عصام
المطري
المطري
محظوظون هم مرضاً السكر في هذا الزمن الرديء الذي
أصبح فيه سعر السكر يضاهي ويفوق سعر البترول والديزل، إذ يُمنع مريض السكر من تناول
السكر لقاء ارتفاعه في الدم على نحو غير طبيعي للغاية، ففي هذه الأيام يتمنى المرء
والمرأة على الدوام أن يبتليهما الله بمرض السكر أفضل من أن يقعا فريسة سهلة في
أيدي التجار الذين لا يتقون الله فينا ، ويسارعون إلى رفع المواد الأساسية
الغذائية كلما أحسوا بضعف الحكومة،
هذا الضعف السياسي والإداري والمالي الذي أغرى التجار برفع سعر مادة السكر حتى وصل
سعر الكيس السكر عشرة آلاف ريال ، وثمن "القطمة" معه عشرة كيلو ألفان وخمسمائة ريال
يمني علماً بأن بعض البيوت والأسر الكبيرة تستهلك كيسين في الشهر ، وهم من أصحاب
الدخل المحدود حيث لا يتتجاوز رواتبهم الشهرية ثلاثين ألف ريال شهرياً، فهل توجه
عائداتنا المالية للإنفاق على ثمن الأكياس السكر ، ونقضي بقية الشهر في صيام واجب
عن الأكل والشرب؟ لقد إرتفع السكر ولكن ليس عند مرضاه بل ارتفع سعره هكذا فجأة
وبدون أية مقدمات تذكر ، فلا غلاء عالمي ، ولا هم يحزنون إنما هو جشع التجار الذي
ضرب أطنابه في هذا البلد الحبيب دون أية رقابة من الحكومة الموقرة، وكأن التدخل في
ثني التجار عما أقدموا عليه يعد خطاً أحمر لا ينبغي لأي مسؤول أن يتجاوزه كيف
لا؟!...
وهؤلاء التجار قد دفعوا الثمن أيام الانتخابات الرئاسية حيث تبرعوا
لفخامة الرمز القائد / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية- حفظه الله ورعاه- في حملته
الانتخابية، واليوم فقط يقبضون ثمن ذلك من التلاعب الجريء بالأسعار ليعوضوا الخسارة
أضعافاً مضاعفة أمام مرأى ومسمع الجميع ، ويقفون في وجه أي مسؤول غيور أراد أن
يتدخل.
وإلا ماذا يفسر مثل هذا السكوت للحكومة اليمنية الموقرة؟!، فمن خلال هذا
المنبر الحر"صحيفة أخبار اليوم" الغراء نطالب الحكومة بسرعة النظر إلى ارتفاع أسعار
مادة السكر ودراسة الأسباب المؤدية إلى ذلك، وسرعة التدخل لإبطال الزيادة في تلك
الأسعار من منطلق الحرص الواعي على حماية المواطن من جشع وهلع التجار الذي توقد في
الآونة الأخيرة فضلاً عن منع الاستغلال واحتكار المواد الغذائية في بحث مضنٍ عن
الثراء الفاحش السريع، فدخول المواطنين لا تتماشى ولا تتساير مع هذه الزيادة
المفرطة وغير المعقولة ، فهي زيادة بنسبة 100% وهي زيادة مغال فيها ، وليس من
المنطق هذا الإرتفاع الجنوني في سعر مادة السكر، فلتتقٍ الحكومة الفتية الله فينا،
وتسعى مجدداً إلى فرض هيبة الدولة ، وإخراس الألسن الأفاكة، ومن يسعى إلى تعكير
الصفو الاجتماعي، والسلم والأمان والاستقرار السياسي والأمني والمالي للمواطن
اليمني الذي أضحى يدفع الثمن باهضاً من قوت أبناءه عن تلك السياسات الحكومية
والرئاسية الخاطئة ، فالطابور الخامس يريد اليوم أن يصطاد في الماء العكر ، ونحن في
حرب مع المتمردين والمخربين والإرهابيين من الحوثيين، والخارجين عن النظام والقانون
من قوى وفصائل الحراك الملعون .
للتأمل : إذا وقعت في أزمة فتذكركم أزمة مرة بك
ونجاك الله منها ، حينها تعلم أن من عافاك في الأولى سيعافيك في الأخرى .
إذا
أصابتك مصيبة فتصورها أكبرهن عليك وتذكر سرعة زوالها، فلولا كرب الشدة ما رُجيت
الراحة.
