شكري
الزعيتري
الزعيتري
جاء في النظرية الفردية قبل قرن مضى وفي أول
صدورها وقبل تطورها بان نصت بأنه من وظائف الحكومة وبالحد الأدنى بأنها تتلخص فيما
يلي : (1) حماية الدولة (2) حماية الأفراد من كل عدوان خارجي (3) حماية
الأفراد من بعضهم بعضا (4) حماية الملكية الخاصة (5) فرض احترام العقود
والالتزامات حماية لحقوق الأفراد (6) حماية غير القادرين من أفراد الشعب (7)
حماية الأفراد من الكوارث غير المتوقعة.
كما ظهرت حينها مدرستها التي دعت بعدم
تدخل الحكومة في الشئون الاقتصادية
للأفراد وان المنافسة يجب أن تترك حرة لكي يزيد الإنتاج الاقتصادي وعليه ظهرت حينها
هذه النظرية وتفسيراتها تتناول شقين أي مجالين (سياسي واقتصادي ).
أما فيما يخص
اعتلاء فرد ما لكرسي الحكم أو ترأس كرسي الحكومة التنفيذية فقد اخترت أن أكتب لك
عزيزي القاري لمحة عن بعض ما طرحته نظرية القوة كونها كانت السائدة في عصر سابق وما
زالت حتى اليوم قائمه في كثير من البلدان وخاصة الدول العربية بأن قالت نظرية القوة
: (أن مجتمعا ما ينشأ ويتطور نتيجة لخضوع الضعيف للقوى. .
وكما يصح هذا على
الأفراد يصح على الممالك والإمبراطوريات والدول ) وهذه النظرية اتبعها واستحسنها
وأخذها بها تنفيذا الكثير من الحكام لدول على الأرض المعمورة وفي الزمن الماضي
الآفل وفي أول وهلة من ظهورها قبل قرن مضي بل وقبل ظهورها فقد كانت مجسده على ارض
الواقع عمليا وقبل أن يقرها علم السياسة كنظريه حيث كان اخضاع الشعوب بجبروت القوة
والقتل بالسلاح ليكونوا أمام طاعة عمياء وتقبل الأمر الواقع الذي يقع من الحاكم
وعلى المحكومين دون رفض او نقاش وهذا الوضع ما زال قائما في كثير من البلدان ولكثير
من الشعوب حتى اليوم. .
وفي عصرنا هذا الحديث والذي تطور بوسائل النقل
والاتصالات وغيرها وأمام هذه النظرية (نظرية القوة ) وبعد أن تطور نشوء الدولة
التقليدية بان ظهرت الدولة الحديثة الديمقراطية القائمة على حكم المؤسسات في كثير
من دول أوروبية وتقدمت بها رقيا في جميع الأصعدة.
أقول لأهل سلطة سواء في يمننا
الحبيب أو في أي دول عربية أخري ولمن لم يفهم منهم بان التطور الحادث شمل العقول
والنفوس لشعوبهم ولم تعد تقبل بنهج الماضي (لنظرية القوة) وان أبطن اليوم هذا الرفض
الكثير فأنهم يتحينون الفرصة للانقضاض على نظرية القوة العتيقة والمؤمنين بها
وإتباعها. .
اخلص إلى القول بأنها تطرية لم تعد صالحة اليوم في كثير من الدول
وانه أصبح استخدام القوة اليوم وأيا كان نوعها لا تحل ولا تعالج مشاكل داخلية
تعانيه دولة ما. .
ونحن قي الجمهورية اليمنية مع أننا ضد تمرد الحوثيين في
محافظة صعدة على نظام وامن الدولة. .
وضد الحراك الجنوبي المسيس بالدعوة
للانفصال. .
وضد كل أعمال التخريب. .
وضد أي أفعال تؤدي إلى إشعال الفتنة في
اليمن وبين شعبه. .
وضد كل عمل إرهابي وتفجيرات وقتل وإراقة الدماء تحدث من
إطراف خارج السلطة. .
بالمقابل فنحن أيضا ضد استمرار الفساد الذي تتغاظي عنه
الحكومة وضد الإفساد الذي يمارسه مستنفذين في السلطة وضد السكوت على اختطافات
الأبرياء أو أي خصوم مهما كان نوع الخصومة لأنه ما يجب أن يسود ويفصل بين
المتخاصمين هو القانون والقضاء. .
