أنوار
عبدالحميد العبدلي
عبدالحميد العبدلي
ما تشهده مديرية الحوطة بمحافظة لحج في هذه الأيام
من انفلات أمني واضح جاء نتيجة لتراكم العديد من القضايا في كافة الاتجاهات وخاصة
الجانب الأمني والقضائي الذي لم يعد له تواجد ملموس وحاسم نتيجة لغياب القانون وعدم
وجود الشعور باحترام القانون عند الجميع والسبب يعود لفئة نافذة لا تتعدى أصابع
اليد خربت الدنيا من أجل أن تمرر مصالحها الشخصية والضيقة على
دون قصد معالجة قضايا المواطنين بالمحافظة، فمسئولينا الكرام لم يفلحوا في حل أي
قضية تطرأ بالمحافظة يكتفون فقط بالفرجة ووضع ملف القضية في الدرج وتقيدها ضد مجهول
بينما الواقع عكس ذلك ويحترفون بالسير بطريق الفساد وانتهاك القانون حتى يتحول
الوضع إلى أكثر من مأساوي والى مكان لا يمكن الرجوع عنه وان حاولنا الرجوع عنه
سندفع ثمنا باهظاً وسيكون على الجميع لأن النار عندما تشتعل تحرق الأخضر واليابس
وهذا ما نشاهده الآن بمحافظة لحج وخاصة بمديرية الحوطة هذه المديرية الهادئة
والصابرة على الظلم الجائر الواقع عليها وعلى مواطنيها من قبل مسئولي الفساد فالفقر
بلغ فيها أدنى مستوى والحالة الاجتماعية والأمنية أصبحت بأدنى درجة من سلم النجاة
ما يحدث بلحج ليس طبيعيا بكل شيء كأنك تعيش بالغابة الأقوى هو الذي سيحكم وسيفرض
رأيه وهو الذي سيأخذ حقه والضعيف ليس له مكان والبركة بمسئولينا العاجزين والمفسدين
الذين أوصلوا الناس إلى هذا الوضع وعندما أرادوا إن يطبقوا القانون على حد قولهم
بمسألة فرض ضريبة على أصحاب الدراجات النارية الغير مجمركة انفجر الوضع على أخره
إذا نظرنا للقضية من بدايتها سترون الفساد بصورة واضحة لا يحتاج لعدسات تكبير
والسؤال الذي لابد أن يطرح نفسه كيف يتم بيع دراجات غير مجمركة؟ ومن سمح بذلك؟ ومن
ادخلها بل أن مورد هذه الدراجات يبيعها من دون أن يردعه أحد؟ ثم يأتون الآن
ويطالبون أصحاب الدراجات بدفع الضريبة التي حددت في البدء 30000 ريال مما أثار
حفيظة أصحاب الدراجات فعملوا على محاصرة المحافظ في إدارة الكهرباء ولم يفتحوا عنه
الحصار إلا بعد أن أصدر أمراً بتخفيض الضريبة إلى 12000 ريال لكن أصحاب الدراجات لم
يستجيبوا لهذه الحملة ورفضوا الدفع وطالبوا بإنزال سعر الضرائب المسئولين بالمحافظة
يقولون انه مرسوم وزاري طبق بجميع المحافظات ونحن ليس بأيدينا نعمل شيء وإن كان
بأيدينا لدفعنا عنهم يا لهذا الكرم إذا تفضلوا وقاموا بذلك بالرغم من أنه لن يحصل
لأن عملهم سحق المواطن البسيط في قوت يومه وسرق عرقه وتدميره وتدمير الأرض والوطن
الذي يعيش فيه أنا أقول وهذا رأيي المشكلة هنا يتشارك فيها الجميع سواء أصحاب
الدراجات النارية وكذلك مسئولينا الكرام بالمحافظة وهم يتحملون الجزء الأكبر من هذه
المشكلة أن كان هذا المبلغ المفروض ثابت غير قابل للتغيير فيجب تقسيم المبلغ
بالمناصفة جزء يدفعه مالك الدراجة النارية والجزء الآخر تدفعه الجهات المسئولة
بالمحافظة لأنهم جميعهم من اوجدوا هذا الأزمة وهم أنفسهم من لم يحترموا القانون
فالجهات المسئولة بالمحافظة سمحت ببيع مثل هذه الدراجات على مسامعها ومرآها حتى
أصبح عددها كبير جدا والمواطن هو من قام بالشراء وهو يعلم أنها غير مجمركة وانه سوف
تواجهه مشاكل مستقبلية أما إن تمسك كل طرف بموقفه وعناده فالطريق الذي سيصلون إليه
