فاروق
مقبل الكمالي
مقبل الكمالي
بسرعة البرق تكتشف الحكومة أن
استيراد الكماليات والسلع غير الضرورية واحدة من أبرز مظاهر التدهور الاقتصادي
فتقرر بالسرعة ذاتها ترشيد استهلاك السلع الكمالية والترفيهية، لكن الحكومة أثبتت
أن أعضائها لا يعرفون بالمطلق ماهية السلع الكمالية والترفيهية إذ أن كل شيء لديهم
ضروري ومهم ولذا فقد كلفت فريق عمل من وزارتي المالية و الصناعة والتجارة ومصلحة
الجمارك لعمل قوائم بكافة السلع الكمالية وغير الضرورية المطلوب ترشيدها على أن
تقدم تلك القوائم مع الآليات والوسائل التنفيذية إلى الاجتماع الاستثنائي لمجلس
الوزراء المقرر عقده يوم الأحد القادم .
الحكومة اليمنية وأعضاؤها الوزراء لم يقرأوا ولم يسمعوا عن القرار
الأردني بخفض مرتبات الوزراء والوزراء فقط بنسبة 20 بالمائة لمواجهة التأثيرات
السلبية على الاقتصاد، ونحن لا نريد تخفيض رواتب الوزراء في الوقت الذي يتسلم فيه
عضو البرلمان مليون ريال شهرياً وأكثر منه العضو في مكافحة الفساد مليون و200 ألف
ريال وفي الوقت الذي يتسلم فيه أيضاً عضو البرلمان السابق مرتب وزير.
نحن نريد
أن نعرف ما هي أولويات الحكومة اليمنية تحديداً بدلاً عن الكلام الفارغ على شاكلة
الخبر أعلاه، فنحن شعب ليس للكماليات في حياته وجود والكماليات التي يتحدثون عنها
والسلع الترفيهية أيضاً موجودة في منازل السادة الوزراء وأصحاب المليون ريال شهرياً
وليست في حياة 25 مليون مواطن يناضلون للعيش بكرامة في وطن لم يتبقَ منه عدا مصيدة
فئران يديرها دبوان.
أي شيء ترفي في حياتنا ترى والدولار يغازل الخمسة والعشرين
ريالاً بعد المائتي ريال في جيوبنا المقطعة بكل خشونة وعنف ولا يطرح أي اعتبارات
لكون هذه الخمسة والعشرين في جيوبنا علها ترتسم ملامح بؤسنا وشقائنا؟!.
أي أدوات
ترفيه وكماليات في حياتنا وفينا من بدأ تزويج ابنته ذات السنوات التسع من أجل حفنة
ريالات ربما يسدد بها ثمن حبات الزبادي التي استلفها من البقالة المجاورة لمنزله في
كل وجبة غداء؟!.
عن أية كماليات وترفيهيات تتحدث الحكومة وهي تبني كل يوم عشرات
الأسوار حول مصالح حكومة ثم نهاية كل حساب ختامي تعددها بدولاراتها المليونية
وريالاتها المليارية على أنها منجزات تحققت لنا نحن الخمسة والعشرين مليون نسمة ؟!
الكماليات لم تشعل حرب صعدة ست مرات والكماليات لم تفجر الحراك الجنوبي ولم تحرك
الدعوة القبيحة إلى الانفصال بقدر ما حرك وأشعل وفجر كل تلك الأزمات أعضاء سابقون
وحاليون في مجلس النواب وفي الحكومة وفي مجلس الشورى وفي السلك الدبلوماسي وفي
مصلحة شئون القبائل، وهذه حقائق لا تريد الحكومة إدراكها بالمطلق، ولا تريد أن تعي
أن رفع علم الوحدة اليمنية بتكلفة 10 ملايين ريال قد يكون سبباً وراء مثل هذه
الأزمات لأننا لا نحسب حساب الريال الذي ننفقه .
لكن..
حسناً دعونا في
الكماليات والترفيهيات ودعونا نعدد لكم أنواعها " أن يمتلك مدير عام سيارتين، أن
يصرف على شئون القبائل في سنة واحدة ما يصرف على التعليم العالي في ثلاث سنوات، أن
يقام مبنى لمجلس النواب ب32 مليار ريال، أن يكون لدينا هيئة عليا للفساد، أن يكون
كل نائب سابق وزيراً، أن ندخل حرب صعدة ونخرج منها ونعود إليها بدون هدف، أن يراجع
مجلس النواب الحساب الختامي لعام 2000 في العام 2010م، أن نتحدث عن إصلاح الجامعة
العربية ولا نتحدث عن تشغيل محطة مأرب الغازية، أن نتحدث عن حقوق الإنسان ولا نلتفت
إلى أطفال الجعاشن في بوابة جامعة صنعاء .
وبعد..
أعتقد أنني قد سردت قائمة
بالسلع الكمالية والترفيهية ولم يتبقَ على الحكومة سوى وضع آلية لكيفية ترشيد هذه
الكماليات التي نتجعثها يومياً ونكاد نتقؤها ولا نقدر .
