اتجهت الحكومة لدعم الجيش الوطني في كل المحاور فكان أول قراراتها خصم 35% من اعتماد البترول للجيش، هذه الحكومة أصبحت في موضع الخصومة والعداء للجيش، وكأن الجيش هو من يمنعها من أداء مسؤولياتها وواجباتها الدستورية، متناسين أعضاء الحكومة أنه لولا تضحيات الجيش والمقاومة ورجال القبائل، ما تربعوا على كراسي الحكومة ولكانوا اليوم في قوائم النسيان أو غياهب الجب.

مرتبات الجيش تصرف على واجهة المستخلصات ودفتر الشيكات, لكنها عملياً لا تصرف تحت مبرر عدم توفر السيولة التي سرعان ما يتم توفيرها لصرف مرتبات المكونات المسلحة بكل أشكالها.

لماذا إذاً تناصب الحكومة الجيش هذه الخصومة وهذا العداء وتفرض عليه هذا الحصار الذي يندرج ضمن الأفعال المجرمة والموصوفة بالخيانة وفقاً لقانون العقوبات والقانون العسكري.

ولم يقف الأمر هنا عند هذا الحد، الإكرامية تم توريدها بالريال السعودي للبنك المركزي عدن، الذي بدوره قام بقيد كامل الإكرامية في حسابات بنك عدن وبنك القطيبي، اللذان يرفضان الصرف تحت مبرر عدم وجود سيولة، رغم تأكيد الجميع أن النسبة الأعلى من السيولة موجودة في خزائن بنك القطيبي وبنك عدن وشركات صرافة تعمل تحت نفوذ المجلس الانتقالي.

الوضع المعيشي لضباط وجنود الجيش وصل إلى مراحل يصعب تحملها ويصعب التحكم بتداعياتها.. على القيادات وفي مقدمتهم الشيخ سلطان العرادة وعبدالله العليمي وطارق صالح وعثمان مجلي، إدراك خطورة الوضع وتداعياته جراء استمرار تعثر صرف مرتبات الجيش.

تدخلوا بتجرد وطني كامل، فكوا الحصار عن الجيش، اقطعوا الأيادي العابثة بحقوق الجيش وأسر الشهداء والجرحى.

إن ما يتعرض له الجيش ليس مجرد أزمة سيولة بل حرباً خبيثة تستهدف إثارة الفوضى في أوساط معسكرات ووحدات الجيش.