منيف
الهلالي
الهلالي
كثيرة هي الكتابات الصحفية التي تناولت قضية
الكهرباء وداءها العضال الذي أصاب منازلنا، دمر أجهزتنا، أرعب أطفالنا، أحرق
شموعنا، استنزف أموالنا المستنزفة أصلاً غير أن الجهات المختصة دائماً ما تتعامل
مع هذه الكتابات بكل برود وبتجاهل محزن.
إن مفردة (كهرباء) هي الأكثر استخداما على صدور الصحف
وبين سطورها لكنها الأسوأ حضاً من حيث المعالجة والحلول التي طالت أخواتها
. .
هذا إذا سلمنا جدلاً بأن ثمة تنويم مغناطيسي يرتدي عباءة التطبيب
ويعمل على رصد الكلمات والعبارات التي تفتش في سماء (الحرية )عن دواء يخرجها من
حالة اليأس الذي بات ملازماً للحبر والحرف. .
يقال أن معالي وزير "الشمع والطاقة
الكهرونووية" ومسؤوليها يعد من أكثر الوزراء والمسؤولين قابلية للنقد والتناول
الإعلامي بل إنهم باتوا يمتلكون مناعة نادرة تحميه من ألم العبارات الصحفية الموجعة
حتى أصبح بمقدورهم الصمود أمام لسعات السياط لسنوات "كهرو/وعودية" طويلة الأمد بيد
أن الأقلام مازالت مصرة على مخاطبة سمعهم وبصرهم ماداموا يملكوا شيئاً يسيراً منهما
فقد تناوبت عدد من الصحف المحلية مؤخراً على نشر تقرير حكومي مقدم لرئاسة الوزراء
بشأن معالجة الاختلالات والصعوبات التي يواجهها قطاع الكهرباء في تحصيل المديونية،
ويؤكد هذا التقرير العبث المهين بالأنظمة والقوانين في بلادنا ويعرّي الفساد
الجهنمي الكبير ويصرخ بملء فيه بأسماء منتهكي القانون والخارجين عليه. .
وها أنا
على هذه المساحة الصغيرة أضع على مرمى أبصاركم بعضاً من فوضى الأرقام المتراكمة حتى
نكون جميعاً أمام واقعنا المرير وكي نعلم يقيناً من يقف خلف تعكير لقمة عيشنا
ومصادرة حقوقنا وإغراقنا في الظلام الكهربائي الدامس : أولاً رئاسة الجمهورية
204، 442، 462 وزارة الأشغال 3، 005، 131، 897 وزارة الدفاع 1، 645، 270، 628 مكاتب الأوقاف
1، 407، 286، 680 (هيئة مكافحة الفساد. . !!) 624، 485 ناهيك عن المشائخ ومزارعهم
ومنازلهم حتى ان أجمالي مديونيات الجهات الحكومية وكبار المستهلكين والمشايخ
والتجار لمؤسسة الكهرباء حتى ديسمبر 2009م وصل 13، 764، 427، 980ريالاً. .
وهي
حرفياً حتى يستطيع استيعابها الجميع : ثلاثة عشر مليار وسبع مئة وأربعه وستون مليون
وأربع مئة وسبعة وعشرون ألف وتسع مئة وثمانون ريالاً، وبالتأكيد فإن هذه المبالغ
الضخمة هي متأخرات الفواتير فقط، أما ما كان من خلف (العدادات. . !!) في المنازل
والفلل والمؤسسات التجارية والمزارع الخاصة فالله به عليم. . !! وقبل أن أختم هذه
المادة المضرجة بأرقام الفساد الجاثم على أنفاسنا أحببت أن اطرح هذه
التساؤلات. .
من المسؤول عن فوضى هذه الأرقام المتراكمة. . ؟ وأين هي هيئة مكافحة
الفساد أمام هذا الفساد العلني. . ؟ لماذا يتم فصل التيار الكهربائي عن منازل
المواطنين كلما تجاوزت قيمة الفاتورة الألفين ريال وتتصلب (الزرادية) أمام هذه
الأرقام المهولة. . ؟ متى سيتوقف التيار الكهربائي عن تقديم خدماته المجانية لقصور
ومزارع و"فلل" ومؤسسات كبار القوم. . ؟ إلى أي مدى ستظل مشكلة الكهرباء في بلادنا
خالية من أي علاج فعلي يزيح عن كاهلنا هذا الهم المعمول من قبل الجهات سالفة
الذكر. . ؟ أسئلة كثيرة قد لا تكون الأيام القليلة القادمة كفيلة بالإجابة عنها
ولكنني أضعها على مقربة من الجرح علّها تجد طريقها إلى أرشيف الجهة المختصة حيث
ألأنين يعد لثورة مخملية تنطلق شرارتها الأولى من تحت ظلال الحروف. .
