في كل رئيس دولة سواء نطقت
الدساتير بذلك أو جرى العرف ولا حديث لنا هنا عن دول الكتلة الشرقية حيث الحاكمية
للحزب الواحد القائم على المعتقد الماركسي وحيث يحرم من لا يحمل تلك العقيدة لا من
المشاركة في الحكم في أي مستوى من المستويات فحسب بل حتى من حق الحياة وحقه من اسمه
وحتى حقه من أن يدفن وفق معتقداته كيف، لا وتصور الماركسية للدولة أنها جهاز للعنف
ضد المخالفين وأن ديكتاتورية البروليتاريا هي الحزب الأكثر بطشاً والأشد قسوة ويفسر
"لينين" معنى ديكتاتورية إبروليتاريا فيقول: "المفهوم العلمي للديكتاتورية ليس
شيئاً آخر غير السلطة التي لا تحدها قيود شرعية ولا تعترضها مبادئ والتي تقوم
مباشرة على العنف، لا حديث لنا هنا عن الكتلة الشرقية الماركسية فالقهر الإيديولوجي
والمادي روحها وشريعتها التي تحدها حدود فكيف يتصور للمخالف حق في المشاركة
السياسية؟ ولا حديث لنا عما يمارسه الكيان الصهيوني أو النظام الهندوسي في كاشمير
من بطش ضد المسلمين رغم ما ينسب إلى هذين النظامين من ديمقراطية! وإنما دول
الديمقراطيات الغربية نفسها التمييز العنصري فيها ضد الأجانب ممارسة معتادة، وعلى
الصعيد الدستوري والقانوني فإن هذه الدولة لا تعترف لأحد بحق المشاركة السياسية
كتكوين الأحزاب فضلاً عن الترشيح للمناصب العليا دون أن يكون معترفاً بعقيدة الدولة
القائمة، ففي كثير من الأنظمة الجمهورية لا يسمح بقيام حزب يدعو إلى الملكية بل إن
بقية أعضاء الأسرة الملكية التي كانت حكمت فرنسا قبل الثورة، ممنوعة حتى من التوظيف
العمومي فضلاً عن المسؤولية السياسية بل إن العرف الأمريكي يذهب في قمة
الديمقراطيات الغربية إلى أن يكون الرئيس من فئة ذات مواصفات محددة تعرف باسم
"W. A. S. P" وهي اختصار لمواصفات أبيض وأنكلوسكسوني وبروتستانتي وأن انتقال الرئاسة
الأمريكية من حزب إلى حزب يقضي حسب العرف الأمريكي بأن يقدم حوالي ألفين من
الموظفين الكبار في الإدارة بالشكل الذي يخدم تلك السياسة ثم إن المساواة لا تعني
بحال التفريط في النظام العام للدولة ولا شك أن مفهوم النظام العام يختلف من دولة
إلى أخرى حسب مكونات تلك الدولة المهم أن المحافظة على المكونات الأساسية لكل دولة
مما يدخل مفهوم نظامها العام يمثل إطاراً للحريات العامة. .
لا يمكن إهماله ولاشك
أن الإسلام في دولة إسلامية يمثل مكوناً أساسياً في النظام العام فيها فما ينبغي
السماح بأية ممارسة فردية أو جماعية تمثل تهديداً حقيقياً له وليس مفترضاً لهوية
الدولة أي لنظامها العام ولو أمكننا أن نتصور في نظام جمهوري رئيساً لا يؤمن
بالمبدأ الجمهوري بل بالنظام الملكي أو تصورنا في نظام اشتراكي رئيساً كافراً
بالاشتراكية لأدركنا بداهة اشتراط إسلامية رئيس الدولة ومن الطبيعي أن لا يجد هذا
الشرط قبولاً لدى خصوم الإسلام من الملحدين واللائكين خاصة ممن لا يملكون ثقافة
قانونية يدركون بها مقتضيات الاختلاف المذهبي بين الدول ومنها الاختلاف بين طبيعة
الإسلام والمسيحية مثلاً. .
أو ممن هم رافضون جملة مفهوم الدولة الإسلامية ومصرون
على فرض تصورهم الكنسي للدين على الإسلام من حيث انعدام علاقته بالدولة وليس هنا
موضع مناقشتهم وتحرير عقولهم من براثن التغريب والتلقينات التي ملئوا بها حول
الدولة الدينية مع أن الدولة الإسلامية ليست دولة دينية كما عرف في التاريخ الأوربي
لأن الأمة في دولة الإسلام هي صاحبة مدينة بالمعنى الكامل ومن كل وجه كما سبق للشيخ
/ محمد عبده وغيره تأكيده فضلاً على ذلك فإن مبدأ المساواة وأن استبعد مبدأ التمييز
على أساس العرق واللون والمكانة الاقتصادية فإنه لا يستبعد مبدأ التصنيف والتفاضل
على أساس وصف مكتسب كالعلم مثل "هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون" أو المبدأ
الخلقي "هل يستوي الخبيث والطيب" وما إلى ذلك من أوصاف.
