ارتكب معين عبدالملك وحكومته أخطاء واتخذ قرارات كارثية عصفت بالاقتصاد والعملة وأوصلت الحكومة إلى هكذا مرحلة انهيار شامل.
الأول.. عدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد مليشيات صنعاء حين اتخذت قرار عدم التعامل بالعملة الورقية الجديدة.
تحدثت معه شخصياً حين أعطت مليشيات الحوثي مهلة للبنوك والصرافين للتجار للتخلص من العملة الجديدة، كل ما عمله كانت مجرد اجتماعات وجعجعة دون طحين.
الثاني.. السماح لمليشيات الحوثي باستيراد الغاز لمناطقها، وتحييد الغاز المنتج محليا، ما أدى إلى خسارة الحكومة الشرعية إيراداً يومياً يصل إلى نصف مليار يومياً.
استيراد مليشيات الحوثي للغاز عبر ميناء الحديدة تم بموافقة التحالف وتصريح من رئيس الحكومة ووزارة النفط والنقل.
تجفيف منابع إيرادات الحكومة تم بتواطؤ واضح من رئاسة حكومة معين، بناءاً على تفاهمات ثنائية بين الشقيقة السعودية ومليشيات الحوثي الإيرانية في حوارات مسقط.
لعبت الإمارات على تجفيف إيرادات الحكومة من الموانئ والمطارات وتصدير الغاز.
فيما عملت الشقيقة على تجفيف إيرادات الحكومة من إيرادات النفط المصدر للخارج وإيرادات الغاز المباع محلياً في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي..
ما تم لم تكن حوادث وليدة صدفة، بل ما حدث كان في سياق مخطط لمحاصرة الشرعية (رئاسة وحكومة وجيش وأمن) اقتصادياً، وتحويل الملف الاقتصادي ومخاطره إلى ملف ابتزاز سياسي وعسكري ضد الحكومة الشرعية وخاصة الجيش الوطني والمقاومة.
ما نتحدث عنه واقعاً يمارس دون مقاومة تذكر..
سيدرك الجميع مخاطر وجريمة هذا الصمت، خاصة بعد وقوع الحكومة في كماشة الابتزاز السياسي لانتزاع تنازلات سيادية تمنح كل المليشيات شرعية الوجود والبقاء، والبقاء هنا استمرار مسلسل القتل والخطف والاعتقال القسري والنهب للمال العام والخاص، والبقاء في المسار الإجباري نحو إفقار الشعب، والموت جوعاً أبشع المشاهد القادمة.
