abast66 @ maktoob.com
تجد في كل يوم إشكاليات متعددة تواجه حياتنا كأمة متطلعة إلى النهوض والتطور، إشكالية الصراع الحزبي الضاغط على محاولات التركيز على الحوار الداخلي - الحزبي والوطني وتفعيل الموارد والقدرات الثقافية، ولقد أسفر هذا الاختلاف حسب اعتقادنا في العقدين الأخيرين عن فجوتين عظيمتين أتتا على الأخضر واليابس في المشروع الحضاري اليمني.
الأولى اجتماعية والثانية ثقافية، وهما فجوتان ناجمتان أساساً عن عدم الاهتمام والحسبان لدى كافة الفعاليات الوطنية للمكون التنموي الثقافي كعمود محوري للصحة الاجتماعية وتنميتها مما أورث الأمة اليمنية وهناً خطيراً تمثل في صور النزاعات الحزبية والتخلف الاجتماعي والفقر والجهل، وانتهى إلى نتائج من قبيل القابلية للمناطقية والفئوية والقروية والتبعية والإذعان لكل وافد جديد لا يمت لثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا بصلة.
ونجد في هذا الوقت بالذات وقد التفت العالم أجمع لمطلب التنمية الثقافية وأخذ بها وبعناية بالغة بينما حراكنا الداخلي بعمومه الرسمي والشعبي أو الحزبي بطيء وبطيء جداً.
وكان الواجب حقيقة يحتم علينا جميعاً ربط كل مجالات الحياة من اقتصاد واجتماع وسياسة وصحة وأمن وما هنالك من أبعاد حياتية بالتنمية الثقافية وارتكاز مستقبل كل شعوب الدنيا على هذه التنمية الغائبة في حياتنا.
هذه التنمية التي تعتمد على الحوار والانفتاح والتسامح والتكافل والتعارف والتعايش والإصلاح والتغيير والتجديد حسب متطلبات واقعنا بخصوصياته وتنوعه.
هذا في الوقت الذي لا نشك أن ظروفنا الاجتماعية الراهنة في ظل الأزمات الإقليمية والدولية والمؤمرات المتتالية على أمتنا لم تعد تسمح بالمزيد من التخلف والاختلاف والأحادية الفكرية والمحاولات الدخيلة على فضاءاتنا والتي أدت إلى تنكرنا للحوار الوطني كمدخل ومركب حضاري، وتجاهلنا لبعض الصور والنماذج الإسلامية الناجحة التي ساهمت في تنمية القدرات العلمية والإبداعية للإسلامي عبر مراحل التطور الحديث خصوصاً تلك التي جعلت من الثقافة مشروعاً وطنياً بل مكوناً أساسياً لبناء الدولة الحديثة.
إن معظم الإشكاليات المختلفة ومشتقاتها من الأخلاق "الفردية والاجتماعية" السيئة والتي نهى عنها الإسلام هي من صنعت ترسانة الجمود والتخلف والجهل في بلادنا خصوصاً وبلاد الإسلام عموماً ابتداء بالعنف الأسري وإلى غاية الاستبداد السياسي وكلها توحي .. بأن نواتها الأساسية هي التخلف الفكري والروحي والجهل المتراوح بين الإفراط والتفريط بالثابت والمقدس، هذه الحال المتخلفة خلقت انفصاماً اجتماعياً شديداً بالغ الخطورة لدى الأمة اليمنية، منشؤه الوصيات والوشايات المتعددة المجالات من جهة ومحاولات التغريب وما تحمله في طياتها من بذور الاستعلاء والتبعية والهروب من جهة أخرى وتتجسد هذه الحال وتستوحي من الفوارق الهائلة الغالبة على الأنسجة الاجتماعية في المجتمع اليمني، حيث تضاءلت نسب التعايش عما كانت عليه في الماضي القريب ولأسباب عدة، في حين انقلبت الصورة في العالم الآخر القريب منا قبل البعيد والذي أدرك أهمية وعظمة الإنماء الأهلي وفق منظومة متكاملة أو تنمية ثقافية شاملة وعليه صرنا وبصريح العبارة نسير في "واد غير ذي زرع" ولا طلنا عنب اليمن ولا بلح الشام خاصة وقد تناسينا كلمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: "أو بدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم" وقوله أيضاً: "لا تعودوا من بعدي كفار يقتل بعضكم بعضاً"، والسؤال هنا: ولما كل هذا؟ بل ما الداع لكل هذا الاختلاف والرفض والرفض المضاد؟ ونظراً لهذا الوضع الخطير الذي تفرزه هذه الحال من إعجاب بالنفس ورفض وتمنطق وإقصاء متعدد الأوجه وتهميش وفبركة للحقائق وتشويه لصورة الإنسان وللحقيقة بأسرها لا مناص أن يحظى الحوار الداخلي - الوطني في كافة المجالات "السياسة، الاقتصاد، الاجتماع، الإعلام، التربية، و.." بنفس القدر من الأهمية التي تخطى بها المحاصصة وتقاسم اللجنة العليا للانتخابات أو من إجراء الانتخابات، فالكل غدا في هذا المربع مدان أو في قفص الاتهام لا فرق بين حزبي ونقابي، ولا مسؤول وغير مسؤول، الجميع أصبحوا في خانة "اليك"، بل الواجب الوطني يفرض عليهم فرضاً تمثيل المصلحة الوطنية ولا غير!
ونعتقد أن التفاوت في مستوى الوعي بأهمية الحوار وفي قدرتنا على تفعيل مبدأ الحوار بشموله ومن هنا يتوجب على الدعاة والعلماء والساسة والأدباء وكل الفعاليات كل في مجال اختصاصه أن يتبنى المبادئ والأساليب الأساسية اللازمة للحاق بمشروع التنمية الثقافية في وطننا ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع بقيمه ونعمة الوحدة اليمنية كمنجز حضاري لا يرتبط بأفراد ولا بجماعات بل بالمجتمع ككل مع الأخذ في الاعتبار بتحديث وتطوير الخطاب الحزبي والرسمي أو المجتمعي بعمومه.
لقد أصبح بناء المجتمع العلمي محوراً أساسياً للرقي والتقدم والنمو؛ لأن الأمور لم يعد ينظر إليها بعشوائية وصدفة والنجاح لا يقاس بالعمل الفردي العبقري أو المناطقي بل الوجود حسب المنطق الجمعي منظم تماماً وبحسب الواقع العالمي التطور يتأتى من ثقافة المؤسسات ومن خلال هذه النظرة العابرة يمكننا القول أن بداية حل الإشكاليات المعقدة في واقعنا الهش تتمثل في استغلال الإمكانيات الوطنية العلمية والمثقفة المتوفرة لتفعيل التنمية الثقافية ومنحها الحريات اللازمة المرتكزة على الأبعاد الوطنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، المترابطة والمتفاعلة فيما بينها.<
