"قراءة في كلمة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي أثناء ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء"

ترأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي جلسة مجلس الوزراء بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وأعضاء الحكومة، وفي كلمة فخامته في هذه الجلسة حدد الهدف الرئيسي والإستراتيجي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة بأنه "إسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة".

وأوضحت كلمة فخامته كل الهموم والإشكالات والواجبات والمسؤوليات، وتميزت بصدق القول، والمكاشفة والمصارحة والشفافية، دون تزيين أو رتوش، غلفتها إرادة قوية ومسؤولة، لتحويل كل كلمة فيها لبرامج عمل للحكومة، لتحقيق الهدف الرئيس والإستراتيجي في إسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، واستعادة مؤسسات الدولة، وبناء الدولة اليمنية الحديثة القادرة والمقتدرة.

كما حدد فخامته في كلمته العديد من الأولويات والموجهات للمرحلة المقبلة، والتي ستكون هي أولويات وصدارة عمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وستجعل الحكومة منها برامج عمل واقعية وفعلية، تحقق الهدف الاستراتيجي للشرعية اليمنية، كما حدد فخامته في كلمته العديد من المحددات والمهام والمسؤوليات، التي تعالج كافة القضايا المتعلقة ببناء الدولة اليمنية، ونموذجها المأمول، وذكر الكثير من الحقائق حول الحرب والسلام والمخاطر، نوجز ذلك بالعناوين والنقاط التالية:

أولا: الهدف الرئيسي والاستراتيجي للشرعية اليمنية

1- تم تحديده بوضوح لا لبس فيه وهو "إسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة".

2-التأكيد بأن الهدف من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ومن هذه الحكومة، هو تحقيق هذا الهدف الرئيسي والإستراتيجي، بإسقاط الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة، من المليشيا الحوثية الإرهابية.

3-التأكيد على أن تحقيق كل القضايا والأهداف، يأتي تحت سقف هذا الهدف الإستراتيجي، للشرعية اليمنية ودولتها.

4-التأكيد بأن تحقيق هذا الهدف الرئيسي والإستراتيجي، ليس مهمة وزارتي الدفاع والداخلية، أو التشكيلات العسكرية فقط، والذين هم يقاتلون اليوم في كل الجبهات، ويضربون أروع الأمثلة في الصمود والتضحية، لتحقيق هذا الهدف، بل هو واجب الجميع، كما تمثل أعمال وزارتي الدفاع والداخلية، ومختلف التشكيلات العسكرية، حجر الزاوية لأعمال الجميع لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

ثانيا: وحدة الصف الوطني والعمل التوافقي

1- التأكيد بأن وحدة الصف الوطني هي أبرز القضايا التي علينا جميعا العمل بها وعليها.

2- التأكيد بأن مواجهة الصعوبات والتحديات والتغلب عليها، وتحقيق أهدافنا بإسقاط الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة يتم عبر بوابة وحدة الصف الوطني.

3- التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بوحدة الصف الوطني، والعمل من خلال وحدة الصف الوطني، والتوافق والتضامن، وما ينتج عنهما من مسؤولية توافقية وتضامنية.

4- التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بحماية التوافق الوطني بين مختلف المكونات والأحزاب، بهدف إسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة.

5- الحكومة توافقية والحكومات التوافقية عادة في كل المجتمعات تواجه الكثير من الصعوبات والتحديات، والتوافق هو اختبار لنا جميعا.

6- التوافق في العمل الحكومي هو ما سيميز هذه الحكومة عن الحكومات التي تعمل من طرف واحد أو حزب واحد.

ثالثا: فيما يتعلق بمجلس القيادة الرئاسي

1-تأكيد التزامه وإخوانه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، بدعم الحكومة برئيسها وأعضائها، وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها، وأداء مهامها بمختلف أجهزتها بموجب الدستور والقانون.

2-إدراك فخامته ومعه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، لحجم التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة بمختلف وزاراتها، خاصة مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الإرهابية الحوثية.

رابعاً: فيما يتعلق بالعمل المشترك بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة

1-إسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة، هو الهدف الرئيسي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وهو عمل الجميع بجانب المؤسسات العسكرية والأمنية، التي تقاتل في كل الجبهات والتي تستحق الشكر والتقدير.