أصبح فيه سعر السكر يضاهي ويفوق سعر البترول والديزل، إذ يُمنع مريض السكر من تناول
السكر لقاء ارتفاعه في الدم على نحو غير طبيعي للغاية، ففي هذه الأيام يتمنى المرء
والمرأة على الدوام أن يبتليهما الله بمرض السكر أفضل من أن يقعا فريسة سهلة في
أيدي التجار الذين لا يتقون الله فينا ، ويسارعون إلى رفع المواد الأساسية
الغذائية كلما أحسوا بضعف الحكومة،
هذا الضعف السياسي والإداري والمالي الذي أغرى التجار برفع سعر مادة السكر حتى وصل
سعر الكيس السكر عشرة آلاف ريال ، وثمن "القطمة" معه عشرة كيلو ألفان وخمسمائة ريال
يمني علماً بأن بعض البيوت والأسر الكبيرة تستهلك كيسين في الشهر ، وهم من أصحاب
الدخل المحدود حيث لا يتتجاوز رواتبهم الشهرية ثلاثين ألف ريال شهرياً، فهل توجه
عائداتنا المالية للإنفاق على ثمن الأكياس السكر ، ونقضي بقية الشهر في صيام واجب
عن الأكل والشرب؟ لقد إرتفع السكر ولكن ليس عند مرضاه بل ارتفع سعره هكذا فجأة
وبدون أية مقدمات تذكر ، فلا غلاء عالمي ، ولا هم يحزنون إنما هو جشع التجار الذي
ضرب أطنابه في هذا البلد الحبيب دون أية رقابة من الحكومة الموقرة، وكأن التدخل في
ثني التجار عما أقدموا عليه يعد خطاً أحمر لا ينبغي لأي مسؤول أن يتجاوزه كيف
لا؟!...
وهؤلاء التجار قد دفعوا الثمن أيام الانتخابات الرئاسية حيث تبرعوا
لفخامة الرمز القائد / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية- حفظه الله ورعاه- في حملته
الانتخابية، واليوم فقط يقبضون ثمن ذلك من التلاعب الجريء بالأسعار ليعوضوا الخسارة
أضعافاً مضاعفة أمام مرأى ومسمع الجميع ، ويقفون في وجه أي مسؤول غيور أراد أن
يتدخل.
وإلا ماذا يفسر مثل هذا السكوت للحكومة اليمنية الموقرة؟!، فمن خلال هذا
المنبر الحر"صحيفة أخبار اليوم" الغراء نطالب الحكومة بسرعة النظر إلى ارتفاع أسعار
مادة السكر ودراسة الأسباب المؤدية إلى ذلك، وسرعة التدخل لإبطال الزيادة في تلك
الأسعار من منطلق الحرص الواعي على حماية المواطن من جشع وهلع التجار الذي توقد في
الآونة الأخيرة فضلاً عن منع الاستغلال واحتكار المواد الغذائية في بحث مضنٍ عن
الثراء الفاحش السريع، فدخول المواطنين لا تتماشى ولا تتساير مع هذه الزيادة
المفرطة وغير المعقولة ، فهي زيادة بنسبة 100% وهي زيادة مغال فيها ، وليس من
المنطق هذا الإرتفاع الجنوني في سعر مادة السكر، فلتتقٍ الحكومة الفتية الله فينا،
وتسعى مجدداً إلى فرض هيبة الدولة ، وإخراس الألسن الأفاكة، ومن يسعى إلى تعكير
الصفو الاجتماعي، والسلم والأمان والاستقرار السياسي والأمني والمالي للمواطن
اليمني الذي أضحى يدفع الثمن باهضاً من قوت أبناءه عن تلك السياسات الحكومية
والرئاسية الخاطئة ، فالطابور الخامس يريد اليوم أن يصطاد في الماء العكر ، ونحن في
حرب مع المتمردين والمخربين والإرهابيين من الحوثيين، والخارجين عن النظام والقانون
من قوى وفصائل الحراك الملعون .
للتأمل : إذا وقعت في أزمة فتذكركم أزمة مرة بك
ونجاك الله منها ، حينها تعلم أن من عافاك في الأولى سيعافيك في الأخرى .
إذا
أصابتك مصيبة فتصورها أكبرهن عليك وتذكر سرعة زوالها، فلولا كرب الشدة ما رُجيت
الراحة.