سعاد محمد
عبدالله
عبدالله
كان آخر ما يربط جزيرة ميون وأهلها بمديرية المعلا
ومحافظة عدن هما عاملان أولهما : نتائج صناديق الاقتراع التي تأتي من الجزيرة وتقوم
بإنقاذ موقف قيادة المحافظة في آخر لحظة من لحظاتهم الحرجة التي يعيشونها عشية
الانتخابات وما تلبث أن تنتهي الانتخابات حتى ينتهي الاهتمام اليتيم بتلك الجزيرة
ويموت وهو لم يكمل يوم ميلاده الانتخابي.
أما العامل الثاني: هو مقر جمعية أبناء ميون الواقع في مدينة
المعلا. .
هذه الجزيرة التي شاءت الأقدار أن تكون في التقسيم الجغرافي تابعة
لمديرية المعلا.
مدير عام مديرية المعلا الذي لم يحدث يوماً أن وطأت قدماه تراب
هذه الجزيرة ولم تكتحل عيناه برؤية وجوه أهلها المنسيين. .
أظن أن مبنى جمعية
ميون في المدينة أصبح يشكل مصدر إزعاج له كلما مر من أمامه.
القطيعة بين مدير
عام المديرية وجزيرة ميون وأهلها والإهمال المتعمد يعد جريمة في حق أهل الجزيرة
ولإدراكه لفظاعة هذا الجرم قرر إخفاء معالم الجريمة وإخفاء آخر دليل على ارتكاب
الجريمة فقام بتدمير مبنى جمعية أبناء ميون بحجة تحويلها للصالح العام تحت مبرر
جمود الجمعية وعدم مزاولتها لأي نشاط. .
فبدلاً من الأخذ بأيدي أبناء الجمعية
لانتشال الجمعية من تعثرها ومساعدتهم في وضع الخطط والبرامج لصالح جزيرة ميون لكنه
حاول قطع تلك الأيدي بالعذر الذي قدمه لفعلته تلك. .
العذر الذي لا يستطيع أن
يقنع به أحد.
الطبيعي أن تكون جزيرة ميون على رأس قائمة أولويات المدير العام
ربما قبل إحياء شوارع مدينة المعلا الخصوصية موقع الجزيرة ولأفتقادها لأبسط الخدمات
. .
وغير الطبيعي أن يكون الوضع بما هو عليه اليوم.
دكتور الفلسفة الذي يشكك
الكثير من أبناء المعلا في طريقة حصوله عليها مستندين على أن أفعال المدير العام
تؤكد بأنه ليس له أي صلة من قريب أو بعيد بالفلسفة. .
الفلسفة التي تعلم دارسها
المتخصص الحكمة والتعقل والتروي والحديث بصوت منخفض تلك الصفات التي لم يجدوها في
مدير عام مديريتهم الذي أتخذ قراره المجنون وهو هدم مبنى الجمعية دون الرجوع إلى
قيادة المحافظة. .
ولو أن مدير عام المديرية قد نجح في تدمير مبنى جمعية أبناء
ميون وقام بتحويله إلى شيء آخر واكتشف أن ذلك لم يكن كافياً للتخلص من مسؤوليته عن
جزيرة ميون. .
هل سيقوم بعد ذلك بنقل الشيولات عبر البحر إلى جزيرة ميون ويقوم
بمسح الجزيرة إلى أن يطمرها البحر؟! لكي تنتهي "حاجة" أسمها ميون!.
أخيراً أتحدى
مدير عام مديرية المعلا أن يقول أنه يعلم كم تبلغ مساحة جزيرة ميون وكم عدد سكانها
. .
وكم تبعد الجزيرة عن مديرية المعلا؟! يبقى أمامنا وضع هذه القضية أمام
الدكتور رشاد العليمي وزير الإدارة المحلية بأن يضع حداً لمعاناة أهالي جزيرة ميون
وأن يعيد الاعتبار لأبنائها والالتفات لمعاناتهم. .
فاستمرار التجاهل والإهمال
قد يصل بأبناء الجزيرة إلى فقدان الأمل. .
وقد يأتي من يستغل حالة اليأس لأهالي
الجزيرة جراء الإهمال. .
الإهمال الذي قد يزعزع انتماءهم ويأتي من يستغل ذلك
. .
ونكتشف بعد فوات الأوان أن أهالي جزيرة ميون يحملون هوية أخرى. .
هوية تضمن
لهم الرعاية والاهتمام والالتفات لهمومهم ومشكلاتهم.
وأظن أن الوضع قد وصل أمام
وزير الإدارة المحلية إلى الاختيار. .
أما أن يختار مدير عام مديرية المعلا ويخسر
جزيرة ميون. .
أو يكسب الجزيرة والتخصصية بدكتور الفلسفة. .
وأظن أن التخلي
عن دكتور الفلسفة "أخرج" للوزير ولنا جميعاً. .
فتركه للعمل كمدير عام لمديرية
المعلا سيوفر له الوقت الكافي للتأمل في الكون والحياة والاستفادة من دراسته
للفلسفة!!.
محطة : لا قيمة للحقيقة إذا وجدت من يقولها ولم تجد من
يسمعها. .
لكنها هنا وجدت من يسمعها ومن يعمل بها فالتحية كل التحية لمحلي م/ عدن
بهيئته الإدارية لوقوفهم الشجاع مع الحق ومع "جمعية أبناء ميون" وسرعة بتهم في
الشكوى المقدمة من أعضائها وذلك بإصدار قرار يقضي بإلزام مدير عام المديرية بناء ما
قد هدمه من مبنى الجمعية وعلى نفقته الخاصة.
