تتألق المناطق الوسطى في اليمن كواحدة من أبرز المكونات الجغرافية والثقافية، حيث تشمل مجموعة من المحافظات المهمة مثل: إب، تعز، ريمة، الضالع، البيضاء، مأرب، الحديدة، ووصاب وعتمة. يُشير مصطلح "المناطق الوسطى" إلى مجال تاريخي وثقافي متميز، لكنه يغلب عليه الطابع غير الإداري؛ إذ تُعتبر هذه المناطق منسية في غالبية الحسابات السياسية.

مرت المناطق الوسطى بمراحل تاريخية صعبة، بدءًا من ارتباطها بحروب النظام في صنعاء ضد عناصر الجبهة الوطنية الديمقراطية في الفترة من 1972 إلى 1982. فقد أسفرت هذه الصراعات عن آلاف الضحايا ودمرت العديد من المنازل. ورغم ذلك، لم تتضمن الاعتذارات الرسمية المقدمة للجنوب وصعدة أي إشارة لما تعرض له سكان هذه المناطق.

يرتبط سكان المناطق الوسطى بآمال كبيرة في تحقيق العدالة، لكن تلك الآمال خابت خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي عُقد في السنوات الأخيرة، حيث لم تشمل الاعتذارات المقدمة الانتهاكات التي تعرضوا لها. وقد واجهت السلطات مطالبات التعويض بتصريحات اتهمت الأفراد بأنهم من "المخرّبين"، مما زاد من شعور الاستياء والإحباط.

تتميز المناطق الوسطى بنشاطها الزراعي والحرف اليدوية، على الرغم من النظرة السلبية التي قد يواجهها بعض الحرفيين في مناطق يمنية أخرى. تحتل هذه المناطق مكانة اجتماعية استثنائية، حيث تُظهر تداخلًا ثقافيًا يُساهم في بناء مجتمعات متماسكة.

شهدت المناطق الوسطى صراعات مسلحة متعددة، وكانت ساحةً للتوتر بين نظامي صنعاء وعدن، وعملت كطرف متوازن أمام جيش الجنوب. يُعرف سكان هذه المناطق باعتدالهم الفكري والديني، حيث احتضنوا الحركات الثورية على مدار خمسين عامًا، وقد ساهم ذلك في بناء تاريخ علمي وثقافي عريق.

حاليًا، تعاني المناطق الوسطى من تداعيات سلبية نتيجة التدخلات الخارجية والنزاعات الداخلية، خاصة ما شهدته الحديدة من عمليات نهب. وتُعاني هذه المناطق أيضًا من موقعها الجغرافي الذي يجعلها رهينة للخلافات الدائرة بين الشمال والجنوب، مما يفاقم من الوضع المعيشي.

تُعتبر المناطق الوسطى من بين الأكثر حاجة إلى العدالة الانتقالية، بالنظر إلى واقعها التاريخي والمعاصر. تُمثل وسطيّتها تحديًا سياسيًا وثقافيًا في ظل صراعات الهوية بين الشمال والجنوب، مما يتطلب التحرك الفوري من قبل رجالها ومشايخها وأكاديمييها لإعلان "حراك أحرار وسط اليمن" لتحقيق العدالة وتضميد الجراح التي عانت منها لعقود.

في خضم هذه الأوضاع المتغيرة، يبقى الأمل معقودًا على مستقبل أفضل يسعى إلى الاعتراف بمعاناة هذه المناطق وتحقيق العدالة التي تضمن حقوق سكانها.