استيراد الكماليات والسلع غير الضرورية واحدة من أبرز مظاهر التدهور الاقتصادي
فتقرر بالسرعة ذاتها ترشيد استهلاك السلع الكمالية والترفيهية، لكن الحكومة أثبتت
أن أعضائها لا يعرفون بالمطلق ماهية السلع الكمالية والترفيهية إذ أن كل شيء لديهم
ضروري ومهم ولذا فقد كلفت فريق عمل من وزارتي المالية و الصناعة والتجارة ومصلحة
الجمارك لعمل قوائم بكافة السلع الكمالية وغير الضرورية المطلوب ترشيدها على أن
تقدم تلك القوائم مع الآليات والوسائل التنفيذية إلى الاجتماع الاستثنائي لمجلس
الوزراء المقرر عقده يوم الأحد القادم .
الحكومة اليمنية وأعضاؤها الوزراء لم يقرأوا ولم يسمعوا عن القرار
الأردني بخفض مرتبات الوزراء والوزراء فقط بنسبة 20 بالمائة لمواجهة التأثيرات
السلبية على الاقتصاد، ونحن لا نريد تخفيض رواتب الوزراء في الوقت الذي يتسلم فيه
عضو البرلمان مليون ريال شهرياً وأكثر منه العضو في مكافحة الفساد مليون و200 ألف
ريال وفي الوقت الذي يتسلم فيه أيضاً عضو البرلمان السابق مرتب وزير.
نحن نريد
أن نعرف ما هي أولويات الحكومة اليمنية تحديداً بدلاً عن الكلام الفارغ على شاكلة
الخبر أعلاه، فنحن شعب ليس للكماليات في حياته وجود والكماليات التي يتحدثون عنها
والسلع الترفيهية أيضاً موجودة في منازل السادة الوزراء وأصحاب المليون ريال شهرياً
وليست في حياة 25 مليون مواطن يناضلون للعيش بكرامة في وطن لم يتبقَ منه عدا مصيدة
فئران يديرها دبوان.
أي شيء ترفي في حياتنا ترى والدولار يغازل الخمسة والعشرين
ريالاً بعد المائتي ريال في جيوبنا المقطعة بكل خشونة وعنف ولا يطرح أي اعتبارات
لكون هذه الخمسة والعشرين في جيوبنا علها ترتسم ملامح بؤسنا وشقائنا؟!.
أي أدوات
ترفيه وكماليات في حياتنا وفينا من بدأ تزويج ابنته ذات السنوات التسع من أجل حفنة
ريالات ربما يسدد بها ثمن حبات الزبادي التي استلفها من البقالة المجاورة لمنزله في
كل وجبة غداء؟!.
عن أية كماليات وترفيهيات تتحدث الحكومة وهي تبني كل يوم عشرات
الأسوار حول مصالح حكومة ثم نهاية كل حساب ختامي تعددها بدولاراتها المليونية
وريالاتها المليارية على أنها منجزات تحققت لنا نحن الخمسة والعشرين مليون نسمة ؟!
الكماليات لم تشعل حرب صعدة ست مرات والكماليات لم تفجر الحراك الجنوبي ولم تحرك
الدعوة القبيحة إلى الانفصال بقدر ما حرك وأشعل وفجر كل تلك الأزمات أعضاء سابقون
وحاليون في مجلس النواب وفي الحكومة وفي مجلس الشورى وفي السلك الدبلوماسي وفي
مصلحة شئون القبائل، وهذه حقائق لا تريد الحكومة إدراكها بالمطلق، ولا تريد أن تعي
أن رفع علم الوحدة اليمنية بتكلفة 10 ملايين ريال قد يكون سبباً وراء مثل هذه
الأزمات لأننا لا نحسب حساب الريال الذي ننفقه .
لكن..
حسناً دعونا في
الكماليات والترفيهيات ودعونا نعدد لكم أنواعها " أن يمتلك مدير عام سيارتين، أن
يصرف على شئون القبائل في سنة واحدة ما يصرف على التعليم العالي في ثلاث سنوات، أن
يقام مبنى لمجلس النواب ب32 مليار ريال، أن يكون لدينا هيئة عليا للفساد، أن يكون
كل نائب سابق وزيراً، أن ندخل حرب صعدة ونخرج منها ونعود إليها بدون هدف، أن يراجع
مجلس النواب الحساب الختامي لعام 2000 في العام 2010م، أن نتحدث عن إصلاح الجامعة
العربية ولا نتحدث عن تشغيل محطة مأرب الغازية، أن نتحدث عن حقوق الإنسان ولا نلتفت
إلى أطفال الجعاشن في بوابة جامعة صنعاء .
وبعد..
أعتقد أنني قد سردت قائمة
بالسلع الكمالية والترفيهية ولم يتبقَ على الحكومة سوى وضع آلية لكيفية ترشيد هذه
الكماليات التي نتجعثها يومياً ونكاد نتقؤها ولا نقدر .