ومحافظة عدن هما عاملان أولهما : نتائج صناديق الاقتراع التي تأتي من الجزيرة وتقوم
بإنقاذ موقف قيادة المحافظة في آخر لحظة من لحظاتهم الحرجة التي يعيشونها عشية
الانتخابات وما تلبث أن تنتهي الانتخابات حتى ينتهي الاهتمام اليتيم بتلك الجزيرة
ويموت وهو لم يكمل يوم ميلاده الانتخابي.
أما العامل الثاني: هو مقر جمعية أبناء ميون الواقع في مدينة
المعلا. .
هذه الجزيرة التي شاءت الأقدار أن تكون في التقسيم الجغرافي تابعة
لمديرية المعلا.
مدير عام مديرية المعلا الذي لم يحدث يوماً أن وطأت قدماه تراب
هذه الجزيرة ولم تكتحل عيناه برؤية وجوه أهلها المنسيين. .
أظن أن مبنى جمعية
ميون في المدينة أصبح يشكل مصدر إزعاج له كلما مر من أمامه.
القطيعة بين مدير
عام المديرية وجزيرة ميون وأهلها والإهمال المتعمد يعد جريمة في حق أهل الجزيرة
ولإدراكه لفظاعة هذا الجرم قرر إخفاء معالم الجريمة وإخفاء آخر دليل على ارتكاب
الجريمة فقام بتدمير مبنى جمعية أبناء ميون بحجة تحويلها للصالح العام تحت مبرر
جمود الجمعية وعدم مزاولتها لأي نشاط. .
فبدلاً من الأخذ بأيدي أبناء الجمعية
لانتشال الجمعية من تعثرها ومساعدتهم في وضع الخطط والبرامج لصالح جزيرة ميون لكنه
حاول قطع تلك الأيدي بالعذر الذي قدمه لفعلته تلك. .
العذر الذي لا يستطيع أن
يقنع به أحد.
الطبيعي أن تكون جزيرة ميون على رأس قائمة أولويات المدير العام
ربما قبل إحياء شوارع مدينة المعلا الخصوصية موقع الجزيرة ولأفتقادها لأبسط الخدمات
. .
وغير الطبيعي أن يكون الوضع بما هو عليه اليوم.
دكتور الفلسفة الذي يشكك
الكثير من أبناء المعلا في طريقة حصوله عليها مستندين على أن أفعال المدير العام
تؤكد بأنه ليس له أي صلة من قريب أو بعيد بالفلسفة. .
الفلسفة التي تعلم دارسها
المتخصص الحكمة والتعقل والتروي والحديث بصوت منخفض تلك الصفات التي لم يجدوها في
مدير عام مديريتهم الذي أتخذ قراره المجنون وهو هدم مبنى الجمعية دون الرجوع إلى
قيادة المحافظة. .
ولو أن مدير عام المديرية قد نجح في تدمير مبنى جمعية أبناء
ميون وقام بتحويله إلى شيء آخر واكتشف أن ذلك لم يكن كافياً للتخلص من مسؤوليته عن
جزيرة ميون. .
هل سيقوم بعد ذلك بنقل الشيولات عبر البحر إلى جزيرة ميون ويقوم
بمسح الجزيرة إلى أن يطمرها البحر؟! لكي تنتهي "حاجة" أسمها ميون!.
أخيراً أتحدى
مدير عام مديرية المعلا أن يقول أنه يعلم كم تبلغ مساحة جزيرة ميون وكم عدد سكانها
. .
وكم تبعد الجزيرة عن مديرية المعلا؟! يبقى أمامنا وضع هذه القضية أمام
الدكتور رشاد العليمي وزير الإدارة المحلية بأن يضع حداً لمعاناة أهالي جزيرة ميون
وأن يعيد الاعتبار لأبنائها والالتفات لمعاناتهم. .
فاستمرار التجاهل والإهمال
قد يصل بأبناء الجزيرة إلى فقدان الأمل. .
وقد يأتي من يستغل حالة اليأس لأهالي
الجزيرة جراء الإهمال. .
الإهمال الذي قد يزعزع انتماءهم ويأتي من يستغل ذلك
. .
ونكتشف بعد فوات الأوان أن أهالي جزيرة ميون يحملون هوية أخرى. .
هوية تضمن
لهم الرعاية والاهتمام والالتفات لهمومهم ومشكلاتهم.
وأظن أن الوضع قد وصل أمام
وزير الإدارة المحلية إلى الاختيار. .
أما أن يختار مدير عام مديرية المعلا ويخسر
جزيرة ميون. .
أو يكسب الجزيرة والتخصصية بدكتور الفلسفة. .
وأظن أن التخلي
عن دكتور الفلسفة "أخرج" للوزير ولنا جميعاً. .
فتركه للعمل كمدير عام لمديرية
المعلا سيوفر له الوقت الكافي للتأمل في الكون والحياة والاستفادة من دراسته
للفلسفة!!.
محطة : لا قيمة للحقيقة إذا وجدت من يقولها ولم تجد من
يسمعها. .
لكنها هنا وجدت من يسمعها ومن يعمل بها فالتحية كل التحية لمحلي م/ عدن
بهيئته الإدارية لوقوفهم الشجاع مع الحق ومع "جمعية أبناء ميون" وسرعة بتهم في
الشكوى المقدمة من أعضائها وذلك بإصدار قرار يقضي بإلزام مدير عام المديرية بناء ما
قد هدمه من مبنى الجمعية وعلى نفقته الخاصة.