2-التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بوحدة الصف الوطني، والعمل من خلال وحدة الصف الوطني، والتوافق والتضامن، وما ينتج عنهما من مسؤولية توافقية وتضامنية.

3-أولوية دعم مؤسسات القوات المسلحة، والقوات الأمنية، والقضاء، فهي ركيزة عمل الدولة بكل مؤسساتها.

4-صناعة الفارق وبناء النموذج في المحافظات المحررة.

5-التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بحماية التوافق الوطني بين مختلف المكونات والأحزاب، بهدف إسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة وبناء دولة النموذج في المناطق المحررة.

6-الثقة بإرادة المجلس والحكومة، في التغلب على التحديات والصعوبات، والعمل بروح الفريق الواحد وبدعم تحالف دعم الشرعية.

7-إفشال مخططات المليشيا الحوثية الإرهابية في إغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة.

8-مجلس القيادة الرئاسي يحاسب رئيس الحكومة ورئيس الحكومة يحاسب الوزراء.

خامسا: السلام

1-   استعادة الدولة.

2-   تحقيق السلام الدائم والشامل للشعب اليمني.

3- التأكيد بأن السلام المنشود يستند على المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وعلى راسها القرار 2216.

4- تعاطي مجلس القيادة الرئاسي مع خارطة الطريق وتم تشكيل اللجان المطلوبة، والمتطلبات الرئيسية لذلك.

5- تثمين وتقدير دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودعمهم المستمر ومبادرتهم من أجل السلام وإنهاء الحرب، واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ونبارك جهودهم في إطار خارطة الطريق، وقد تم التعاطي مع خارطة الطريق، وتم تشكيل اللجان، لكن المليشيا الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني كل يوم تخلق مشكلة، وأخرها استثمار قضية غزة العادلة، التي هي قضية الشعب اليمني كله، لتهديد الملاحة في البحر الأحمر وما نتج عنها من تداعيات سلبية على الشعب اليمني والمنطقة والعالم.

6- عسكرة البحر الأحمر ليس في صالح الشعب اليمني، واليمن مع قضية الشعب الفلسطيني وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية التي تعيد للشعب الفلسطيني حق تقرير المصير وإقامة دولت المستقلة.

7- التأكيد بأن عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية في فلسطين واليمن هو الذي أوصل المنطقة والبحر الأحمر لما وصلتا إليه اليوم.

6- المليشيا الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني تهرب من عملية السلام، وكل يوم يوجدون عقبات مختلفة.

سادساً: الحرب بسبب المليشيا الحوثية الإرهابية وأطماع إيران

1- التأكيد على أنها مفروضة على الدولة اليمنية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية.

2- التأكيد بأن الشرعية ومعها مختلف القوى الوطنية سعت لتجنب هذه الحرب بكل السبل، ولكن كان هناك إصرار من النظام الإيراني والمليشيات الحوثية الإرهابية على الحرب.

3- التأكيد بان هدف هذه الحرب المفروضة هو السيطرة على اليمن، وموانئه وبحاره، وهذا ما أكدته الاعتداءات المهددة للملاحة في البحر الأحمر، بزعم نصرة فلسطين واستثمار قضية غزة العادلة، بينما أثره السلبي كان بالغا على الشعب اليمني.

4- عسكرة البحر الأحمر ليس في صالح الشعب اليمني أبداً.

5- المليشيا الحوثية الإرهابية تسخر كل الموارد للحرب والإرهاب، والهجمات المتكررة على مختلف الجبهات وخطوط الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، والبحر العربي.

6- مليشيات الحوثي الإرهابية بدعم النظام الإيراني، ضربت المواني وحاصرتها لمنع تصدير النفط، بهدف ضرب المصدر الرئيسي لاقتصاد الشرعية، ولن يرفعوا الحصار لأن حربهم الاقتصادية والعسكرية، تهدف منع الشرعية من استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، ومنع نموذج إقامة دولة.

7- تهديد المليشيا الحوثية الإرهابية للملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن والبحر العربي، يشكل حربا اقتصادية على اليمينيين، ويهدد أمنهم السيادي والغذائي.

سابعاً: القضية الفلسطينية وغزة

أكد فخامته على ما يلي:

1- القضية الفلسطينية وقضية غزة نحن معهما، والشعب اليمني كله مع الشعب الفلسطيني.