سيكون معروفاً وإن الكثير ما حذرت في كتاباتي عن الفساد بالمحافظة من العاصفة التي
أصبحت قريبة جدا والتي إن ضربت ستكون مدمرة لأن مقومات تواجدها وضربها توافرت لكن
الجميع لم يرها أو أنه رآها وتجاهلها فالانفلات الأمني الآن بمديرية الحوطة بلحج
كلها ليس أساسيه مشكلة تتفجر هنا وهناك وإنما العديد من المشاكل التي تراكمت حتى
أصبحت جبلا أسوداً بالإضافة للحالة الاجتماعية السيئة والظلم بكل شيء فالفوضى
الحاصلة بالمحافظة يقودها شباب متعلمون خريجيو جامعات للأسف تعرضوا لأبشع أنواع
الظلم عندما يرى سنوات دراسته ونجاحه مقصورة على شهادة تعلق بالجدران ويزيد
الاحتقان عنده عندما يرى أفراد لا يملكون المستوى العلمي الذي يؤهله ليكون بهذا
المكان وفوق ذلك يتعرض لاحتقار من قبل هؤلاء الأفراد ويقولون له ماذا عملت لك هذه
الشهادة ؟ بمحافظة لحج سترى أكثر الذين يعملون بالمرافق الحكومية من يحملون شهادة
مقبول وشهادة ثانوية ومن مواطنين من محافظات أخرى وهذا بني على أساس وجود وساطات
وقرابات وعلاقات متبادلة ومن يستطيع أن يدفع أكثر مع العلم أن أغلبية سكان محافظة
لحج فقراء وهناك من يعمل على تدمير الإنسان المتعلم والموهوب داخليا ببث اليأس
والعجز والإحباط من غير السخرية والغيرة منه.
وأخيراً المسئول الذي يتبوأ منصباً
يكون مسئولاً عن تصرفاته وقراراته وعليه واجبات والمواطن كذلك مسئول عن تصرفاته
وعليه واجبات لكن هم القدوة والمواطنون يقتدون بهم فإن كانوا قدوة حسنة سيحصدون
خيرا وان كانوا قدوة سيئة سيحصدون نتيجة ما زرعوا والخاسر الوحيد الوطن فالوطن لا
يخرب نفسه ولا يفتعل المشاكل والأزمات وإنما ساكنوها.
من انفلات أمني واضح جاء نتيجة لتراكم العديد من القضايا في كافة الاتجاهات وخاصة
الجانب الأمني والقضائي الذي لم يعد له تواجد ملموس وحاسم نتيجة لغياب القانون وعدم
وجود الشعور باحترام القانون عند الجميع والسبب يعود لفئة نافذة لا تتعدى أصابع
اليد خربت الدنيا من أجل أن تمرر مصالحها الشخصية والضيقة على
دون قصد معالجة قضايا المواطنين بالمحافظة، فمسئولينا الكرام لم يفلحوا في حل أي
قضية تطرأ بالمحافظة يكتفون فقط بالفرجة ووضع ملف القضية في الدرج وتقيدها ضد مجهول
بينما الواقع عكس ذلك ويحترفون بالسير بطريق الفساد وانتهاك القانون حتى يتحول
الوضع إلى أكثر من مأساوي والى مكان لا يمكن الرجوع عنه وان حاولنا الرجوع عنه
سندفع ثمنا باهظاً وسيكون على الجميع لأن النار عندما تشتعل تحرق الأخضر واليابس
وهذا ما نشاهده الآن بمحافظة لحج وخاصة بمديرية الحوطة هذه المديرية الهادئة
والصابرة على الظلم الجائر الواقع عليها وعلى مواطنيها من قبل مسئولي الفساد فالفقر
بلغ فيها أدنى مستوى والحالة الاجتماعية والأمنية أصبحت بأدنى درجة من سلم النجاة
ما يحدث بلحج ليس طبيعيا بكل شيء كأنك تعيش بالغابة الأقوى هو الذي سيحكم وسيفرض
رأيه وهو الذي سيأخذ حقه والضعيف ليس له مكان والبركة بمسئولينا العاجزين والمفسدين
الذين أوصلوا الناس إلى هذا الوضع وعندما أرادوا إن يطبقوا القانون على حد قولهم
بمسألة فرض ضريبة على أصحاب الدراجات النارية الغير مجمركة انفجر الوضع على أخره
إذا نظرنا للقضية من بدايتها سترون الفساد بصورة واضحة لا يحتاج لعدسات تكبير