* من الانحياز إلى
التفرقة: ولاشك أن الوصف الديني في دولة تقوم على الإسلام غالبية مواطنيها مسلمون
واختارت الإسلام مرجعية عليا للدولة وصف أساسي يتعلق بالسيادة والنظام العام
للدولة فإن هذا الوصف يسمح بإيراد استثناءات على قاعدة المساواة يفرق فيها بين
المسلم وغير المسلم استيفاءً لشروط معينة في وظائف معينة تقتضيها طبيعة الدولة
ونظامها العام واشتراط الإسلام هنا هو من قبيل المواصفات والمؤهلات لبعض الوظائف في
الدولة الإسلامية.
وينبغي أن لا تحمل ذلك باعتباره انحيازاً يقوم على التفرقة
والطائفية ذلك أن هناك فرقاً بين التصنيف وبين التمييز كون التصنيف لا يتعارض مع
المساواة، ولكن التمييز يتعارض مع العدل، كيف لا يشترط الإسلام رئيس مهمته الأساسية
إقامة الدين وتوجيه سياسة الدولة في حدود الإسلام وتربية الأمة على الإسلام والتقدم
أمامها في محاريب الصلاة ووعظها على المنابر. .
والقيام فيها مقام التأسي
الإسلامي؟ وأن من قبيل العبث ولا تكليف بما لا يطاق أن يطلب من غير المسلم النهوض
بأمانة حراسة الدين وسياسة الدنيا، ونحن من أجل الوضوح النظري نؤكد على إسلامية
رئيس الدولة لأنه على المستوى العملي فإن الحكم الإسلامي الذين ندعو إليه إنما هو
في البلاد الإسلامية وهذه غالبيتها مسلمون.
العلم: ولم تكتف كتب السياسة
الشرعية باشتراط الإسلام في الإمام.
صفات إمامهم بالغاً فرسموا له في كثير من الأحيان صورة مثالية نموذجية ناصعة قد
يندر توفرها، صورة تجعل التجسيد الفعلي للمثل الأعلى للرسول والنجوم المحيطة به من
الأصحاب عليهم السلام وأن اشتراط الكمال أوقع فقهاء السياسة الشرعية في مطبات ربما
كانت السبب في إبعاد السياسة الشرعية عن الممارسة الفعلية للشورى من أساسه وهو فرض
"وشاورهم في الأمر" إذ ما حاجة الكمال إلى المشاورة.
* الشرط في الإمام: الإسلام: وهو شرط بديهي في دولة عقدية
الإسلام عقيدتها قامت لإنفاذ شرائعه وخدمة أمته ونشر رسالته. .
وليس افتراض شرط
عقائدي شرطاً خاصاً برئيس الدولة الإسلامية بل هو شرط في كل رئيس دولة سواء نطقت
الدساتير بذلك أو جرى العرف ولا حديث لنا هنا عن دول الكتلة الشرقية حيث الحاكمية
للحزب الواحد القائم على المعتقد الماركسي وحيث يحرم من لا يحمل تلك العقيدة لا من
المشاركة في الحكم في أي مستوى من المستويات فحسب بل حتى من حق الحياة وحقه من اسمه
وحتى حقه من أن يدفن وفق معتقداته كيف، لا وتصور الماركسية للدولة أنها جهاز للعنف
ضد المخالفين وأن ديكتاتورية البروليتاريا هي الحزب الأكثر بطشاً والأشد قسوة ويفسر
"لينين" معنى ديكتاتورية إبروليتاريا فيقول: "المفهوم العلمي للديكتاتورية ليس
شيئاً آخر غير السلطة التي لا تحدها قيود شرعية ولا تعترضها مبادئ والتي تقوم
مباشرة على العنف، لا حديث لنا هنا عن الكتلة الشرقية الماركسية فالقهر الإيديولوجي
والمادي روحها وشريعتها التي تحدها حدود فكيف يتصور للمخالف حق في المشاركة
السياسية؟ ولا حديث لنا عما يمارسه الكيان الصهيوني أو النظام الهندوسي في كاشمير
من بطش ضد المسلمين رغم ما ينسب إلى هذين النظامين من ديمقراطية! وإنما دول
الديمقراطيات الغربية نفسها التمييز العنصري فيها ضد الأجانب ممارسة معتادة، وعلى
الصعيد الدستوري والقانوني فإن هذه الدولة لا تعترف لأحد بحق المشاركة السياسية
كتكوين الأحزاب فضلاً عن الترشيح للمناصب العليا دون أن يكون معترفاً بعقيدة الدولة
القائمة، ففي كثير من الأنظمة الجمهورية لا يسمح بقيام حزب يدعو إلى الملكية بل إن
بقية أعضاء الأسرة الملكية التي كانت حكمت فرنسا قبل الثورة، ممنوعة حتى من التوظيف
العمومي فضلاً عن المسؤولية السياسية بل إن العرف الأمريكي يذهب في قمة
الديمقراطيات الغربية إلى أن يكون الرئيس من فئة ذات مواصفات محددة تعرف باسم
"W. A. S. P" وهي اختصار لمواصفات أبيض وأنكلوسكسوني وبروتستانتي وأن انتقال الرئاسة
الأمريكية من حزب إلى حزب يقضي حسب العرف الأمريكي بأن يقدم حوالي ألفين من
الموظفين الكبار في الإدارة بالشكل الذي يخدم تلك السياسة ثم إن المساواة لا تعني
بحال التفريط في النظام العام للدولة ولا شك أن مفهوم النظام العام يختلف من دولة
إلى أخرى حسب مكونات تلك الدولة المهم أن المحافظة على المكونات الأساسية لكل دولة
مما يدخل مفهوم نظامها العام يمثل إطاراً للحريات العامة. .