2- نحن دائما وأبدا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ومع حل الدولتين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تعيد للفلسطينيين حقوقهم المشروعة، في حق تقرير المصير، وإقامة دولتهم المستقلة.

ثامناً: فيما يتعلق بالحكومة ومهامها ومسؤولياتها

وضع فخامته الحكومة أمام مهام وأوليات المرحلة المقبلة، على جميع الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والخدمية والإنسانية وغيرها، وألزم الحكومة بتحويل كل ذلك لبرامج عمل مزمنة ومحوكمة، وبما يحقق الأهداف والتوجهات للشرعية اليمنية، وهنأ رئيس الحكومة المعين، وشكر رئيسها السابق.

أولا: في مهام العمل العام للحكومة والجانب الإداري والمؤسسي

1-اضطلاع الحكومة بكامل مسؤولياتها بما يحقق ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالمؤسسات العامة.

2- التأكيد على نجاح الحكومة ورئيسها بدعم مجلس القيادة الرئاسي.

3- الإدراك الواعي والمسؤول للصعوبات التي واجهت الجميع وما زالت.

4- التأكيد بأن مجلس القيادة الرئاسي عون للحكومة، ويدعمها بمختلف مستوياتها، لممارسة كامل صلاحياتها، كل بحسب مسؤولياته وصلاحياته، وفقا للدستور والقانون.

5- التأكيد بأن مجلس القيادة الرئاسي يدعم كافة أجهزة الدولة وعلى راسها الأجهزة الأمنية والعسكرية، لممارسة دورها، في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة التي نسعى جميعا لتحقيقها.

6- الحكومة توافقية والحكومات التوافقية عادة في كل المجتمعات تواجه الكثير من الصعوبات والتحديات، والتوافق هو اختبار لنا جميعا.

7- التوافق في العمل الحكومي هو ما سيميز هذه الحكومة عن الحكومات التي تعمل من طرف واحد أو حزب واحد.

8- بناء النموذج المنشود لمؤسسات الدولة في المحافظات المحررة من حيث الأداء والكفاءة والتعامل.

9- الالتزام باعتماد مبادئ المساءلة والشفافية وبرامج الحوكمة وتفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة والنيابة العامة، فمعركتنا لا تتحمل العمل خارج هذا الإطار.

10- إعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية.

11- مضاعفة الجهود من أجل الوفاء بالالتزامات، والتوظيف الأمثل للموارد في خدمة المواطنين وتأمين احتياجاتهم.

12- العمل من المقار الرسمية، وعدم سفر المسؤول الأول في المؤسسة إلا في حالات الضرورة القصوى، وتجنب أي تضارب للمصالح، ويحدد رئيس الوزراء سفر المسؤول أو المختص أو حضور السفير أي فعالية دولية.

13- تعزيز التدريب والتأهيل وبناء القدرات، وتوظيف المؤهلين في كل مؤسسات الدولة.

14- منح الأفضلية للكوادر العاملة من الداخل.

15- نجاح الحكومة ورئيسها هو بنجاح الوزراء في مهامهم وواجباتهم، ومسؤولية الحكومة هي مسؤولية تضامنية.

16-التأكيد بأن عمل كل مؤسسات الدولة وأداء وظائفها لا يمكن أن يقوم بمعزل عن ثلاث مؤسسات رئيسية هي:

17- التأكيد على أن تحقيق الموارد المختلفة وتوريدها للدولة، ومنها التهريب والتهرب، لا يتم بمعزل عن هذه المؤسسات الثلاث الرئيسية.

18- التأكيد على أولوية الدعم والمساندة من قبل الحكومة للمؤسسات الثلاث القوات المسلحة والأمن والقضاء.

19- التأكيد على البقاء والعمل في الداخل.

20- تأمين استقرار المؤسسات والوزراء وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء في العاصمة عدن مسؤولية الأخ وزير الدفاع والأخ وزير الداخلية.

21- يقوم وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا ووزير الدولة محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية في عدن بدراسة الوضع ومعالجة الاختلالات لتوفير الاستقرار.

22- الوعي بأن الدولة لا تدار من المقايل، بل من غرف مغلقة واجتماعات رسمية.

23- الجهات المعنية والمسؤولة ويمثلها المتحدث الرسمي باسم الحكومة هي المخولة بعمل التصريحات وليس ذلك من مهام الوزراء.

24- تنفيذ القانون.

