عصام
المطري
المطري
في ظل الانفتاح السياسي والاقتصادي، وبموجب
القانون وطبقاً لأحكامه أنشئت الجامعات الأهلية والخاصة وانتشرت انتشاراً ملفتاً
للنظر، فقد تسابق ذوو الثراء الواسع، ورجال الأعمال على إنشاء تلك الجامعات إلا أن
بعض الجامعات الأهلية والخاصة تمارس أعمالها بمعزل عن وزارة التعليم العالي حيث
تبدأ بعض من تلك الجامعات أعمالها التعليمية والتربوية قبل أن تمنح تصريحاً خاصاً
بمزاولة الأعمال.
فوزارة التعليم
العالي تغط بالنوم العميق، ولا تجري التحريات والتحقيقات مع هكذا جامعات.
إن
الفساد قد وصل إلى جسم بعض الجامعات الأهلية والخاصة التي تفتح أبواب القبول
والدراسة بل وتستمر في تدريس أبنائنا الطلاب من دون أن يكون بين يديها تصريح خاص
بمزاولة الأعمال وأنها جامعة معتمدة من الحكومة ،وهذا لعمري ما يحدث في اليمن بلد
الإيمان والحكمة إذ يتكبد الطالب دفع رسوم التسجيل التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال
إضافة إلى دفع رسوم الدراسة التي بالطبع لا تقل عن ألف دولار، ويظل الطالب يكدح
ويشقى على الجامعة طيلة العام الدراسي الكامل ويجتهد ويواظب على الدراسة من أجل
الحصول على تقديرات ممتازة إلا أنه يفاجأ في نهاية أتمام الدراسة الجامعية أن هذه
الجامعة غير معتمدة في اليمن، وبالتالي لا مصادقة على شهادة التخرج تلك التي منحتها
إياه الجامعة الوهمية التي ظلت تدلس وتغرر على أبنائنا الطلاب بأنها جامعة معتمدة
ومقبولة في اليمن يشرب الطلاب كأس الحسرة والندامة معاً. .
الحسرة على النقود
التي ذهبت أدراج الرياح ، والندامة على العمر الذي ذهب وإضاعة عام دراسي كامل في
السراب ، فمن هو المسؤول هنا ياترى؟! وللإجابة عن هذا السؤال أحمل كامل المسؤولية
الوزارة المختصة المعنية بالأمر ، فهي تتولى الإشراف والمتابعة على الجامعات
الحكومية ، والجامعات الأهلية والخاصة، فلماذا لم توقف تلك الجامعة الأهلية التي لم
تتحصل على ترخيص، والتي هي في الحسبان جامعة أهلية أو خاصة غير معتمدة في
اليمن.
فالشاهد هنا طلاب الجامعة اليمنية الأردنية صنعاء ، كلية الهندسة
"مدني" المسافة "تجسير" الذين أصيبوا بخيبة أمل من جراء تدليس وتغرير تلك الجامعة
عليهم بأنها جامعة معتمدة في اليمن، والشهادات سوف يصادق عليها من الجمهورية
اليمنية، والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حيث اتضح للطلاب بأن الجامعة عبارة عن
وكر من أوكار الفساد تمارس الفساد على الطلاب في وضح النهار لتأخذ شقاء عمرهم من
النقود ، عشرة آلاف ريال يمني عن رسوم تسجيل ، وألف دولار ثمن رسوم
دراسة.
فالجامعة اليمنية الأردنية صنعاء، ليست جامعة معتمدة في اليمن حسب
إفادة وزارة التعليم العالي، والشهادات بالتالي غير مصادفة عليها في الجمهورية
اليمنية، ولا في المملكة الأردنية الهاشمية التي لا يوجد فيها كادر واحد
أردني.
وقد كان طلاب الجامعة اليمنية الأردنية صنعاء كلية الهندسة "مدني"
المساق "تجسير" للعام الدراسي "2008 2009م" قد كانوا رفعوا مناشدة لفخامة الوالد
الرمز المشير / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه يطالبون فيها
إلزام رئاسة الجمهورية الجامعة بتقديم التعويض المالي والمعنوي المناسب عن ضياع عام
دراسي كامل لنفقاته وتعويضاً معنوياً لأنهم تضرروا مادياً ونفسياً واجتماعياً ،
وهذه هي مسؤولية وزارة التعليم العالي التي تركت الحبل على القارب ليمارس الفاسدون
النصب والاحتيال على أبنائنا الطلاب التواقين للعلم ولنا لقاء يتجدد والله المستعان
على ما يصفون.
