طه العامري
الفوضى ليست ظاهرة عابرة بل هوية مقننة محمية بقوة (الدستور ) أو هكذا يريد البعض أن يصور الأمر، وربما يكون موقف ( البرلمان) وعلى ضوء قراره المثير والقاضي بالإفراج الفوري عن _النائب أحمد عباس البرطي_ الذي لم نصفه بالمتهم بل. . . . . . . . في جريمة اغتيال الشيخ / أحمد منصور الشوافي مدير مديرية خدير وهو القرار المشفوع بمواقف برلمانية مثيرة بدت مفرداتها أكثر قربا من (الهوشلية) والرغبة في إعطاء الجريمة مبررات تشكل بمجملها وصمة عار للقانون ولهيبة ومكانة الدولة اليمنية، وحين يتحول بعض النواب إلى بدائل للدولة فيما البعض الآخر يصبح بديلا للقضاء والقانون، فإن الفوضى هنا تصبح هي النظام السائد، إذا ما اقترن قرار (النواب) بجملة من المواقف التي تعبر عن حقيقة المعاناة التي يكتوى بها بسياط هؤلاء (النواب). .
لكني وبداية وحتى لا اتهم بالتطاول على (الذات النيابية) اعتذر سلفا وأقول دعوني هذه المرة أقول بصراحة رأي عن مجلس النواب الذي تدخل بهذه الحدية في القضية وكأن (النواب ) لا ينطبق عليهم القانون أو بالأصح لا يطبق عليهم على ضوء التفسير الذي بررت به لجنة المجلس قرار الإفراج عن (المتهم) الذي أكدت كل المؤشرات صحة الجريمة التي ارتكبها وتناقلت هذه الحقيقة كل وسائل الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية ووسائل الإعلام العربية والدولية، ناهيكم أن آلافاً من أبناء المحافظة يدركون ويعرفون (الجاني ) ودوافعه، وهو ما لم يدركه ربما النواب ولجنتهم التي جاءت لتفسر الماء بالماء ولتخوض في جدل يضع نزاهة المجلس ومصداقيته وجها لوجه أمام الرأي العام الوطني خاصة مع الحديث الذي بررت به اللجنة طلبها وتعصب بعض النواب بطريقة مثيرة لصالح الجاني وتعصبا معه مطالبين بمحاكمة ومعاقبة النائب العام ووزير العدل ومحافظ تعز ووكيل المحافظة وربما يطالبون غدا بمحاكمة (الشهيد الراحل) بتهمة توقفه أمام رصاص الجاني.
الأمر الأدهى هو مطالبة البعض من النواب بمحاكمة محافظ تعز بتهمة أنه عين الشهيد الضحية دون (رغبة المواطنين) من ( آل البرطي) في خدير وهم الوحيدون الذين لم يكونوا يرغبون بمدير المديرية ما لم يضمنوا ترشيح (البرطي) في الانتخابات النيابية القادمة وضمان نجاحه في الانتخابات المزمع إجراؤها بعد عامين من الزمن.
النائب الذي تحدث عن محاكمة المحافظ لكونه كما قال عين مديراً لمديرية لا يرغب به المواطنون يثير الشفقة في طرحه وقوله لأنه تجاهل حقيقة أن مجلسه النيابي هو الجهة الغير شرعية والغير قانونية، إذ يعد مجلساً النواب مجلس غير قانوني ولا يحق للنواب التمديد لأنفسهم عنوة عن الشعب، وهنا أقول أن 98% من أعضاء مجلس النواب لا يرغب بهم الشعب بصورة عامة وبامتداد الخارطة الجغرافية، وبصورة خاصة وداخل كل دائرة. . !!
وبما أن مجلس النواب بقراره المثير شرع للفوضى والمزاجية في تطبيق القانون ومنحنا شرعية دستورية لانتهاك هيبة الدولة ودورها ومكانتها خاصة حين هاجم أحد النواب المؤسسات القضائية وأجهزة الضبط القضائي بطريقة التحقير وبلغة لا يستخدمها سوى من يطلقون علي أنفسهم نشطاء الحراك الجنوبي وبقدر من التهجم على أجهزة الأمن، فيما عضواً أخر هدد بالاستقالة إن لم يحاكم كل أعضاء السلطة القضائية وعلى رأسهم وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية ومحافظ تعز وكل هذا الصخب فقط لمناصرة نائب. . . . يعرف قرابة كل سكان محافظة تعز أنه. . . . !!
