نبيل
مصطفى الدفعي
مصطفى الدفعي
إن أهم مايميز الدولة الغنية، وهي
الدول الصناعية تسيير دفة حياتهم بمختلف جوانبها أساسها إن أهم مايميز الدولة الغنية، وهي الدول
الصناعية تسيير دفة حياتهم بمختلف جوانبها أساسها قاعدة. .
إن بدت سهلة وهينة
وبسيطة إلا أنها في الحقيقة هي التي يكمن فيها هذا الثراء.
وذلك الاغتناء وهو
أيضاً ذات السبب لمعاناة الدولة التي يعيش معظم سكانها تحت خط الفقر.
أما عن
القاعدة التي هي الجوهر فحاصلها الدراسات قبل السياسات.
ومفاد ذلك أن
الدولة الغنية لا تقدم على تنفيذ أية مشروعات إلا بعد أن تكون قد جندت كل المتخصصين
والعلماء لدراسة كل الإيجابيات والسلبيات ووازنت بينها وجاهدت لتقليل أثر الثانية
إلى اقل حد ممكن.
وهنا فإن المهمومين بمستقبل اليمن لم يولو حتى الآن قضية
البطالة وما نستحق من اهتمامات وما تنذر به من مخاطر تستأهل أن ندق جميعاً لها
الأجراس.
ولئن كنا لسنا من أهل النظرة التشاؤمية إلا أن مستقبل الوطن ومخاطر
الزمن لا تحتمل تفاؤلاً أو تشاؤماً. .
بل تستحق دراسات علمية سواء كانت في نظم
التعليم أو مراكز البحث أو مراكز التأهيل المهني ووصولاً لإيضاح هذه الصورة فإنه
يجب أن نضع في الحسبان أن في اليمن الآن- وفي أقل القليل اعتقد.
مئات مؤهلات
عليا.
وأيضاً مؤهلات متوسطة، وأيضاً نحو آلاف مؤهلات فوق المتوسطة ومثلهم يمكن
متسربين من التعليم وبين مراحل التعليم المختلفة.
وإذا كانت الإحصائيات تشير إلى
أن سوق العمل تستقبل سنوياً أعداداً قليلة وكان اقصى ما تستطيع أن تستوعبه لا يزيد
عن العشرة آلاف فأن الفائض الذي لا يستوعب سيدخل في حوزة العطالين وهي ظاهرة تثير
القلق.
وفضلاً عما تقدم فإن سوق العمالة في الدولة العربية الشقيقة تعج تصبح
بالعمالة الآسيوبة مما يخلق أبواب الأمل والعمل بالنسبة للعمالة اليمنية.
من هنا
فإن الدراسات التي يجب أن تجرى قبل وضع السياسات يجب أن تتجه صلتها إلى المستويات
والآفاق طويلة الأمد لأن الحلول الجزئية أو القصيرة الأجل لا تعدو أن تكون مسكنات
ثلثهم نتائجها التراكمات المستقبلية للخريجين وكذلك تجدر الإشارة هنا إلى أن السبيل
الأمثل هو إعادة النظر في مراكز لتدريب المهن لتصبح هذه المراكز معاهد تعليمية
تخصصية يوضع لها برنامج تدريب يكون مبرءاً من العيوب والمثالب التي تتكاثر في نظام
التدريب الذي يجري عليه العمل حالياً والذي لا يعدو أن يكون شكلياً أو مظهرياً
ودعائياً.
ولا تفوقتنا الفرصة في هذا المقام الإشارة إلى أن التحويل على دوراً
صندوق الأجتماعي للتنمية فهو وإن كان قد أدى دوراً يشكر عليه منذ نشأته إلا إنه لا
بد أن نعلم أن دوره في حل مشكلة البطالة وقنواته وقدراته المالية ستفرض عليه أن
يقدر على مواجهة هذه المشكلة ولأسباب عديدة أخيراً فإنه لا بد أن ننتبه إلى أن
مشكلة البطالة هي واحدة من الروافد التي تضخ أمام التيار الإرهابي أو المتناحرين
بالسموم المخدرة ما يتعين أن ندق نواقيس الخطر وأن نرفع الأذان على جميع المأذن
بالخطر.
خاصة أن مواجهة هذه الظاهرة إن كانت صعبة إلاّ أنها ليست مستحيلة إذا
وضعنا في الحسبان أيضاً إعادة النظر في نظم التعليم بمستوياته المختلفة وتدرجاته
المتتالية لمواكبة المتغيرات الطارئة على عالمنا المعاصر من العولمة والتكنولوجيات
الحديثة.