لا يمكن إهماله ولاشك
أن الإسلام في دولة إسلامية يمثل مكوناً أساسياً في النظام العام فيها فما ينبغي
السماح بأية ممارسة فردية أو جماعية تمثل تهديداً حقيقياً له وليس مفترضاً لهوية
الدولة أي لنظامها العام ولو أمكننا أن نتصور في نظام جمهوري رئيساً لا يؤمن
بالمبدأ الجمهوري بل بالنظام الملكي أو تصورنا في نظام اشتراكي رئيساً كافراً
بالاشتراكية لأدركنا بداهة اشتراط إسلامية رئيس الدولة ومن الطبيعي أن لا يجد هذا
الشرط قبولاً لدى خصوم الإسلام من الملحدين واللائكين خاصة ممن لا يملكون ثقافة
قانونية يدركون بها مقتضيات الاختلاف المذهبي بين الدول ومنها الاختلاف بين طبيعة
الإسلام والمسيحية مثلاً. .
أو ممن هم رافضون جملة مفهوم الدولة الإسلامية ومصرون
على فرض تصورهم الكنسي للدين على الإسلام من حيث انعدام علاقته بالدولة وليس هنا
موضع مناقشتهم وتحرير عقولهم من براثن التغريب والتلقينات التي ملئوا بها حول
الدولة الدينية مع أن الدولة الإسلامية ليست دولة دينية كما عرف في التاريخ الأوربي
لأن الأمة في دولة الإسلام هي صاحبة مدينة بالمعنى الكامل ومن كل وجه كما سبق للشيخ
/ محمد عبده وغيره تأكيده فضلاً على ذلك فإن مبدأ المساواة وأن استبعد مبدأ التمييز
على أساس العرق واللون والمكانة الاقتصادية فإنه لا يستبعد مبدأ التصنيف والتفاضل
على أساس وصف مكتسب كالعلم مثل "هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون" أو المبدأ
الخلقي "هل يستوي الخبيث والطيب" وما إلى ذلك من أوصاف.
* من الانحياز إلى
التفرقة: ولاشك أن الوصف الديني في دولة تقوم على الإسلام غالبية مواطنيها مسلمون
واختارت الإسلام مرجعية عليا للدولة وصف أساسي يتعلق بالسيادة والنظام العام
للدولة فإن هذا الوصف يسمح بإيراد استثناءات على قاعدة المساواة يفرق فيها بين
المسلم وغير المسلم استيفاءً لشروط معينة في وظائف معينة تقتضيها طبيعة الدولة
ونظامها العام واشتراط الإسلام هنا هو من قبيل المواصفات والمؤهلات لبعض الوظائف في
الدولة الإسلامية.
وينبغي أن لا تحمل ذلك باعتباره انحيازاً يقوم على التفرقة
والطائفية ذلك أن هناك فرقاً بين التصنيف وبين التمييز كون التصنيف لا يتعارض مع
المساواة، ولكن التمييز يتعارض مع العدل، كيف لا يشترط الإسلام رئيس مهمته الأساسية
إقامة الدين وتوجيه سياسة الدولة في حدود الإسلام وتربية الأمة على الإسلام والتقدم
أمامها في محاريب الصلاة ووعظها على المنابر. .
والقيام فيها مقام التأسي
الإسلامي؟ وأن من قبيل العبث ولا تكليف بما لا يطاق أن يطلب من غير المسلم النهوض
بأمانة حراسة الدين وسياسة الدنيا، ونحن من أجل الوضوح النظري نؤكد على إسلامية
رئيس الدولة لأنه على المستوى العملي فإن الحكم الإسلامي الذين ندعو إليه إنما هو
في البلاد الإسلامية وهذه غالبيتها مسلمون.
العلم: ولم تكتف كتب السياسة
الشرعية باشتراط الإسلام في الإمام.