الكهرباء ملف شائك ومعقد ومكلف جدا ويستحيل حله بظروف اقتصادية لبقايا بلد مدمر كبلدنا، وبوجوه كسيحة صنعت فساده وتستثمره من أصغر موظف لأكبر مسؤول مرورا بهوامير نفوذ معتقين داخل وخارج اليمن حاليين وسابقين وبهدف تدمير محطات الكهرباء الحكومية واستبدالها بمحطات طاقتهم المشتراة بأسعار خرافية يستحيل على اي مواطن اليوم الاستفادة منه ودفع قيمة الكيلو الوات ألف ريال يمني مقابل ٢٠ ريال للكيلو الوات الحكومي المدعوم من الدولة.

وهو ما تجاهل رئيس الوزراء بن مبارك ذكره أو أي إشارة إليه في مقابلته أمس، مع قناة اليمن الحكومية من الرياض، كدليل على جهله حتى بأهم وأبرز أسباب ومشاكل ملف الكهرباء واستحالة وجود أي رؤية أو إمكانية حتى لتحسين الخدمة باعتبار الملف وهواميره أكبر منه وحكومته.

ولذلك يحتاج الأمر رجال دولة حقيقيين ذات خبرة ونزاهة أولا

وتغيير المنظومة الحكومية الحالية كلها ثانيا..

وأبعاد كافة شركات الطاقة المشتراة وإعادة أغلبها للدولة وفق القانون وقوانين الاستثمار ثالثا.

واستعادة الوطن وسيادته وقراره الوطني رابعا.

والتوافق الوطني على إعادة تصدير النفط والغاز وتحييد ما تبقى من قطاع اقتصادي يمني خامسا.

ولعل أغرب مآ لفت انتباهي بحديثه، حرصه على حفظ أرقام الإنفاق الحكومي على ملف الكهرباء الغير موجودة أساسا وزعمه بإنفاق مليوني دولار يوميا بإجمالي تريليون وعشرة مليارات ريال بالسنة منها ٧٧٥ مليار للوقود فقط، وبزيادة ضعف ما سبق لسلفه معين عبدالملك وأن قاله بمؤتمر وبيان صحفي سابق له وحدد الأمر بأن اكثر من مليون دولار يذهب يوميا مقابل الثمان ساعات تشغيل للكهرباء بعدن.

ليبقى السؤال الأهم والأكثر أهمية وإلحاحا لدى محاوري بن مبارك ومن سبقه هو: أين هي خدمة الكهرباء التي تستهلك كل هذه الأموال الطائلة وأنتم تعرفون أن المحطات متوقفة والناس تموت أكثر من عشرين ساعة انطفاء في عز الحر.. وبالتالي أين تذهب تلك الأموال يا دكتور طالما والكهرباء لا وجود لها ١٥ ساعة كما تقولها بلسانك..

أين تذهب مليارات الإنفاق الحكومي على كهرباء عدن؟!