إعلان التكتل الوطني للقوى والمكونات السياسية يُعد إنجازاً في سياق توحيد صفوف مكونات الشرعية لمواجهة التحديات الوجودية المشتركة. ميليشيات الحوثي تمثل عدواً مشتركاً للجميع، والركيزة الأساسية لهذا التكتل هي مواجهة مليشيات الحوثي وإنهاء انقلابها وسيطرتها على أغلب محافظات الشمال.
من حيث التسمية والشكل وإخراج هذا التكتل، لا يوجد خلاف يُذكر، لكن التحدي الأبرز يكمن في تحرره وقدرته على فرض وجوده كواقع سياسي على الأرض، متجاوزاً إمكانية الوقوع في الفخ الذي وقع فيه التحالف الوطني للأحزاب الذي أُعلن عنه في سيئون.
يمثل انسحاب المجلس الانتقالي من الانخراط ضمن التكتل الوطني المعلن أحد أبرز التحديات التي تواجه هذا التكتل منذ لحظة ولادته. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن موقف المجلس الانتقالي لا يُعبّر عن إرادته فحسب بل إرادة القوى الداعمة له، فإن ذلك يعني وجود خلافات داخل التحالف العربي الداعم والراعي لهذا الكيان.
يعتبر الكثير من السفراء الأجانب والمراقبين أن حالات الانقسام داخل الشرعية من أبرز العوائق التي تدفع المجتمع الإقليمي والدولي إلى خيار التفاوض مع ميليشيات الحوثي الإيرانية للبحث عن خارطة طريق لإنهاء الحرب. هذا هو منطق المجتمع الدولي، الذي يبحث عن مشاريع وخطط سياسية وعسكرية واقتصادية تُمكّن الشرعية من فرض سيطرتها على اليمن وهزيمة مليشيات الحوثي.
من هذا المنطلق، يبقى عدم انخراط المجلس الانتقالي في التكتل الوطني المعلن في عدن عاملاً معطلاً لوحدة صفوف مكونات الشرعية، ويُبقي صورة الانقسام في المشهد أمام المجتمع الدولي عائقاً أمام دعم الخطط السياسية والعسكرية والاقتصادية لمكونات الشرعية لمواجهة مليشيات الحوثي وإعادة الاستقرار السياسي لمؤسسات الشرعية الدستورية. وبمعنى آخر، فإن من يقف وراء انسحاب المجلس الانتقالي من التكتل الوطني يسعى إلى تعطيل هذا التكتل وإفشال خططه وأهدافه، إذا افترضنا أن تلك الخطط موجودة وجاهزة للتنفيذ.
التراجع وإعادة الحوار مع المجلس الانتقالي أو مع الدولة الراعية له للخروج بتفاهمات تجعله جزءاً من هذا التكتل بات ضرورة يصعب تجاهلها. إن عدم انخراط المجلس الانتقالي يجعل الحديث عن خطط لمواجهة مليشيات الحوثي مجرد كلام، ويحول مسار المعركة بجوانبها العسكرية والسياسية والاقتصادية من مواجهة الحوثيين إلى مواجهة مع المجلس الانتقالي نفسه.
يدرك المجلس الانتقالي أن الورقة الرابحة التي يمتلكها هي منعه لمكونات الشرعية، من مؤسسات وأحزاب وجيش، من خوض معركة حقيقية لتحرير الشمال انطلاقاً من العاصمة عدن ومناطق سيطرته، لاعتقاده بأن تحقيق ذلك يضعه على هامش الخارطة السياسية لمستقبل اليمن.
لذا، فإن الوصول إلى تفاهم مع المجلس الانتقالي أو مع الدولة الراعية له ضرورة يفرضها الواقع الراهن، والفشل في تحقيق هذا التفاهم سيطيل من عمر سيطرة مليشيات الحوثي على المناطق الخاضعة لسيطرتها ويشجعها على التمدد جنوباً وشرقاً والانفراد بخصومها.
في الختام، يبقى نجاح هذا التكتل السياسي الوطني المعلن في عدن مساراً إجبارياً يجب الدفع به ليكون واقعاً مؤثراً وفعالاً في إدارة المعركة الوطنية. ورغم تعقيد هذه المهمة، فإنها ليست مستحيلة إذا توفرت الإرادة الحقيقية والتضحية المرتكزة على وحدة الهدف والمصير المشترك للجميع.
