صمت القوى السياسية تجاه التدهور الاقتصادي الناتج عن عدم تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة لإعادة تصدير النفط والغاز غير مبررٍ .. ولا يمكن تفسيره سوى أنه يأتي في سياق التواطؤ .. عدم تصدير النفط مغامرةً يتحمل مسؤوليتها رئيس مجلس القيادة وأعضاء المجلس والحكومة (رئيسا وأعضاء)، غير أن صمت البرلمان (رئاسة وأعضاء) يمثل كبيرةً الكبائر، إذا لم يتصدر مجلس النواب الدفاع عن اقتصاد البلاد من عبث الحكومة وعدم تحمل مسؤوليتها، فمن المسؤول عن محاسبة الحكومة، والواقع يشير أن الجميع شركاء هذا الجرم.

لا يكترثون بمعاناة 30 مليون مواطن، لا يكترثون بخطورة تعرض ملايين من أبناء هذا الشعب للموت جوعا.

أكررها وأدعو جميع من كان يؤمن في قلبه أن هذا الوطن وهذا الشعب تقع مسؤولية الدفاع عنهم على الجميع دون استثناء، إلى حملة تطالب الحكومة (رئيس وأعضاء) أما تصدير النفط والغاز مهما كانت المخاطر .. أو الاستقالة وكشف الحقائق للشعب.

الاستمرار في سياسة اللجوء للمنح المهينة للجمهورية اليمنية (مؤسسات وشعب)، لا نريدها ولا تمثل حلاً، بل هي الداء نفسه وهي سلسلة الطوق المقيد لقرارات الحكومة السياسية والاقتصادية والعسكرية.

البقاء في مربع المنح والمساعدات، استعباد آخر نرفضه ولا نقبل به.

تحرروا اربطوا على البطون، وعودوا لقيادة المعركة بكل مساراتها وستجدون اليمن بشعبها وجبالها ووديانها تقف معكم وخلفكم، كونوا قيادة تستحق أن تكون قدوةً .. قيادة يلتف حولها الشعب بمكوناته، عدا ذلك فلا خيار أمامكم سوى الاستقالة والرحيل.!!