كما وأننا لسنا مع أعضاء أي حكومة (حاضرا
ومستقبلا ) وليس السواد الأعظم من الشعب اليمني مع بعض أشخاص السلطة من الذين
يحكمون وهم مستمرون في غض الطرف والسكوت عن النهب للمال العام القائم وأيضا
الاستنزاف لمقدرات وإمكانيات البلد وإهدار ثروة المجتمع اليمني وخيراته والسعي من
مفسدين في السلطة لتكديس الثروة وصنع الثراء لدي فئة معينه من اليمنيين ينتمون
لمناطق بذاتها ويتخذون العنصرة في المال والعمل. .
كما ولسنا مع إدارة البلد
اليمني الموحد بأسلوب العسكرة وبان يكون قيادة الشعب كقيادة الجندي (بالطاعة
العمياء ). .
أننا أيضا ضد القمع والاضطهاد وان كان اليوم يظهر بعباءات ذات
ألوان عديدة لأنواع الاضطهاد والقمع وتحت مبررات أحيانا تكون حقه ولكن يراد بها
باطل. .
وأيضا ضد كبت الحريات طالما تبرز من منطوق سلمي وليس عسكري. .
كما
ولسنا مع اختراق القانون والتجاوز على النظام وضد أي اعتداءات تخل بالأمن العام
.
لأننا نريد دولة حديثة تقوم على حكم المؤسسات بكل (حق وحقيقة ) وبكل صدق مع
الوطن وبكل مصداقية مع الشعب اليمني. .
ونريد حكومات متعاقبة تقوم بدورها
ووظائفها التي اقلها ما حددتها وناقشتها (نظرية الفردية ) في أول وهلة من ظهورها
قبل قرن مضي وأوردناها أعلاه ما لم يتوافر لنا أداء كل الوظائف المسندة للحكومة
والوظائف التي تطورت بشكل نظريات حديثة وانبثقت عن نظرية الفردية فيما بعد وأنتجت
دول متقدمه في أوروبا. .
s_hz208@hotmail. com
صدورها وقبل تطورها بان نصت بأنه من وظائف الحكومة وبالحد الأدنى بأنها تتلخص فيما
يلي : (1) حماية الدولة (2) حماية الأفراد من كل عدوان خارجي (3) حماية
الأفراد من بعضهم بعضا (4) حماية الملكية الخاصة (5) فرض احترام العقود
والالتزامات حماية لحقوق الأفراد (6) حماية غير القادرين من أفراد الشعب (7)
حماية الأفراد من الكوارث غير المتوقعة.
كما ظهرت حينها مدرستها التي دعت بعدم
تدخل الحكومة في الشئون الاقتصادية
للأفراد وان المنافسة يجب أن تترك حرة لكي يزيد الإنتاج الاقتصادي وعليه ظهرت حينها
هذه النظرية وتفسيراتها تتناول شقين أي مجالين (سياسي واقتصادي ).
أما فيما يخص
اعتلاء فرد ما لكرسي الحكم أو ترأس كرسي الحكومة التنفيذية فقد اخترت أن أكتب لك
عزيزي القاري لمحة عن بعض ما طرحته نظرية القوة كونها كانت السائدة في عصر سابق وما
زالت حتى اليوم قائمه في كثير من البلدان وخاصة الدول العربية بأن قالت نظرية القوة
: (أن مجتمعا ما ينشأ ويتطور نتيجة لخضوع الضعيف للقوى. .
وكما يصح هذا على
الأفراد يصح على الممالك والإمبراطوريات والدول ) وهذه النظرية اتبعها واستحسنها
وأخذها بها تنفيذا الكثير من الحكام لدول على الأرض المعمورة وفي الزمن الماضي
الآفل وفي أول وهلة من ظهورها قبل قرن مضي بل وقبل ظهورها فقد كانت مجسده على ارض
الواقع عمليا وقبل أن يقرها علم السياسة كنظريه حيث كان اخضاع الشعوب بجبروت القوة
والقتل بالسلاح ليكونوا أمام طاعة عمياء وتقبل الأمر الواقع الذي يقع من الحاكم
وعلى المحكومين دون رفض او نقاش وهذا الوضع ما زال قائما في كثير من البلدان ولكثير
من الشعوب حتى اليوم. .
