فهد علي
أحمد
أحمد
متى يفهم هؤلاء المتعلقون بأذيال "قادة الحراك"
النافضون أيديهم من قدرة الله وعظمته وتوفيقه استجابة لأمنيات هذا الشعب وبعد كفاح
طويل ومرير وتضحيات لتحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو المجيد على يدل
الرئيس/ علي عبدالله صالح؟ إن التربة اليمنية اليوم لم تعد مهيأة لاستنبات وهم
"التشطير" من جديد ولا سبيل أمام الخارجين عن القانون "دعاة الانفصال" غير
العودة إلى الصواب وعليهم الاستفادة
من دعوات قيادتنا السياسية المتكررة بمعالجة قضاياهم عبر اللجان الوزارية المكلفة
من فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح "بشير الخير" والذي دائماً كما عهدناه "رجل
السلام..
رجل التسامح والتصالح" فعلاً تم معالجة الكثير من القضايا أبرزها قضايا
المنقطعين عن العمل ..و حل مشاكل نزاعات الأراضي وتم تعويض المتضررين من قانون
التأميم أثناء حكم الحزب الاشتراكي بجنوب الوطن سابقاً.
كما يعلم المجتمع اليمني
والرأي العام الإقليمي والدولي ، أن الرئيس / علي عبدالله صالح أول من دعا للتصالح
والتسامح وإغلاق الملف الأسود الماضي الأليم وفتح صفحة جديدة بحياة شعبنا اليمني
تحت راية الوحدة اليمنية المباركة وفعلاً بدعوته الطيبة عاد إلى أرض الوطن الكثير
من المواطنين والقادة العسكريين والسياسيين من أبناء المحافظات الجنوبية بسبب
الصراعات الدموية بين الرفاق في جنوب الوطن قبل الوحدة اليمنية.
إن عقلية سيئ
الذكر المدعو/ علي سالم البيض وأفكاره العدائية تجاه الشعب و الوحدة "الماركسية
الاشتراكية" لا تصلح ولا لزوم لها وقد رأينا ما حل بالاشتراكية التي عشنا منذ سنوات
حفل تأبينها والنواح على قبرها، ويحاول هؤلاء الفارون خارج استغلال هذه العناصر
ومحاولاتها البائسة في تسييس قضايا المحافظات الجنوبية تحت مظلة الحراك السلمي
لتنفيذ مخططاتهم العدائية التآمرية الحاقدة للوحدة اليمنية ..
هؤلاء الأعداء
الذي كتموا غيظهم في أعقاب مؤتمر لندن لا يجدون أنفسهم متحمسين لدفع فاتورة العداء
الظاهري للوحدة والوطن، وندعوا كل العناصر المغرر بهم بترك أعمال الشغب والتي لن
يجنوا فيها غير الخزي والعار، لأنهم بأعمالهم التخريبية مرفوضون بين مجتمعنا وسيتم
ملاحقتهم قانونياً لتقديمهم للعدالة ، ولا داعي لتضييع الوقت حيث ما زال أمامهم
الفرصة بالعدول وعودتهم للصواب لمواكبة المسيرة .، مسيرة الوحدة والتنمية.
لقد
سئم الشعب تصرفاتكم العدائية خلف لافتة "الحراك"ولن تبقى الدولة وأجهزتها الأمنية
متفرجة لأنها مسؤولة عن حماية المواطن ومنجزاته التي تحققت في ظل الوحدة اليمنية
المباركة.
النافضون أيديهم من قدرة الله وعظمته وتوفيقه استجابة لأمنيات هذا الشعب وبعد كفاح
طويل ومرير وتضحيات لتحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو المجيد على يدل
الرئيس/ علي عبدالله صالح؟ إن التربة اليمنية اليوم لم تعد مهيأة لاستنبات وهم
"التشطير" من جديد ولا سبيل أمام الخارجين عن القانون "دعاة الانفصال" غير
العودة إلى الصواب وعليهم الاستفادة
من دعوات قيادتنا السياسية المتكررة بمعالجة قضاياهم عبر اللجان الوزارية المكلفة
من فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح "بشير الخير" والذي دائماً كما عهدناه "رجل
السلام..
رجل التسامح والتصالح" فعلاً تم معالجة الكثير من القضايا أبرزها قضايا
المنقطعين عن العمل ..و حل مشاكل نزاعات الأراضي وتم تعويض المتضررين من قانون
التأميم أثناء حكم الحزب الاشتراكي بجنوب الوطن سابقاً.
كما يعلم المجتمع اليمني
والرأي العام الإقليمي والدولي ، أن الرئيس / علي عبدالله صالح أول من دعا للتصالح
والتسامح وإغلاق الملف الأسود الماضي الأليم وفتح صفحة جديدة بحياة شعبنا اليمني
تحت راية الوحدة اليمنية المباركة وفعلاً بدعوته الطيبة عاد إلى أرض الوطن الكثير
من المواطنين والقادة العسكريين والسياسيين من أبناء المحافظات الجنوبية بسبب
الصراعات الدموية بين الرفاق في جنوب الوطن قبل الوحدة اليمنية.
إن عقلية سيئ
الذكر المدعو/ علي سالم البيض وأفكاره العدائية تجاه الشعب و الوحدة "الماركسية
الاشتراكية" لا تصلح ولا لزوم لها وقد رأينا ما حل بالاشتراكية التي عشنا منذ سنوات
حفل تأبينها والنواح على قبرها، ويحاول هؤلاء الفارون خارج استغلال هذه العناصر
ومحاولاتها البائسة في تسييس قضايا المحافظات الجنوبية تحت مظلة الحراك السلمي
لتنفيذ مخططاتهم العدائية التآمرية الحاقدة للوحدة اليمنية ..
هؤلاء الأعداء
الذي كتموا غيظهم في أعقاب مؤتمر لندن لا يجدون أنفسهم متحمسين لدفع فاتورة العداء
الظاهري للوحدة والوطن، وندعوا كل العناصر المغرر بهم بترك أعمال الشغب والتي لن
يجنوا فيها غير الخزي والعار، لأنهم بأعمالهم التخريبية مرفوضون بين مجتمعنا وسيتم
ملاحقتهم قانونياً لتقديمهم للعدالة ، ولا داعي لتضييع الوقت حيث ما زال أمامهم
الفرصة بالعدول وعودتهم للصواب لمواكبة المسيرة .، مسيرة الوحدة والتنمية.
لقد
سئم الشعب تصرفاتكم العدائية خلف لافتة "الحراك"ولن تبقى الدولة وأجهزتها الأمنية
متفرجة لأنها مسؤولة عن حماية المواطن ومنجزاته التي تحققت في ظل الوحدة اليمنية
المباركة.