عبدالباسط
الشميري
الشميري
اليوم اليمن كلها من شرقها إلى غربها ومن جنوبها
إلى شمالها تقف على أهبة الاستعداد بل في حالة ترقب وحذر شديد لما سيتمخض عنه
اجتماع لندن الذي يفترض بنا أن نحسن الظن به وعلى غرار( لعله خير) في حادثة الملك
الشهيرة وحكاية قطع الإصبع وهي قصة متداولة لا داعي لذكرها و نظن وإن كان بعض الظن
أثم إن مؤتمر لندن لن يقدم لليمن واليمنيين شيئا إن لم يقدموا هم متطلبات الحياة , متطلبات التنمية , متطلبات النمو
,متطلبات الحب والتعايش والوفاق وبعيدا عن لغة الاستعلاء والمكابرة واستعداء القريب
والبعيد بل لا نبالغ إن قلنا أن البعض في هذا البلد أصبح عدو نفسه قبل ان يكون عدوا
للآخرين , بالأمس وأثناء مشاركتي في مؤتمر خصص للعلاقات اليمنية الخليجية , تحدث
احد المتخصصين في هذا المجال ومن دولة شقيقة خليجية وبدون تحفظ قائلا (انتم في
اليمن تطالبون بالانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي وبصورة دائمة لكن ما سألتم
أنفسكم يا جماعة ما هي متطلبات الانضمام إلى هذا المجلس ؟ ما هي الخطوات التي قمتم
بها في سبيل الدخول في هذا المنتدى الاقتصادي ؟ تتحدثون فقط ؟ صحيح هناك عوائق و
عقبات لكن ما الذي انجزتموه في هذا الإطار لتحرجوا بقية الأطراف ؟ للأسف لا شيء )
في المقابل كانت هناك ورقة لرئيس مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية من البحرين
ورقة عمل تساءل هو الآخر في نهاية ورقته بالقول ( ما هو العائد على دول الخليج
العربية من انضمام اليمن إلى المجلس، وما الأعباء الناتجة عن ذلك؟، وبالمقابل ما
العائد من عدم انضمامه، وما هي الأعباء الناتجة عن ذلك؟.ولكن بعيدًا عن حسابات
العائد والتكلفة يمكن اقتراح صيغتين تناسب أي منهما إقامة علاقات مستقبلية بين مجلس
التعاون واليمن، الأولى: انتهاج سياسة المشاركة بين مجلس التعاون كجهة واحدة وبين
اليمن، مقارنة بعلاقات المجلس العادية مع دول العالم، وذلك من خلال اتفاقيات تجمع
الطرفين وتمنح اليمن وضعًا خاصًا على غرار نظام المشاركة المعمول به من قبل الاتحاد
الأوروبي، وعلى غرار إعلان دمشق الذي وضع من قبل أُسسًا للتعاون العسكري بين المجلس
من جانب وكل من مصر وسوريا من جانب آخر.
الثانية: إنشاء منظمة إقليمية ذات طابع
اقتصادي تضم دول مجلس التعاون الست وبعض دول المنطقة مثل اليمن، وذلك بغية خلق إطار
للتعاون الاقتصادي لدول الجزيرة العربية والخليج العربي، وذلك على غرار منظمة
التعاون الاقتصادي في وسط آسيا "الإيكو" والتي تضم عشر دول مختلفة في التوجهات
السياسية والأيديولوجية والأوضاع الاقتصادية والنظم الاجتماعية والثقافية) وبالأمس
قال المتحدث باسم الخارجية البريطانية لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية مؤتمر لندن ليس
مؤتمرا للمانحين لأن مؤتمر المانحين عقد في لندن وبدعوة بريطانية عام 2006م وقدمت
تعهدات بقيمة خمسة مليارات دولار لمساعدة اليمن ولم يتم إنفاق الجزء الأكبر من هذه
التعهدات بسبب أن اليمن لم يكن لديه قدرة استيعاب لهذه الأموال في مشاريع يستفيد
منها المواطن اليمني العادي مضيفا أن مؤتمر لندن سيبحث لماذا لم تنفق هذه التعهدات
التي قدمت في 2006م وخطة طويلة والى آخر التصريح للصحيفة ! وهنا نحن نسأل أنفسنا
إذا كانت الحكومة غير قادرة على استيعاب القروض والمنح الدولية فلماذا كل هذه
الهرولة والركض خلف السراب ؟ لماذا كل هذا النعيق والصراخ ؟ إذا كنا أصلا غير
قادرين على الاستفادة من الأموال الموجودة والمرصودة أو تلك المقدمة كمنح ومساعدات
