قضايا أراضي محافظة عدن أخذت مرتبة عليا من حيث التعقيدات وعدم الخروج بها إلى حل نهائي.
في عدن تنبؤات شخصيات عديدة على كراسي المحافظة والأمن وغيرها وكل شخصية تلو الأخرى من الذين تعرض عليهم قضايا أراضي عدن، فكانت قدرتهم إعطاء توجيهات إلى من يهمه الأمر ولكنها حبر على ورق.
إلى ذلك توجيهات رئاسة الوزراء وما تلاها التي تسمى بالأوامر العليا بحيث تجد نفسها بالدرك الأسفل.
هناك متنفذون يبسطون على أراضي مواطنين فقراء تحت عصابة القبلية التي تحفر من الأرياف وتقوم بحماية "مافيا الأراضي" تحت الدعم المالي الذي فرض نفسه على القانون وتحت مبررات الاستثمار.
قضايا أراضي العماد وبير ناصر وكابوتا وبير فضل وقضايا أخرى أصبح حلها أصعب من قضية قطاع غزة.
فمنذ إدراكي بوجودي بالدنيا كان "لجمعيتي المهندس والكوكب" دور بارز بالصراع مع أكثر من جهة حول اغتصاب أراضيهم وبالفعل تم اغتصابها وإلى يومنا هذا والصراع يدور بدون حسم في القضية برغم الاعتداءات التي تستحدث ليلاً ونهاراً دون رادع قانوني.
فهذا الذي كان ظاهراً على شاشة المحاكم وما خفي كان أكثر وأعظم.
ففي ظل الصراعات على جميع بقع محافظة عدن نجد افتقاراً كلياً للوسائل الإعلامية التي محتجبة تحت ستار "التساهل" رغم أنها قضية مهمة جداً ان أدركها الصحفيون وكل وسائل الإعلام.
فهنا أضع علامة الاستفهام وإجابتها لكل المعنيين الغيورين الذين يهمهم مصلحة وطنهم وعلى رأسهم فخامة الرئيس ورئيس الوزراء ومحافظ المحافظة أن يدركوا جسامة وعواقب مشاكل الأراضي بعدن التي تشكل منحنى خطيراً في ظل استمرار الصراعات التي ربما تؤدي إلى إزهاق أرواح عند استمرارها على هذا الصعيد..فأتمنى أن يجد موضوعي لهذه القضية لفتة كريمة لكي ترجع أشراقة الابتسامة على وجوه المغلوبين على أمرهم.
قضية أراضي عدن خطيرة بصورة كبيرة لا تقبل التأجيل وتتطلب الإسراع بمعالجتها قبل فوات الأوان "فاللهم أني بلغت فاشهد يا رب".