بيد أن هذا الإصرار المريب من النواب لا يبشر بخير ولا يدل على أن لجنة المجلس وتقريرها ومن ناصرها حريصون على العدالة والسكينة وإحقاق وتطبيق العدالة، ولكنهم يرغبون فعلا في إدخال محافظة تعز بكل شرائحها في دائرة العنف والفوضى ربما انتقاما منها أو تجسيدا لسيناريو بدت معالمه في بعض المطبوعات الصحفية مؤخراً بل نرى وعن يقين أن لجنة مجلس النواب تحاول تطبيق العدالة ولكن على طريقة محكمة الجنائيات الدولية وقصتها مع الرئيس (البشير)، وهنا يحق لي القول وليحدث بعدها ما يحدث، أنه وإذا كانت محكمة الجنائيات الدولية صادقة المشاعر وترغب بإحقاق العدالة لأهل دارفور فإن لجنة مجلس النواب لتقصي الحقائق هي الأخرى ستكون صادقة في تحقيق العدالة والانتصار لدم شهيد الواجب ورفاقه الذين ذهبوا ضحية الغدر والاستهتار بالقانون بما في ذلك الاستهتار بهيبة مجلس النواب ذاته وبحصانته وتشريعاته حتى وإن تداعى كل أعضاء المجلس غير الشرعيين لمناصرة زميلهم الذي قد لا يختلف بدوره عن غالبية زملائه في المجلس وبعضهم يحمل برقبته أوزار الكثير من الضحايا، دون أن آتي بجديد من القول لو قلت أن الكثير من الضحايا لأعضاء في مجلس النواب يتناثرون على (الجولات) بملفاتهم باحثين عمَّن ينصفهم من أعضاء برلمانيين. . . !!
إن (البحث عن الجناة الحقيقيين ) كما ورد في توصية المجلس ولجنته هو فعل من ذر الرماد على العيون لأن (الجاني الحقيقي ) هو من تزعم وأدار وأشرف ووجه وشارك في ارتكاب الجريمة وكان في قلب مسرح الجريمة، وبالتالي دعونا من التسويف وابتكار الثغرات وتوجيه الأنظار باتجاهات بعيدة على أمل تسوية الأمر بطريقة أو بأخرى وهي عادة يمنية (برلمانية) بامتياز. . . !!
يؤسفنى حقا أن أقول هذا القول ولكن موقف البرلمان ولجنته قاما بما يتجاوز جرم المجرم بشاعة وقد وقع موقف البرلمان في النفس موقعه وعزز من ثقافة فقدان الثقة بين المواطن وبنسبة غالبة وبين هذا المجلس الذي يفترض فيه أن يكون راعيا للسكينة لا دافعا باتجاه تمزيقها وتفتيت روابطها ودفع نطاق سكاني وجغرافي بكامله إلى دائرة الفوضى والعنف والتمزق والاحتقانات بذريعة تطبيق قانون لا يحترم من قبل من صاغه ودون نصوصه، ، !!
فإذا افترضنا كما قال أحدهم بأن الضحية قد تعين في منطقة هو غير مرغوب فيها، فهل يصبح قتله وبالطريقة الغادرة والبشعة التي تمت فعلاً مبرراً. . ؟؟
نعم لنقول أنه تعين من قبل (المحافظ) والمحافظ هو ممثل الدولة، فهل يكون المحافظ بهذا الفعل قد ارتكب جريمة تستوجب العقاب والمساءلة وربما المحاكمة حسب طرح بعض النواب. . ؟!!
وثمة سؤال يبحث عن إجابة وهو هل النواب الذين تحاملوا وتحمسوا مع زميلهم تم اختيارهم برغبة المواطنين في دوائرهم. . ؟
ولو افترضنا أن أبناء دوائرهم لا يرغبون فيهم وهذا أكيد هل يكون التخلص منهم بالقتل هو الوسيلة المثلى؟
وعليه أود في الختام فقط أن أشير بقولي إلى أنه وإن كان النائب المتهم والمدعو بالبرطي، ليس الجاني والمطلوب البحث عن الجناة الحقيقيين وفق منطق بعض النواب. . إذا من قال لكم ولنا ولكل الشعب أن (الحوثي) هو من يتمرد في صعدة ويقتل وينهب ويقطع الطريق، بل إن الحوثي ووفق نصوص القانون الذي اعتمده مجلس النواب لم يثبت عليه فعل شنيع من كل الأفعال المنسوبة إليه. . ؟؟ وللموضوع صلة إن سلمنا الله من نواب الغفلة ومجلسه اليقظ لحراسة العدالة. . !!. <
ameritaha@gmail. com
