عبدالفتاح
العودي
العودي
القارئ لتاريخنا اليمني القديم المعاصر تتجلى له
حقيقة أننا شعب استمرأ النكد منذ أن تنادى أجدادنا الأقدمون بأن يباعد الله تعالى
بين أسفارهم وقد كانوا ينعمون بجنة ذات نهرين عن الجنوب والشمال فاستبدلت بأراض ذات
أثل وسدر وخمط مترامية الأطراف في تباعد وأشتات.
تلك عقدة أجدادنا القدماء بالرغم مما بنوه من حضارة عريقة
ضاربة في التاريخ الإنساني ونحن الآن وفي العصر الراهن مازلنا على تلك الغواية
وهواية نستمرأ النكد والاختلاف وفقدان الأمن ومعاناة عواقب الشتات.
ومن نافل
القول إننا في العصر الراهن وفي هذه المرحلة الحالية قد حظينا بفرصة لم تتسن لنا في
أي مرحلة تاريخية معاصرة وهي تداعى أصداء إمكانية إصلاح شأننا الاقتصادي والمالي
والإداري كون قضيتنا لم تعد داخلية فحسب بل أن هناك ظروفاً ومستجدات وضرورات
المشاركة العالمية في إصلاح شأن الشعوب النامية التي هي بمنأى عن عجلة الصراعات
الدولية مثل بلادنا وهذه الفرصة ينبغي أن تستغل لما فيه الصالح العام واجتياز هذه
المرحلة التي تمر بها بسلام وينبغي أن يكف أولئك الذين يختلقون التكهنات والتوجسات
من الساسة والكتاب الذين أدمنوا على المكوث في الزوايا الرمادية أو على عيونهم
نظارات سوداء من التشاؤم والتوجس من المستقبل ومن مقررات مؤتمر لندن والرياض
مستقبلاً.
هذا الفرق الذي نحن فيه وهذه الفرصة السانحة ينبغي استغلالها للعمل
لما من شأنه إصلاح شأننا الاقتصادي والسياسي والمالي والإداري بناءً على إيجاد سبل
تنمية اقتصادية حقيقية ومعالجة أسباب القصور والتعثرات التي حالت دون تنفيذ تلك
التنمية وتدني مستوى الانجاز من منح الدول المانحة للعام 2006م وتلافي حدوث ذلك في
المستقبل بالعمل على الاستفادة من مخرجات مؤتمر لندن الذي جعل أبرز أجندته معالجة
الشأن السياسي والأمني والاقتصادي التنموي لسلامة بناء الدولة اليمنية الحديثة
وضمانا لمكافحة أسباب الفتن والبطالة والإرهاب والاستفادة من مؤتمر الرياض الذي
سيعقد يومنا هذا على مسلمة أن الشأن اليمني جزء لا يتجزأ من الشأن العربي والعالمي
في مسألة الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والمشاركة السياسية والثقافية
والحضارية وهي حقيقة مازالت تتسم بالضبابية لدى بعض العقول المتشائمة من مبدأ
المشاركة في سبيل إصلاح شأن النظام الوطني والداعين إلى الوصاية فيما دون ذلك حسب
رواياتهم العبثية الضاربة في شرك الضلالة وتشتيت لحمة الوطن اليمني
الواحد.
لنتفاءل مما هو آت من مؤتمر الرياض القادم كون آلية الدعم والمنح هذه
المرة خاضعة للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والرفع من شأن التنمية
الاقتصادية وإصلاح حال الوطن والمواطن وأي تصعيد قادم لأسباب الفتنة والفرقة
والشقاق وإدارة رحى الصراع واختلاق الأزمات فإن ذلك لا يصيب في مصلحة الوطن
والمواطن بل يعد ذلك بحث عن دورات عنف واستمرار حالة النكد والصراع التي باتت سمة
لدى البعض من مديري ومدبري الأزمات والعبث لانعدام النية الحقيقية لإصلاح الشأن
اليمني والوطني وتلك سمة العقليات الدكتاتورية الشمولية ذات الهدف الدكتاتوري
الأناني القائم على مبدأ نحن ومن بعدنا الطوفان.
