أزمات الجمهورية اليمنية تعددت وتنوعت واستشرت في جميع أوجه حياة الشعب اليمني حتى ان هناك من يتوقع سلبا أن استمر الحال علي ما هو علية بان صنع الدولة الحديثة القائمة علي المؤسسات مهدد في تواجدها إذ أن من أسباب ذلك تواجد مراكز القوى الاجتماعية من مشائخ وزعماء قبائل والذين أصبحوا في حالة من الاستقوى واضحي استقواهم علي حساب هيبة الدولة ومؤسساتها ونظمها وقوانينها والتي تتهاوي أمام نفوذ كثير من هؤلاء مراكز القوى الاجتماعية إذ أن كثير من مراكز القوي الاجتماعية من مشائخ وزعماء قبائل يرون بان دولة المؤسسات تتعارض مع مصالحهم وقد تزايد نفوذهم وسطوتهم بامتلاك اليد الطولا والتي امتدت بأن احتلت وعبر شخصيات قيادية تابعة لها في الولاء لتتبوأ وظائف إدارية وعسكرية كبيرة ويمثلون رهطها من الرجال والذين سعت إلي تعليتهم وإمساكهم لمواقع وظيفية عامة عليا وتحميهم عند الحاجة إذ أنهم أصبحوا يستقوون بها وبقبائلهم أكثر من استقواهم بالدولة التي يديرونها. . بل ويستقوون عند الحاجة على الدولة ومؤسساتها ونظمها وقوانينها إذ انه أصبح كثيراً من مشائخ وزعماء قبائل مستنفذون مؤثرين في صناعة القرار للسياسة الداخلية باليمن وهؤلاء مراكز القوي الاجتماعية هم من صناعة الجار النظام الحاكم في المملكة العربية السعودية (الغنى ماديا ). إذ انه من غذى وما زال يغذي تواجدهم وقوة تأثيرهم لتكون هذه الفئة مراكز قوى اجتماعية مؤثره علي مسار التوجه السياسي والإداري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في اليمن إذ رأي النظام الحاكم في المملكة العربية السعودية انه من احد الأهداف الرئيسية لحماية نفسه من عدوي نظام الحكم الجمهوري في اليمن كونه يقوم على أساسي نظام حكم ملكي وراثي. بينما نظام الحكم في اليمن بعد الثورة تحول إلى نظام جمهوري دستوري ينطلق من الشعب واختياره. فعلية يمثل خطرا علي النظام الحاكم في المملكة العربية السعودية في حالة ما تطور وتحقق له التنمية الايجابية وانعكس تأثيره علي شتى جوانب حياة اليمنيين في اليمن (إيجابا وتطورا وتقدما ) ولهذا وغيره من الأسباب سعي النظام الحاكم في المملكة السعودية إلى اتخاذ كل ما بوسعه مستخدماً إمكانياته المادية الضخمة لحماية نفسه بأن لا يكون النظام الجمهوري في اليمن أقوى منه أو أفضل منه أو يراه يوماً ما يقف في الجهة الأخرى المقابلة في مواقفه وأمام الجار نظام الحكم للمملكة العربية السعودية ومواقفه ولهذا كانت ومازالت تغذي مراكز القوي والمشايخ لتشتد قوتهم كورقة ضاغطة علي النظام السياسي الحاكم في اليمن ولتمرر عبر ممارسة الضغوط بهم ما يخدم بقاء نظام الحكم الملكي في السعودية ليكون ويظهر أكثر نجاحا من نظام الحكم الجمهوري في اليمن المجاور ولهذا فان نظام الحكم في المملكة العربية السعودية سعي في محاولاته في بدائي الأمر نحو دعم الوقوف ضد قيام الثورة اليمنية بأن دعمت بالمال والسلاح الأئمة من بيت حميد الدين أثناء مجريات الاحتراب بين الجمهوريين والذين سيطروا علي العاصمة صنعاء في عام 1962م وبين الملكيين الذين كانوا يتمركزون في المنطقة الشمالية الغربية من اليمن واستمرت حتى عام 1967م في حالة من الكر والفر في مناوشات مسلحة بين الجمهوريين