بالجانب الآخر صدق المثل القائل الطيور على أشكالها تقع فالمواطن هو الآخر لا يعرف
ماذا يريد وما الذي يتوجب عليه ليكون مواطنا صالحا بحق وحقيقي نجده يستخدم كل
عنفوانه وهيجانه في الاتجاه الآخر وكأن عملية قطع طريق وإرهاب مواطن هنا أو هناك أو
تخويفه سيجني من وراءها العسل وسيحقق من وراءه وفرا وهذا أيضا منطق وفعل العاجز
الذي لا يدري إلى أي شعب يسير ويتجه أو أين تقف العربة بالضبط ؟ خلاصة القول إننا
لم نعد قادرين على إدارة شؤوننا وفي كل الاتجاهات فلا أجهزة دولة قادرة على حماية
المواطن وفرض سيادة القانون على الكبير والصغير ولا حكومة "بدكاترتها" وتخصصاتهم
النادرة بمقدورها استيعاب قروض ومنح لا تحتاج فيها إلى العبقرية "والفطحلة" وكلام
كثير لاستغلال أموال في مشاريع موجودة مفتوحة ومهيأة فلا حول ولا قوة إلا بالله
العلي العظيم ففي مختلف المراحل التي مرت بها البلاد منذ قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر
وحتى إلى ما قبل تحقيق الوحدة المباركة وبأعوام قليلة جدا لم يكن أعضاء الحكومة في
الشطرين يسبق اسم عدد كبير منهم حرف ال(د) وكانت تدار البلد بشكل سلس وناعم وهادئ
ولم نعاني من قلة الخبرة أو لم نفقد الحيلة والله المستعان على ما تصفون وللحديث
بقية ! Abast66@hotmail.com
إلى شمالها تقف على أهبة الاستعداد بل في حالة ترقب وحذر شديد لما سيتمخض عنه
اجتماع لندن الذي يفترض بنا أن نحسن الظن به وعلى غرار( لعله خير) في حادثة الملك
الشهيرة وحكاية قطع الإصبع وهي قصة متداولة لا داعي لذكرها و نظن وإن كان بعض الظن
أثم إن مؤتمر لندن لن يقدم لليمن واليمنيين شيئا إن لم يقدموا هم متطلبات الحياة , متطلبات التنمية , متطلبات النمو
,متطلبات الحب والتعايش والوفاق وبعيدا عن لغة الاستعلاء والمكابرة واستعداء القريب
والبعيد بل لا نبالغ إن قلنا أن البعض في هذا البلد أصبح عدو نفسه قبل ان يكون عدوا
للآخرين , بالأمس وأثناء مشاركتي في مؤتمر خصص للعلاقات اليمنية الخليجية , تحدث
احد المتخصصين في هذا المجال ومن دولة شقيقة خليجية وبدون تحفظ قائلا (انتم في
اليمن تطالبون بالانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي وبصورة دائمة لكن ما سألتم
أنفسكم يا جماعة ما هي متطلبات الانضمام إلى هذا المجلس ؟ ما هي الخطوات التي قمتم
بها في سبيل الدخول في هذا المنتدى الاقتصادي ؟ تتحدثون فقط ؟ صحيح هناك عوائق و
عقبات لكن ما الذي انجزتموه في هذا الإطار لتحرجوا بقية الأطراف ؟ للأسف لا شيء )
في المقابل كانت هناك ورقة لرئيس مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية من البحرين
ورقة عمل تساءل هو الآخر في نهاية ورقته بالقول ( ما هو العائد على دول الخليج
العربية من انضمام اليمن إلى المجلس، وما الأعباء الناتجة عن ذلك؟، وبالمقابل ما
العائد من عدم انضمامه، وما هي الأعباء الناتجة عن ذلك؟.ولكن بعيدًا عن حسابات
العائد والتكلفة يمكن اقتراح صيغتين تناسب أي منهما إقامة علاقات مستقبلية بين مجلس
التعاون واليمن، الأولى: انتهاج سياسة المشاركة بين مجلس التعاون كجهة واحدة وبين
اليمن، مقارنة بعلاقات المجلس العادية مع دول العالم، وذلك من خلال اتفاقيات تجمع
الطرفين وتمنح اليمن وضعًا خاصًا على غرار نظام المشاركة المعمول به من قبل الاتحاد
الأوروبي، وعلى غرار إعلان دمشق الذي وضع من قبل أُسسًا للتعاون العسكري بين المجلس
من جانب وكل من مصر وسوريا من جانب آخر.
