بقلم :احمد عمرابي
تجميد الاستيطان أحد الشروط التي وضعتها رئاسة السلطة الفلسطينية لاستئناف عملية التفاوض مع إسرائيل. لكن ماذا لو أدارت إسرائيل ظهرها للعملية التفاوضية ومضت قدماً في تنفيذ خططها للتوسع الاستيطاني؟
السلطة الفلسطينية ليس لديها إجابة عملية عن هذا السؤال، وحتى قبل أن يتم تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة ستكون قطعاً خاضعة لأجندة اليمين المتطرف على نحو أو آخر اتخذت حكومة أولمرت المنصرفة خطوة خطيرة جداً على طريق مواصلة تهويد القدس، ووفقاً للخطة الجديدة ستقوم السلطات الإسرائيلية بهدم 88 منزلاً يمتلكها فلسطينيون في مدينة القدس بعد مصادرتها. . ومن ثم نقل الأسر الفلسطينية إلى أماكن أخرى نائية عن المدينة، وكرد فعل على هذا الإجراء الإسرائيلي صدر بيان رسمي فلسطيني في رام الله يتهم إسرائيل بممارسة سياسة تطهير عرقي وتهجير قسري للفلسطينيين في القدس. . وذلك في إطار المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة والتأثير على الوضع الديموغرافي، استباقاً لأية مفاوضات حول المدينة كما يقول البيان، وترافق مع البيان صدور تصريحات عن قطب السلطة الفلسطينية ياسر عبد ربه، حيث حذر أيضاً من مخطط التهويد واصفاً القرار الإسرائيلي بهدم منازل الفلسطينيين بالعشرات بأنه مجزرة.
لكن.. لا البيان ولا التصريحات تحدثنا عما إذا كانت رئاسة السلطة الفلسطينية قد أعدت خطة استراتيجية للتصدي عملياً لمخطط التهويد الإسرائيلي الذي يجري تنفيذه على الأرض.
ابتداءً؛ هناك ملاحظة شكلية لكنها ذات مدلول. فالبيان ليس صادراً عن «السلطة الفلسطينية» أو حكومتها وإنما حرص أصحابه أن يصدر باسم «منظمة التحرير الفلسطينية».
والملاحظة نفسها تنطبق على تصريحات عبد ربه، فقد أدلى بهذه التصريحات لا بصفته مسؤولاً رسمياً في السلطة الفلسطينية بل بصفته الحزبية كأمين عام لمنظمة التحرير.
وفي كل الأحوال لن تتوقف إسرائيل عن عملية التهويد في القدس وعمليات البناء الاستيطاني عموماً طالما أنها مطمئنة إلى أن «السلطة» و«المنظمة» قد نبذتا خيار المقاومة المسلحة نهائياً.
تصريحات عبد ربه اشتملت على خطوتين: دعوة إلى الرئيس الأميركي أوباما «للتدخل شخصياً» لوقف قرار إسرائيل بهدم منازل من ناحية، ودعوة إلى إضراب شامل في الضفة الغربية من ناحية أخرى على سبيل احتجاج شعبي.