وفي عصرنا هذا الحديث والذي تطور بوسائل النقل
والاتصالات وغيرها وأمام هذه النظرية (نظرية القوة ) وبعد أن تطور نشوء الدولة
التقليدية بان ظهرت الدولة الحديثة الديمقراطية القائمة على حكم المؤسسات في كثير
من دول أوروبية وتقدمت بها رقيا في جميع الأصعدة.
أقول لأهل سلطة سواء في يمننا
الحبيب أو في أي دول عربية أخري ولمن لم يفهم منهم بان التطور الحادث شمل العقول
والنفوس لشعوبهم ولم تعد تقبل بنهج الماضي (لنظرية القوة) وان أبطن اليوم هذا الرفض
الكثير فأنهم يتحينون الفرصة للانقضاض على نظرية القوة العتيقة والمؤمنين بها
وإتباعها. .
اخلص إلى القول بأنها تطرية لم تعد صالحة اليوم في كثير من الدول
وانه أصبح استخدام القوة اليوم وأيا كان نوعها لا تحل ولا تعالج مشاكل داخلية
تعانيه دولة ما. .
ونحن قي الجمهورية اليمنية مع أننا ضد تمرد الحوثيين في
محافظة صعدة على نظام وامن الدولة. .
وضد الحراك الجنوبي المسيس بالدعوة
للانفصال. .
وضد كل أعمال التخريب. .
وضد أي أفعال تؤدي إلى إشعال الفتنة في
اليمن وبين شعبه. .
وضد كل عمل إرهابي وتفجيرات وقتل وإراقة الدماء تحدث من
إطراف خارج السلطة. .
بالمقابل فنحن أيضا ضد استمرار الفساد الذي تتغاظي عنه
الحكومة وضد الإفساد الذي يمارسه مستنفذين في السلطة وضد السكوت على اختطافات
الأبرياء أو أي خصوم مهما كان نوع الخصومة لأنه ما يجب أن يسود ويفصل بين
المتخاصمين هو القانون والقضاء. .
كما وأننا لسنا مع أعضاء أي حكومة (حاضرا
ومستقبلا ) وليس السواد الأعظم من الشعب اليمني مع بعض أشخاص السلطة من الذين
يحكمون وهم مستمرون في غض الطرف والسكوت عن النهب للمال العام القائم وأيضا
الاستنزاف لمقدرات وإمكانيات البلد وإهدار ثروة المجتمع اليمني وخيراته والسعي من
مفسدين في السلطة لتكديس الثروة وصنع الثراء لدي فئة معينه من اليمنيين ينتمون
لمناطق بذاتها ويتخذون العنصرة في المال والعمل. .
كما ولسنا مع إدارة البلد
اليمني الموحد بأسلوب العسكرة وبان يكون قيادة الشعب كقيادة الجندي (بالطاعة
العمياء ). .
أننا أيضا ضد القمع والاضطهاد وان كان اليوم يظهر بعباءات ذات
ألوان عديدة لأنواع الاضطهاد والقمع وتحت مبررات أحيانا تكون حقه ولكن يراد بها
باطل. .
وأيضا ضد كبت الحريات طالما تبرز من منطوق سلمي وليس عسكري. .
كما
ولسنا مع اختراق القانون والتجاوز على النظام وضد أي اعتداءات تخل بالأمن العام
.
لأننا نريد دولة حديثة تقوم على حكم المؤسسات بكل (حق وحقيقة ) وبكل صدق مع
الوطن وبكل مصداقية مع الشعب اليمني. .
ونريد حكومات متعاقبة تقوم بدورها
ووظائفها التي اقلها ما حددتها وناقشتها (نظرية الفردية ) في أول وهلة من ظهورها
قبل قرن مضي وأوردناها أعلاه ما لم يتوافر لنا أداء كل الوظائف المسندة للحكومة
والوظائف التي تطورت بشكل نظريات حديثة وانبثقت عن نظرية الفردية فيما بعد وأنتجت
دول متقدمه في أوروبا. .
s_hz208@hotmail. com