الثانية: إنشاء منظمة إقليمية ذات طابع
اقتصادي تضم دول مجلس التعاون الست وبعض دول المنطقة مثل اليمن، وذلك بغية خلق إطار
للتعاون الاقتصادي لدول الجزيرة العربية والخليج العربي، وذلك على غرار منظمة
التعاون الاقتصادي في وسط آسيا "الإيكو" والتي تضم عشر دول مختلفة في التوجهات
السياسية والأيديولوجية والأوضاع الاقتصادية والنظم الاجتماعية والثقافية) وبالأمس
قال المتحدث باسم الخارجية البريطانية لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية مؤتمر لندن ليس
مؤتمرا للمانحين لأن مؤتمر المانحين عقد في لندن وبدعوة بريطانية عام 2006م وقدمت
تعهدات بقيمة خمسة مليارات دولار لمساعدة اليمن ولم يتم إنفاق الجزء الأكبر من هذه
التعهدات بسبب أن اليمن لم يكن لديه قدرة استيعاب لهذه الأموال في مشاريع يستفيد
منها المواطن اليمني العادي مضيفا أن مؤتمر لندن سيبحث لماذا لم تنفق هذه التعهدات
التي قدمت في 2006م وخطة طويلة والى آخر التصريح للصحيفة ! وهنا نحن نسأل أنفسنا
إذا كانت الحكومة غير قادرة على استيعاب القروض والمنح الدولية فلماذا كل هذه
الهرولة والركض خلف السراب ؟ لماذا كل هذا النعيق والصراخ ؟ إذا كنا أصلا غير
قادرين على الاستفادة من الأموال الموجودة والمرصودة أو تلك المقدمة كمنح ومساعدات
بالجانب الآخر صدق المثل القائل الطيور على أشكالها تقع فالمواطن هو الآخر لا يعرف
ماذا يريد وما الذي يتوجب عليه ليكون مواطنا صالحا بحق وحقيقي نجده يستخدم كل
عنفوانه وهيجانه في الاتجاه الآخر وكأن عملية قطع طريق وإرهاب مواطن هنا أو هناك أو
تخويفه سيجني من وراءها العسل وسيحقق من وراءه وفرا وهذا أيضا منطق وفعل العاجز
الذي لا يدري إلى أي شعب يسير ويتجه أو أين تقف العربة بالضبط ؟ خلاصة القول إننا
لم نعد قادرين على إدارة شؤوننا وفي كل الاتجاهات فلا أجهزة دولة قادرة على حماية
المواطن وفرض سيادة القانون على الكبير والصغير ولا حكومة "بدكاترتها" وتخصصاتهم
النادرة بمقدورها استيعاب قروض ومنح لا تحتاج فيها إلى العبقرية "والفطحلة" وكلام
كثير لاستغلال أموال في مشاريع موجودة مفتوحة ومهيأة فلا حول ولا قوة إلا بالله
العلي العظيم ففي مختلف المراحل التي مرت بها البلاد منذ قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر
وحتى إلى ما قبل تحقيق الوحدة المباركة وبأعوام قليلة جدا لم يكن أعضاء الحكومة في
الشطرين يسبق اسم عدد كبير منهم حرف ال(د) وكانت تدار البلد بشكل سلس وناعم وهادئ
ولم نعاني من قلة الخبرة أو لم نفقد الحيلة والله المستعان على ما تصفون وللحديث
بقية ! Abast66@hotmail.com