والملكيين والذي احدث خلاف كبير حينها بين الرئيس المصري السابق جمال عبدالناصر والذي كان داعما للنظام الجمهوري وبين الملك السعودي السابق فيصل بن عبدالعزيز والذي كان داعما للنظام الملكي وبعد انتصار الثورة والنظام الجمهوري في اليمن (شمالا ). . . رأي النظام الملكي الحاكم في المملكة العربية السعودية أن الجولة لم تنتهي بعد فذهب إلي تغيير إستراتيجيته في التعامل بان سعى إلى التدخل المستمر في الشئون الداخلية لليمن (شمالا ) وبكل ما أتيح له من قدره وهيمنة واتخذ من إستراتيجيته للتدخل الامتداد إلي أن وصل ألي درجة التدخل في فرض و تعيين شخصيات يمنيه ملكية ليكونوا وزراء في حكومات يمنية مشكلة متعددة ومتعاقبة منذ قيام الثورة عام 1962م ولتكون لها يد ونفوذ في توجيه المسار السياسي لليمن. . . وفي الجانب الاقتصادي ذهب إلى دعم كل ما يؤدي إلى تعطيل عجلة التقدم والازدهار الاقتصادي في اليمن وملاحقة الشركات الأجنبية العالمية تارة بتخويفها وتارة بإغراءها حتى لا تأتي إلى اليمن للاستثمار سواء في الصناعات الاستخراجية ( كالنفط والمعادن ) أو حتى مجي الشركات الأجنبية للاستثمار في مشاريع اقتصادية أخري تكون ضخة وكبيره تساعد في إحداث تنمية ونهضة بالجمهورية العربية اليمنية سابقا حتى أن النظام الحاكم في السعودية قام بالتشديد على منع أصحاب رؤوس الأموال اليمنيين والذين يتواجدون في السعودية برؤوس أموالهم الضخمة وتستثمر هناك أن تم منعهم من الذهاب إلى اليمن واستثمار أي مبالغ مالية من رؤوس أموالهم في مشاريع باليمن بينما لم تمنعهم من الاستثمار لأي جزء يريدونه من أموالهم في أي دوله أوروبية أو عربية. . حتى جاء عام 1986م الذي كسر خلاله جزء بسيط من الحاجز الاقتصادي الذي كان يفتعله النظام الحاكم في السعودية بان دخلت أول شركة نفطية أجنبية (هنت ) للتنقيب عن النفط في اليمن. . ولا يعني هذا أن التدخل في شئون اليمن قد زال وانتهى بل استمر و ما زالت الجهود حثيثة لإعاقة التقدم والازدهار الاقتصادي والذي تسعي إلى تحقيقه حكومات يمنية متعاقبة في اليمن و يضمن لليمن السير إلى واقع أفضل يكفل فيه للمواطن حياة رغدة ومعيشة مستقره وأمنه ووضعاً اجتماعياً أرقى ووضعاً اقتصادياً يزدهر يأمن فيه المواطن اليمني على لقمة العيش ويضمن فيه عدم إراقة الدماء وبأن يكون وجه اليمن الحديث متطور وقائم على النظام والاستقرار والتبادل السلمي للسلطة والممارسة الفعلية للنهج الديمقراطي. . . الخ ولهذا تم تغذية مراكز قوي اجتماعية في الداخل اليمني ممثلا بالمشائخ والزعامات القبيلة والاجتماعية. . بالإضافة إلي بعض قيادات عسكرية وإدارية وتبوئها لاعلي المناصب الوظيفية العامة ومسك مقاليد سلطة ليكون لها (قول وفعل) ومؤثرة في اتخاذ القرار السياسي ومقاليد إدارة الحكم وفي جميع فعاليات السير باليمن في الجوانب (السياسية والاجتماعية و الاقتصادية والثقافية. . . ) من خلال مسك بطرف زمام حكم وسلطة ومن خلال يمنيين أسهمت في إيصالهم لامتلاك نفوذ وقوة تأثير وسطوه وتتخذهم جنودا لخدمة أهدافها في اليمن كما سعت ليكونون قوة ضارية تعمل علي إعاقة وتجنيب رجال العلم والخبرة والعمل جانباً بان يجهضوا مشاركتهم العلمية في نهضة وتقدم اليمن وذلك لتصل