القانون وطبقاً لأحكامه أنشئت الجامعات الأهلية والخاصة وانتشرت انتشاراً ملفتاً
للنظر، فقد تسابق ذوو الثراء الواسع، ورجال الأعمال على إنشاء تلك الجامعات إلا أن
بعض الجامعات الأهلية والخاصة تمارس أعمالها بمعزل عن وزارة التعليم العالي حيث
تبدأ بعض من تلك الجامعات أعمالها التعليمية والتربوية قبل أن تمنح تصريحاً خاصاً
بمزاولة الأعمال.
فوزارة التعليم
العالي تغط بالنوم العميق، ولا تجري التحريات والتحقيقات مع هكذا جامعات.
إن
الفساد قد وصل إلى جسم بعض الجامعات الأهلية والخاصة التي تفتح أبواب القبول
والدراسة بل وتستمر في تدريس أبنائنا الطلاب من دون أن يكون بين يديها تصريح خاص
بمزاولة الأعمال وأنها جامعة معتمدة من الحكومة ،وهذا لعمري ما يحدث في اليمن بلد
الإيمان والحكمة إذ يتكبد الطالب دفع رسوم التسجيل التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال
إضافة إلى دفع رسوم الدراسة التي بالطبع لا تقل عن ألف دولار، ويظل الطالب يكدح
ويشقى على الجامعة طيلة العام الدراسي الكامل ويجتهد ويواظب على الدراسة من أجل
الحصول على تقديرات ممتازة إلا أنه يفاجأ في نهاية أتمام الدراسة الجامعية أن هذه
الجامعة غير معتمدة في اليمن، وبالتالي لا مصادقة على شهادة التخرج تلك التي منحتها
إياه الجامعة الوهمية التي ظلت تدلس وتغرر على أبنائنا الطلاب بأنها جامعة معتمدة
ومقبولة في اليمن يشرب الطلاب كأس الحسرة والندامة معاً. .
الحسرة على النقود
التي ذهبت أدراج الرياح ، والندامة على العمر الذي ذهب وإضاعة عام دراسي كامل في
السراب ، فمن هو المسؤول هنا ياترى؟! وللإجابة عن هذا السؤال أحمل كامل المسؤولية
الوزارة المختصة المعنية بالأمر ، فهي تتولى الإشراف والمتابعة على الجامعات
الحكومية ، والجامعات الأهلية والخاصة، فلماذا لم توقف تلك الجامعة الأهلية التي لم
تتحصل على ترخيص، والتي هي في الحسبان جامعة أهلية أو خاصة غير معتمدة في
اليمن.
فالشاهد هنا طلاب الجامعة اليمنية الأردنية صنعاء ، كلية الهندسة
"مدني" المسافة "تجسير" الذين أصيبوا بخيبة أمل من جراء تدليس وتغرير تلك الجامعة
عليهم بأنها جامعة معتمدة في اليمن، والشهادات سوف يصادق عليها من الجمهورية
اليمنية، والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حيث اتضح للطلاب بأن الجامعة عبارة عن
وكر من أوكار الفساد تمارس الفساد على الطلاب في وضح النهار لتأخذ شقاء عمرهم من
النقود ، عشرة آلاف ريال يمني عن رسوم تسجيل ، وألف دولار ثمن رسوم
دراسة.
فالجامعة اليمنية الأردنية صنعاء، ليست جامعة معتمدة في اليمن حسب
إفادة وزارة التعليم العالي، والشهادات بالتالي غير مصادفة عليها في الجمهورية
اليمنية، ولا في المملكة الأردنية الهاشمية التي لا يوجد فيها كادر واحد
أردني.
وقد كان طلاب الجامعة اليمنية الأردنية صنعاء كلية الهندسة "مدني"
المساق "تجسير" للعام الدراسي "2008 2009م" قد كانوا رفعوا مناشدة لفخامة الوالد
الرمز المشير / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه يطالبون فيها
إلزام رئاسة الجمهورية الجامعة بتقديم التعويض المالي والمعنوي المناسب عن ضياع عام
دراسي كامل لنفقاته وتعويضاً معنوياً لأنهم تضرروا مادياً ونفسياً واجتماعياً ،
وهذه هي مسؤولية وزارة التعليم العالي التي تركت الحبل على القارب ليمارس الفاسدون
النصب والاحتيال على أبنائنا الطلاب التواقين للعلم ولنا لقاء يتجدد والله المستعان
على ما يصفون.