عصام المطري البناء السياسي في حياة الدول والأمصار من أصعب مجالات البناء على الإطلاق لا سيما في المجتمعات الديمقراطية التي تأخذ بمبدأ التعدد والتنوع السياسي حيث تظهر تقسيمات للدولة بين سلطة ومعارضة، فقد تكون السلطة عبارة عن حزب واحد أو ائتلاف سياسي بين عدة أحزاب ومجاميع سياسية مختلفة لها برنامج وطلب واحد للبناء والإعمار، أما المعارضة فهي نسيج من الأحزاب والقوى والمجاميع السياسية المتباينة أيدلوجياً وسياسياً أو متفقة ومتشابهة في البناء الثقافي والايديلوجي والسياسي.
* ومن هذا المنطلق تظهر صعوبة البناء السياسي الشامل، فالاختلافات بين السلطة والمعارضة واردة، والتباينات في أساليب وآليات الحكم تعقد المسألة تماماً حتى يحن الجميع إلى الأحادية السياسية في ظل الشمولية والتي تتجمع فيها السلطة بين حزب واحد يعد مظلة لجميع الأحزاب والقيادات السياسية المختلفة مهما تباينت مشاربهم الثقافية والفكرية وانتماءاتهم السياسية، وعلى هذا النحو يصبح البناء السياسي الشامل سهلاً وممكن إلا أن للديكتاتورية وأحادية الحزب الحاكم مضار على البناء التنموي والاقتصادي الراشد، المهم دعونا عند التجربة الشوروية والديمقراطية التي يتحمل فيها كل حزب مهمة البناء والأعمار السياسي الشامل.
* وإذا كانت الأحزاب والقوى والمجاميع السياسية "سواء كانت سلطة أم معارضة" هي التي تشكل قوام البناء السياسي الشامل في المجتمعات الديمقراطية فإن هنالك أساسيات لذلك البناء السياسي الشامل منها على سبيل المثال لا الحصر التداول السلمي للسلطة على مختلف مستوياتها المتعددة والمتنوعة وهنالك حرية التعبير وحرية إنشاء وتشكيل المنظمات والنقابات والاتحادات طبقاً للقانون المعمول به وهنالك حرية الرأي والرأي الآخر شريطة أن لا تمس تلك الحرية بثابت من ثوابت الدين أو الوطن أو تصادم روح الدستور والقوانين النافذة.
* ومن خلال هذه العجالة الخاطفة والسريعة "السابقة" نكون قد وضعنا أيدينا على أساسيات البناء السياسي الشامل في المجتمعات الديمقراطية وهي أساسيات مهمة يجب توافرها في البناء السياسي العام، فقد تغيب واحدة أو اثنتين، وقد يأتي ظهور تلك الأساسيات بنسب متفاوتة فيكون هنالك إشباع ويكون في الأخرى قصور، ومن خلال عملية تقييمية يتبين أين البناء السياسي الشامخ وأين البناء السياسي الساقط على أنه يتقدم البناء السياسي الذي تشكله الأحزاب والقوى السياسية العاملة في الساحة الوطنية ولأساسيات البناء وسائل وآليات للتنفيذ وهي الانتخابات بأشكالها وألوانها المتعددة والمتنوعة من الانتخابات المحلية إلى الانتخابات البرلمانية إلى الانتخابات الرئاسية.
* ومن أجل تحقيق نهوض سياسي شامل في البناء السياسي الشامل في المجتمعات الديمقراطية ثمة اشتراطات وشروط ومواصفات ومتطلبات لذلك النهوض السياسي على أن تلك المتطلبات للنهوض السياسي الشامل يجب أن تكون دقيقة وممكنة التحقيق ولا تمثل عبئاً على النظام السياسي الديمقراطي في الكثير من مجالات الحياة الهامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتعليمية والتربوية والأمنية والعسكرية حيث يمكن أن نجمل متطلبات النهوض السياسي على النحو التالي:
أولاً: إبرام مشروع وطن للبناء والإعمار الشامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيره من المجالات الحيوية العامة على أن تشارك في وضع هذا المشروع جميع القوى والأحزاب والمجاميع السياسية سواءً كانت في السلطة أم كانت في المعارضة على أن يحدد المشروع أسقام الدولة وأدوائها بكل شفافية ووضوح ويوضح سبل الإرتقاء بالعمل الجماعي وهذا مشروع يجب أن تشارك في وضعه جميع القوى السياسية والاجتماعية بدون استثناء ويتفقون حوله اتفاقاً كبيراً ذا أهمية بالغة.
ثانياً: اعتماد الحوار الهادئ الدفاق بين جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية حوار قائم على الاعتراف بالآخر وينشط كافة المجالات السياسية فالانتخابات النيابية ليست هي الحل وإنما هنالك حلول ناجعة مثل اعتماد الحوار الهادئ الدفاق بين مختلف الفئات والشرائح السياسية الهامة في البلاد.
ثالثاً: تفعيل نيابات الأموال العامة تفعيلاً كبيراً من أجل القضاء على الفساد المالي والإداري الذي يهدد الوطن وهذه لعمري من متطلبات النهوض السياسي في اليمن لأن الحال وصل إلى طريق مسدود مع أصحاب الفتن.
* تلكم باختصار من متطلبات النهوض السياسي في الجمهورية اليمنية، وقد آثرت على نفسي الاختصار أكثر ما يمكن والتركيز على المفيد فمن أجل العمل السياسي الموحد في الجمهورية اليمنية صغت تلك المتطلبات التي ستلقى الدعم الأكيد عند أهل السياسة وأهل الاختصاص، فنحن نريد يمن معافى من الأسقام والأمراض السياسية الخطيرة وهذه العجالة الخاطفة إنما هي فيض من غيض وأحب أن أراها هكذا مزينة للفعل السياسي اليمني.<