والسؤال الذي لابد أن يطرح نفسه كيف يتم بيع دراجات غير مجمركة؟ ومن سمح بذلك؟ ومن
ادخلها بل أن مورد هذه الدراجات يبيعها من دون أن يردعه أحد؟ ثم يأتون الآن
ويطالبون أصحاب الدراجات بدفع الضريبة التي حددت في البدء 30000 ريال مما أثار
حفيظة أصحاب الدراجات فعملوا على محاصرة المحافظ في إدارة الكهرباء ولم يفتحوا عنه
الحصار إلا بعد أن أصدر أمراً بتخفيض الضريبة إلى 12000 ريال لكن أصحاب الدراجات لم
يستجيبوا لهذه الحملة ورفضوا الدفع وطالبوا بإنزال سعر الضرائب المسئولين بالمحافظة
يقولون انه مرسوم وزاري طبق بجميع المحافظات ونحن ليس بأيدينا نعمل شيء وإن كان
بأيدينا لدفعنا عنهم يا لهذا الكرم إذا تفضلوا وقاموا بذلك بالرغم من أنه لن يحصل
لأن عملهم سحق المواطن البسيط في قوت يومه وسرق عرقه وتدميره وتدمير الأرض والوطن
الذي يعيش فيه أنا أقول وهذا رأيي المشكلة هنا يتشارك فيها الجميع سواء أصحاب
الدراجات النارية وكذلك مسئولينا الكرام بالمحافظة وهم يتحملون الجزء الأكبر من هذه
المشكلة أن كان هذا المبلغ المفروض ثابت غير قابل للتغيير فيجب تقسيم المبلغ
بالمناصفة جزء يدفعه مالك الدراجة النارية والجزء الآخر تدفعه الجهات المسئولة
بالمحافظة لأنهم جميعهم من اوجدوا هذا الأزمة وهم أنفسهم من لم يحترموا القانون
فالجهات المسئولة بالمحافظة سمحت ببيع مثل هذه الدراجات على مسامعها ومرآها حتى
أصبح عددها كبير جدا والمواطن هو من قام بالشراء وهو يعلم أنها غير مجمركة وانه سوف
تواجهه مشاكل مستقبلية أما إن تمسك كل طرف بموقفه وعناده فالطريق الذي سيصلون إليه
سيكون معروفاً وإن الكثير ما حذرت في كتاباتي عن الفساد بالمحافظة من العاصفة التي
أصبحت قريبة جدا والتي إن ضربت ستكون مدمرة لأن مقومات تواجدها وضربها توافرت لكن
الجميع لم يرها أو أنه رآها وتجاهلها فالانفلات الأمني الآن بمديرية الحوطة بلحج
كلها ليس أساسيه مشكلة تتفجر هنا وهناك وإنما العديد من المشاكل التي تراكمت حتى
أصبحت جبلا أسوداً بالإضافة للحالة الاجتماعية السيئة والظلم بكل شيء فالفوضى
الحاصلة بالمحافظة يقودها شباب متعلمون خريجيو جامعات للأسف تعرضوا لأبشع أنواع
الظلم عندما يرى سنوات دراسته ونجاحه مقصورة على شهادة تعلق بالجدران ويزيد
الاحتقان عنده عندما يرى أفراد لا يملكون المستوى العلمي الذي يؤهله ليكون بهذا
المكان وفوق ذلك يتعرض لاحتقار من قبل هؤلاء الأفراد ويقولون له ماذا عملت لك هذه
الشهادة ؟ بمحافظة لحج سترى أكثر الذين يعملون بالمرافق الحكومية من يحملون شهادة
مقبول وشهادة ثانوية ومن مواطنين من محافظات أخرى وهذا بني على أساس وجود وساطات
وقرابات وعلاقات متبادلة ومن يستطيع أن يدفع أكثر مع العلم أن أغلبية سكان محافظة
لحج فقراء وهناك من يعمل على تدمير الإنسان المتعلم والموهوب داخليا ببث اليأس
والعجز والإحباط من غير السخرية والغيرة منه.
وأخيراً المسئول الذي يتبوأ منصباً
يكون مسئولاً عن تصرفاته وقراراته وعليه واجبات والمواطن كذلك مسئول عن تصرفاته
وعليه واجبات لكن هم القدوة والمواطنون يقتدون بهم فإن كانوا قدوة حسنة سيحصدون
خيرا وان كانوا قدوة سيئة سيحصدون نتيجة ما زرعوا والخاسر الوحيد الوطن فالوطن لا
يخرب نفسه ولا يفتعل المشاكل والأزمات وإنما ساكنوها.