منذ الوهلة الأولى لانطلاق حزب الإصلاح في ١٣ سبتمبر ١٩٩٠م وبعد أشهر قليلة على قيام الوحدة اليمنية في ٢٢ مايو من نفس العام، كانت الهوية اليمنية واضحة المعالم من حيث الاسم التجمع اليمني للإصلاح ومن حيث الأهداف والنظام الأساسي وتشكيلة المؤسسين الذين شملوا اليمن بشمالها وجنوبها وشرقها وغربها، ومن مختلف الشرائح والفئات والمهن.

بدا انه حزب انبعث من جذور الأرض اليمنية وعنوان لإنسانها العظيم وله امتداده التاريخي والحضاري الضارب، وظهر جليا كامتداد للحركة الإصلاحية اليمنية أو ما يطلق عليها حركة الإحياء اليمنية، التي كان من روادها نشوان الحميري والهمداني والمقبلي والصنعاني والشوكاني والزبيري والبيحاني والمخلافي، وأعلن انتماؤه اليمني وعدم تبعيته لأي جهة أو جماعات خارج الوطن اليمني وممثلا للشعب اليمني فقط.

 وفي المقابل كان هناك إصرار على تشويه صورته الواضحة وتزوير هويته اليمنية تارة بربطه بدول عربية وتارة أخرى بتقديمه كجزء من تنظيمات عربية وإسلامية، رغم كل الوضوح في تكوينه وتشكيلته واسمه وامتداده الفكري والتاريخي والهوياتي اليمني، وذلك ضمن المكايدات التي طفت على سطح صراعات الأطراف السياسية، وتصدر لها رموز التيار الإمامي عبر لافتاتهم المعروفة أو من كانوا يتدثرون بالأحزاب السياسية الأخرى.

خاض الإصلاح العملية السياسية وفق أدواتها المعروفة ومارس المعارضة في الفترة الانتقالية برقي يتناسب مع الوعي الذي كان سائداً، محاولا الابتعاد قدر الإمكان عن التشاحن والتخندق الرديء الذي شوه صورة التعددية الحزبية كواحدة من أهم اشتراطات قيام الوحدة اليمنية المباركة.

وحينما وصل الإصلاح إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع في ٢٧ أبريل ١٩٩٣م لم يتردد في آن يخوض تجربة الائتلاف الحكومي كضرورة للحفاظ على التعددية الحزبية تلك والعملية الديمقراطية برمتها مع اشد خصومه السياسيين حينذاك، فكان شريكا إلى جانب المؤتمر الشعبي العام مع الحزب الاشتراكي اليمني الذي وضع الإصلاح كخصم له منذ اللحظات الأولى لقيام الوحدة.

استمر الإصلاح بعد ما عرف بحرب تثبيت الوحدة في صيف ١٩٩٤م، كشريك للمؤتمر في ائتلاف حكومي فيما المؤامرات تحاك ضده وكان للأيادي الإمامية المخترقة لحليفه المؤتمر الشعبي دور كبير في ذلك، حتى إبعاده من السلطة عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية أبريل ١٩٩٧م.

 ومن مؤشرات استقلالية الحزب عن أي أطراف في الداخل اليمني والخارج، إصرار الإصلاح على عقد مؤتمره التأسيسي بعد حرب ٩٤ في خطوة مهمة حسبت له حينها أنها حافظت على العملية السياسية والتعددية التي كاد المنتصر أن يهيل عليها التراب ويدفنها.

مسيرة متخمة بالتحديات والصعوبات والإنجازات التي حققها الإصلاح على صعيد تثبيت ركنا النظام السياسي اليمني (سلطة معارضة)، وادت به إلى أن يعود تدريجيا إلى قيادة المعارضة التي توجت بإعلان اللقاء المشترك مع أحزاب من مختلف التوجهات اليسارية والقومية وغيرها وكانت تجربة مميزة وفريدة حافظت على العملية السياسية واستخدم خلالها أدوات السياسة ورفع لواء النضال السلمي والدفاع عن الحقوق والحريات وتثبيت مفهوم المواطنة والعدالة الاجتماعية.

انخرط الإصلاح في محطات متعددة من العمليات الانتخابية (نيابية ورئاسية ومحلية) وكان نموذجا للحزب المتمسك بهويته اليمنية والمعبر عن طموحات وتطلعات واحتياجات الشعب اليمني، واستمر في عقد مؤتمراته العامة والفرعية بانتظام، وشارك في العمل النقابي والطلابي ومؤسسات المجتمع المدني لتثبيت أركان العمل المدني وتحقيق التوازن فيما بين السلطة والمعارضة.

 لقد كان للجمهورية كنظام وقيم مبادئ حضور في الأداء الإصلاحي طوال مسيرته الممتدة لأكثر من 3 عقود وفي المحاضن التربوية وله دور كبير في اتساع مساحة هذا الزخم الجمهوري المتصاعد ورفع درجة الوعي لدى اليمنيين بأهمية الجمهوري كرديف للحرية والتنمية والسلام.

 وللإصلاح دور مشهود في مواجهة تيار الإمامة الذي كان متغلغلا في مؤسسات الدولة وكان يظهر بوضوح في الهجمات الشرسة إعلاميا وفي المساجد والمدارس والجامعات منذ انطلاقة الإصلاح الأولى، فكان الإصلاح في مقدمة الصفوف المدافعة عن اليمن ونظامها الجمهوري منذ الانطلاقة في عام ١٩٩٠م مرورا بمحاولات السيطرة الحوثية على محافظتي الجوف وحجة في ٢٠١١ وما بعده وحتى الانقلاب المشؤوم في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤ وما زال في صدارة المواجهة للفكرة الإمامية الخبيثة في مختلف المجالات.