حقيقة أننا شعب استمرأ النكد منذ أن تنادى أجدادنا الأقدمون بأن يباعد الله تعالى
بين أسفارهم وقد كانوا ينعمون بجنة ذات نهرين عن الجنوب والشمال فاستبدلت بأراض ذات
أثل وسدر وخمط مترامية الأطراف في تباعد وأشتات.
تلك عقدة أجدادنا القدماء بالرغم مما بنوه من حضارة عريقة
ضاربة في التاريخ الإنساني ونحن الآن وفي العصر الراهن مازلنا على تلك الغواية
وهواية نستمرأ النكد والاختلاف وفقدان الأمن ومعاناة عواقب الشتات.
ومن نافل
القول إننا في العصر الراهن وفي هذه المرحلة الحالية قد حظينا بفرصة لم تتسن لنا في
أي مرحلة تاريخية معاصرة وهي تداعى أصداء إمكانية إصلاح شأننا الاقتصادي والمالي
والإداري كون قضيتنا لم تعد داخلية فحسب بل أن هناك ظروفاً ومستجدات وضرورات
المشاركة العالمية في إصلاح شأن الشعوب النامية التي هي بمنأى عن عجلة الصراعات
الدولية مثل بلادنا وهذه الفرصة ينبغي أن تستغل لما فيه الصالح العام واجتياز هذه
المرحلة التي تمر بها بسلام وينبغي أن يكف أولئك الذين يختلقون التكهنات والتوجسات
من الساسة والكتاب الذين أدمنوا على المكوث في الزوايا الرمادية أو على عيونهم
نظارات سوداء من التشاؤم والتوجس من المستقبل ومن مقررات مؤتمر لندن والرياض
مستقبلاً.
هذا الفرق الذي نحن فيه وهذه الفرصة السانحة ينبغي استغلالها للعمل
لما من شأنه إصلاح شأننا الاقتصادي والسياسي والمالي والإداري بناءً على إيجاد سبل
تنمية اقتصادية حقيقية ومعالجة أسباب القصور والتعثرات التي حالت دون تنفيذ تلك
التنمية وتدني مستوى الانجاز من منح الدول المانحة للعام 2006م وتلافي حدوث ذلك في
المستقبل بالعمل على الاستفادة من مخرجات مؤتمر لندن الذي جعل أبرز أجندته معالجة
الشأن السياسي والأمني والاقتصادي التنموي لسلامة بناء الدولة اليمنية الحديثة
وضمانا لمكافحة أسباب الفتن والبطالة والإرهاب والاستفادة من مؤتمر الرياض الذي
سيعقد يومنا هذا على مسلمة أن الشأن اليمني جزء لا يتجزأ من الشأن العربي والعالمي
في مسألة الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والمشاركة السياسية والثقافية
والحضارية وهي حقيقة مازالت تتسم بالضبابية لدى بعض العقول المتشائمة من مبدأ
المشاركة في سبيل إصلاح شأن النظام الوطني والداعين إلى الوصاية فيما دون ذلك حسب
رواياتهم العبثية الضاربة في شرك الضلالة وتشتيت لحمة الوطن اليمني
الواحد.
لنتفاءل مما هو آت من مؤتمر الرياض القادم كون آلية الدعم والمنح هذه
المرة خاضعة للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والرفع من شأن التنمية
الاقتصادية وإصلاح حال الوطن والمواطن وأي تصعيد قادم لأسباب الفتنة والفرقة
والشقاق وإدارة رحى الصراع واختلاق الأزمات فإن ذلك لا يصيب في مصلحة الوطن
والمواطن بل يعد ذلك بحث عن دورات عنف واستمرار حالة النكد والصراع التي باتت سمة
لدى البعض من مديري ومدبري الأزمات والعبث لانعدام النية الحقيقية لإصلاح الشأن
اليمني والوطني وتلك سمة العقليات الدكتاتورية الشمولية ذات الهدف الدكتاتوري
الأناني القائم على مبدأ نحن ومن بعدنا الطوفان.