دعوات الأحزاب السياسية للكشف عن "خارطة الطريق" خطوة جيدة وأن كانت متأخرة جدا..

لكن ذلك لا يكفي.. المطلوب الآن وما يفرضه الواقع والمعطيات رفض "خارطة الطريق" بكل تفاصيلها..

ليست خارطة طريق للسلام في اليمن، إنها خارطة طريق لدفن الشرعية وشرعنة المليشيات، لسنا معنيين بقبول تفاهمات السعودية وإيران ومليشياتها..

نحن دولة وشعب له خياراته ومصالحه، إذا كانت قيادة الشرعية قبلت لنفسها الخنوع واستلاب الإرادة، فلسنا ملزمين بالاستسلام والانقياد لقيادة فاشلة ضعيفة، تخلت عن مسؤوليتها في الحفاظ على مصالح الشعب والوطن!

طالما هناك مليشيات حوثية تسيطر على العاصمة صنعاء أو جزءًا من هذا الوطن بقوة السلاح سنقاومه ونرفضه، طريق السلام الحقيقي هو استعادة الدولة لقدراتها في تأمين السلام للجميع، وتحقيق ذلك يتوجب نزع السلاح (الثقيل والمتوسط) من مليشيات الحوثي ومنهم على شاكلتها، دون ذلك فتلك خديعة وخذلان وبيع وخيانة تمارس على هذا الشعب وهذا الوطن..

نحترم الأشقاء في السعودية ونرفض المساس بأمنهم من أي مكان في اليمن أو حتى تهديده، وفي ذات الوقت نرفض الوصاية العمياء التي يفرضها الأشقاء علينا، والتي وصلت إلى حد التعامل مع قيادة الشرعية، وكأنهم قُصَّر تقرر عنهم وعن قيادة هذا البلد..

بات الوضع في مراحلة الفاصلة، والجميع في حالة توهان وأرباك، وإزاء ذلك باتت كل الخيارات مفتوحة ومطروحة ما لم تستفيق هذه القيادة من غفلتها وتعود لرشدها وتدرك مسؤوليتها وما يجب عليها اتخاذه، وإنها تمثل بلد له سيادته ومصالحه التي يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط بها، إن كانوا ما زالوا أصحاب ضمائر تنبض فيها الحياة وعقول عاقلة !!

خارطة الطريق مشروع يبحث عن شرعية التوافق والانتماء

 أحمد عايض

تحذير الأحزاب السياسية بمحافظة مأرب من التعتيم على خارطة الطريق ومطالبتها بالكشف عن تفاصيلها للشعب.

وكذلك استهجان فروع الأحزاب السياسية بمحافظة تعز التكتم الشديد على مضامين خارطة الطريق التي يجري الحديث عنها، واعتبارها مصادرة لحق اليمنيين في تقرير مصيرهم السياسي والسيادي، يوحي بأحد أمرين.

- إما أن المجلس الرئاسي يتعمد التكتم على مضامين " خارطة الطريق " التي تحدث عنها المبعوث الأممي وباركتها السعودية والإمارات على الأحزاب السياسية مخافة أن تُرفض من قبلهم كونها تحمل بنودا ربما تفجر الوضع بين القوى السياسية التابعة للشرعية.

- وإما أن المجلس الرئاسي ينقاد " رضا أو كرها " لوعود ضبابية وغير واضحة ولكنها وعود وردية في ظاهرها من قبل قوى خارجية وفي مقدمة أولئك حلفاء الشرعية والأمم المتحدة.

بيانات القوى السياسية حول " خارطة الطريق " يوحي بخلافات صامتة نتيجة غياب الشفافية والوضوح من قبل المجلس الرئاسي مع القوى السياسية ومكونات الشرعية.

تحرك القوى السياسية في هذا التوقيت، عقب ارتفاع لغة حديث الأطراف الدولية عن مسمى " خارطة الطريق " وبعيد إخماد المعركة الاقتصادية بشكل مفاجئ وغير متوقع من الشرعية وحلفائها آثار الكثير من التساؤلات، عن ثمن " إصرار " إخراج الشرعية مهزومة من تلك المعركة التي كانت كل مقاليد النصر بيدها دون منازع.

كما أتت القرارات برفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق العميد احمد علي لتجعل تلك القوى السياسية (التي باركت رفع العقوبات والتي إلتزمت الصمت) تبحث عن إجابات عاجلة ...

 ماهي خارطة الطريق التي يبشر بها المبعوث الأممي والأشقاء في التحالف وماهي بنودها ومراجعها؟

هل سيستجيب المجلس الرئاسي لمطالب القوى السياسية أم سيستمر في التكتم؟