اليمن وشعبها إلى ما وصل أليه اليوم من تأزم أزمات تعانيها اليمن (شعبا وأرضا ) وبحيث لا تقوم لها قائمة وبراهين التدخل للنظام السعودي في شئون اليمن الداخلية والخارجية كثيرة منذ قيام ثورة 26 سبتمبر 1968م وحتى اليوم وعلى سبيل المثال وليس الحصر وكآخر أحداث يعبر عن تدخل النظام الحاكم في المملكة العربية السعودية في شئون اليمن وتوجيه سياستها الخارجية مثلا ما حدث خلال العام 2006م أثناء الاعتداء الإسرائيلي بحربه الغاشم علي لبنان وقتل المدنيين وتهديم البني التحتية لها ودعت الجمهورية اليمنية لسرعة انعقاد قمة عربية طارئة وسعت في ذلك ولأن النظام في السعودية كان يريد تقليم أظافر حزب الله اللبناني ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية ضغط علي حكومة اليمن للاعتذار وسحب دعوتها وطلبها لانعقاد قمة عربية طارئة حينها وتم لها ذلك بأن ظهر علي وسائل الإعلام الأخ وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي حينها يعتذر بإعلانه سحب اليمن دعوتها وطلبها لانعقاد القمة الطارئة وكما برر يومها بان القصد حفاظا علي عدم أيجاد الفرقة والانشقاق بين الأشقاء العرب. . . وأيضا تم تكرار هذا التدخل في سياسة اليمن الخارجية عند نشوب صراع داخلي بين الحكومة والمعارضة اللبنانية بعد الحرب وحاولت اليمن بذل مساعيها للصلح. .
وأيضا تكرر هذا التدخل عند اعتداء إسرائيل بشن الحرب على قطاع غزة وقتل المدنيين الفلسطينيين في ديسمبر 2008م وإجراء العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أل سعود مكالمته الهاتفية التي أشارت إلي انه مارس الضغوط علي اليمن وحكومته ورئيسها لإثنائه عن المشاركة في اجتماع قمة (غزة) الطارئة التي دعت لها قطر ولم يكن من فخامة رئيس الجمهورية إلا تلبية طلب المكالمة الهاتفية التي جاءته يومها من السعودية رغم أن الطلب كان يتعارض مع رغباته وتوجهه الذي ألفناه وقوفا بجانب القضية الفلسطينية وتصريحاته الدائمة في دعم سياسي مستمر لحق الشعب الفلسطيني وأيضا علمه أن تلبية طلب السعودية يتعارض مع رغبات الشعب اليمني وكافة القوى السياسية في الساحة اليمنية ورغم أن فخامته سبق وان وعد أمير قطر بعزمه علي حضور قمة غزة الطارئة ولكن اضطر للاعتذار وعدم حضورها لأنه رأى حينها بان مصلحة اليمن وشعبها ستتضرر ففخامته أكثر العارفين بالنظام الحاكم في السعودية وتدخله الدائم والمستمر في شئون اليمن الداخلية منذ قيام الثورة عام 1962م وحتى اليوم وهو ادرى بكل ما قام به النظام السعودي وأن لديه الإمكانيات الكبيرة الضخمة لفعل المزيد والتي يمكن أن يسخرها للإضرار باليمن وسياسته الداخلية في حالة عدم الاستجابة وربما رأى ان المملكة العربية السعودية قريبة من اليمن وتحاددها جغرافيا ولها نفوذ من خلال مراكز قوى اجتماعية وقوي شعبية تصرف لهم ويتقاضون منها مرتبات شهرية ومعونات مالية مباشرة وهم معدون كقنبلة قيد الانفجار عند الحاجة والطلب وأسباب آخري إضافية أعاقة عزم فخامته يومها علي المشاركة في قمة غزة الطارئة التي دعت إليها دولة قطر حينها وقد يكون فخامته رأى حينها العمل بالمثل القائل (إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب)
Shukri_alzoatree@yahoo. com