الكهرباء وداءها العضال الذي أصاب منازلنا، دمر أجهزتنا، أرعب أطفالنا، أحرق
شموعنا، استنزف أموالنا المستنزفة أصلاً غير أن الجهات المختصة دائماً ما تتعامل
مع هذه الكتابات بكل برود وبتجاهل محزن.
إن مفردة (كهرباء) هي الأكثر استخداما على صدور الصحف
وبين سطورها لكنها الأسوأ حضاً من حيث المعالجة والحلول التي طالت أخواتها
. .
هذا إذا سلمنا جدلاً بأن ثمة تنويم مغناطيسي يرتدي عباءة التطبيب
ويعمل على رصد الكلمات والعبارات التي تفتش في سماء (الحرية )عن دواء يخرجها من
حالة اليأس الذي بات ملازماً للحبر والحرف. .
يقال أن معالي وزير "الشمع والطاقة
الكهرونووية" ومسؤوليها يعد من أكثر الوزراء والمسؤولين قابلية للنقد والتناول
الإعلامي بل إنهم باتوا يمتلكون مناعة نادرة تحميه من ألم العبارات الصحفية الموجعة
حتى أصبح بمقدورهم الصمود أمام لسعات السياط لسنوات "كهرو/وعودية" طويلة الأمد بيد
أن الأقلام مازالت مصرة على مخاطبة سمعهم وبصرهم ماداموا يملكوا شيئاً يسيراً منهما
فقد تناوبت عدد من الصحف المحلية مؤخراً على نشر تقرير حكومي مقدم لرئاسة الوزراء
بشأن معالجة الاختلالات والصعوبات التي يواجهها قطاع الكهرباء في تحصيل المديونية،
ويؤكد هذا التقرير العبث المهين بالأنظمة والقوانين في بلادنا ويعرّي الفساد
الجهنمي الكبير ويصرخ بملء فيه بأسماء منتهكي القانون والخارجين عليه. .
وها أنا
على هذه المساحة الصغيرة أضع على مرمى أبصاركم بعضاً من فوضى الأرقام المتراكمة حتى
نكون جميعاً أمام واقعنا المرير وكي نعلم يقيناً من يقف خلف تعكير لقمة عيشنا
ومصادرة حقوقنا وإغراقنا في الظلام الكهربائي الدامس : أولاً رئاسة الجمهورية
204، 442، 462 وزارة الأشغال 3، 005، 131، 897 وزارة الدفاع 1، 645، 270، 628 مكاتب الأوقاف
1، 407، 286، 680 (هيئة مكافحة الفساد. . !!) 624، 485 ناهيك عن المشائخ ومزارعهم
ومنازلهم حتى ان أجمالي مديونيات الجهات الحكومية وكبار المستهلكين والمشايخ
والتجار لمؤسسة الكهرباء حتى ديسمبر 2009م وصل 13، 764، 427، 980ريالاً. .
وهي
حرفياً حتى يستطيع استيعابها الجميع : ثلاثة عشر مليار وسبع مئة وأربعه وستون مليون
وأربع مئة وسبعة وعشرون ألف وتسع مئة وثمانون ريالاً، وبالتأكيد فإن هذه المبالغ
الضخمة هي متأخرات الفواتير فقط، أما ما كان من خلف (العدادات. . !!) في المنازل
والفلل والمؤسسات التجارية والمزارع الخاصة فالله به عليم. . !! وقبل أن أختم هذه
المادة المضرجة بأرقام الفساد الجاثم على أنفاسنا أحببت أن اطرح هذه
التساؤلات. .
من المسؤول عن فوضى هذه الأرقام المتراكمة. . ؟ وأين هي هيئة مكافحة
الفساد أمام هذا الفساد العلني. . ؟ لماذا يتم فصل التيار الكهربائي عن منازل
المواطنين كلما تجاوزت قيمة الفاتورة الألفين ريال وتتصلب (الزرادية) أمام هذه
الأرقام المهولة. . ؟ متى سيتوقف التيار الكهربائي عن تقديم خدماته المجانية لقصور
ومزارع و"فلل" ومؤسسات كبار القوم. . ؟ إلى أي مدى ستظل مشكلة الكهرباء في بلادنا
خالية من أي علاج فعلي يزيح عن كاهلنا هذا الهم المعمول من قبل الجهات سالفة
الذكر. . ؟ أسئلة كثيرة قد لا تكون الأيام القليلة القادمة كفيلة بالإجابة عنها
ولكنني أضعها على مقربة من الجرح علّها تجد طريقها إلى أرشيف الجهة المختصة حيث
ألأنين يعد لثورة مخملية تنطلق شرارتها الأولى من تحت ظلال الحروف. .