الدول الصناعية تسيير دفة حياتهم بمختلف جوانبها أساسها إن أهم مايميز الدولة الغنية، وهي الدول
الصناعية تسيير دفة حياتهم بمختلف جوانبها أساسها قاعدة. .
إن بدت سهلة وهينة
وبسيطة إلا أنها في الحقيقة هي التي يكمن فيها هذا الثراء.
وذلك الاغتناء وهو
أيضاً ذات السبب لمعاناة الدولة التي يعيش معظم سكانها تحت خط الفقر.
أما عن
القاعدة التي هي الجوهر فحاصلها الدراسات قبل السياسات.
ومفاد ذلك أن
الدولة الغنية لا تقدم على تنفيذ أية مشروعات إلا بعد أن تكون قد جندت كل المتخصصين
والعلماء لدراسة كل الإيجابيات والسلبيات ووازنت بينها وجاهدت لتقليل أثر الثانية
إلى اقل حد ممكن.
وهنا فإن المهمومين بمستقبل اليمن لم يولو حتى الآن قضية
البطالة وما نستحق من اهتمامات وما تنذر به من مخاطر تستأهل أن ندق جميعاً لها
الأجراس.
ولئن كنا لسنا من أهل النظرة التشاؤمية إلا أن مستقبل الوطن ومخاطر
الزمن لا تحتمل تفاؤلاً أو تشاؤماً. .
بل تستحق دراسات علمية سواء كانت في نظم
التعليم أو مراكز البحث أو مراكز التأهيل المهني ووصولاً لإيضاح هذه الصورة فإنه
يجب أن نضع في الحسبان أن في اليمن الآن- وفي أقل القليل اعتقد.
مئات مؤهلات
عليا.
وأيضاً مؤهلات متوسطة، وأيضاً نحو آلاف مؤهلات فوق المتوسطة ومثلهم يمكن
متسربين من التعليم وبين مراحل التعليم المختلفة.
وإذا كانت الإحصائيات تشير إلى
أن سوق العمل تستقبل سنوياً أعداداً قليلة وكان اقصى ما تستطيع أن تستوعبه لا يزيد
عن العشرة آلاف فأن الفائض الذي لا يستوعب سيدخل في حوزة العطالين وهي ظاهرة تثير
القلق.
وفضلاً عما تقدم فإن سوق العمالة في الدولة العربية الشقيقة تعج تصبح
بالعمالة الآسيوبة مما يخلق أبواب الأمل والعمل بالنسبة للعمالة اليمنية.
من هنا
فإن الدراسات التي يجب أن تجرى قبل وضع السياسات يجب أن تتجه صلتها إلى المستويات
والآفاق طويلة الأمد لأن الحلول الجزئية أو القصيرة الأجل لا تعدو أن تكون مسكنات
ثلثهم نتائجها التراكمات المستقبلية للخريجين وكذلك تجدر الإشارة هنا إلى أن السبيل
الأمثل هو إعادة النظر في مراكز لتدريب المهن لتصبح هذه المراكز معاهد تعليمية
تخصصية يوضع لها برنامج تدريب يكون مبرءاً من العيوب والمثالب التي تتكاثر في نظام
التدريب الذي يجري عليه العمل حالياً والذي لا يعدو أن يكون شكلياً أو مظهرياً
ودعائياً.
ولا تفوقتنا الفرصة في هذا المقام الإشارة إلى أن التحويل على دوراً
صندوق الأجتماعي للتنمية فهو وإن كان قد أدى دوراً يشكر عليه منذ نشأته إلا إنه لا
بد أن نعلم أن دوره في حل مشكلة البطالة وقنواته وقدراته المالية ستفرض عليه أن
يقدر على مواجهة هذه المشكلة ولأسباب عديدة أخيراً فإنه لا بد أن ننتبه إلى أن
مشكلة البطالة هي واحدة من الروافد التي تضخ أمام التيار الإرهابي أو المتناحرين
بالسموم المخدرة ما يتعين أن ندق نواقيس الخطر وأن نرفع الأذان على جميع المأذن
بالخطر.
خاصة أن مواجهة هذه الظاهرة إن كانت صعبة إلاّ أنها ليست مستحيلة إذا
وضعنا في الحسبان أيضاً إعادة النظر في نظم التعليم بمستوياته المختلفة وتدرجاته
المتتالية لمواكبة المتغيرات الطارئة على عالمنا المعاصر من العولمة والتكنولوجيات
الحديثة.