25- التقشف وتقليل النفقات وترشيدها.

26- عدم توظيف الأقارب.

27- يجب إعطاء الأولوية للعاملين في الداخل.

28-الإلتزام بإعداد تقارير الأداء الدورية ليتم التقييم من قبل رئيس الوزراء والرفع لمجلس القيادة الرئاسي.

29-الإرتقاء بالتعامل مع المانحين والمنظمات الدولية والرد على الخطابات الواردة منهم حال وصولها.

30-سرعة التخاطب والتعامل والردود على كافة المستويات الإدارية للحكومة بديناميكية وتفاعل على مستوى الداخل والخارج.

31- إعطاء صلاحيات للمحافظين في إطار القانون.

ثانيا: العلاقة بين الحكومة والسلطات المحلية

1- يجب أن تقوم هذه العلاقة وفقا للأنظمة واللوائح، ويجب أن تلتزم بها الحكومة والمحافظين.

2- إعطاء صلاحيات للمحافظين وفقا لإطار قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.

3- لا يجب على الحكومة ولا المحافظين تجاوز القوانين.

ثالثا: أهمية الكادر الوظيفي المختص

1- جميعنا ندرك مدى النقص والحاجة للكوادر المتميزة في كل مرافق الدولة، ولذا يجب على الجميع العمل على بناء القدرات.

2- يجب العمل على بناء المؤسسات وفقا للقدرات المتمكنة والمتميزة والتدريب.

3- استقطاب المؤهلين سواء من الداخل أو الخارج، ولا يجب توظيف الأقارب على حساب ذوي القدرات والمؤهلين.

4- الإدارة اليوم لا تقوم على الشخص الواحد فقط، بل تقوم على القدرات وروح وعمل الفريق والتخصصات.

5- فرق العمل المختصة هي أساس النجاح، لأي وزارة ومؤسسة وخاصة عمل الدولة.

رابعا: المحددات والمهام في إصلاح الوضع الاقتصادي والمالي وتأمين الموارد، والتقشف ومكافحة الفساد:

1- التأكيد بأن الوضع الاقتصادي صعب، والمساعدات التي تأتينا من الخارج محكومة بالشفافية والحوكمة.

2- مسؤوليتنا كدولة يحتم علينا تأمين احتياجات المواطنين من مرتبات ووسائل حياة كريمة، فعلينا التزامات ولسنا مليشيات، فالمليشيات الحوثية الإرهابية تحصل على المليارات، ولا تقدم مرتبات أو خدمات للمواطنين وكل إيراداتها للعمل العسكري.

3- توجيه الشكر للحكومة على صمودها في العمل، وعلى توفير التزامات الدولة تجاه المواطنين في المرتبات، وتوفير المحروقات والمشتقات النفطية، التي تستهلك معظم الموارد وبالذات لكهرباء عدن، بالرغم من كل صعوبات الحرب.

4- معالجة هدر الموارد في المحروقات والمشتقات النفطية، إذ أنه وفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية، فإن المليشيات الحوثية الإرهابية، تحصل من الكهرباء والمياه، وخدمات التحسين، في أمانة العاصمة صنعاء فقط، مبلغ 700 مليون دولار سنويا، ونحن نصرف 700 مليون دولار على عدن وبدون عائد، وهذا وضع يجب أن لا يستمر.

5- إعداد وإقرار الموازنة العامة للدولة، بموجب الإجراءات الدستورية والقانونية، فنحن لا نستطيع مخالفة الموازنة.

6- سرعة إنشاء لجنة المناقصات، وهو أول قرار يجب أن يتم، فلا يمكن العمل بدونها، ولا بد من وجود لجان مناقصات في الوزارات والمحافظات والمؤسسات.

7- تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد، ويجب تواجد مندوب من جهاز الرقابة والمحاسبة في كل وزارة، ويلتزم الجميع بالتعامل والتفاعل، مع جهاز الرقابة والمحاسبة ومندوبيه.

8- ترشيد السفر بما يحدده رئيس الوزراء، لحضور المؤتمرات، إما الوزير أو السفير، أو المختص في الوزارة المعنية، وسفر الوزراء دون إذن غير مقبول.

9- تفعيل وتعزيز الجهود في مكافحة التهريب والتهرب، من أولويات الحكومة، وقد أتخذنا قرار في مجلس القيادة، بإصدار لائحة مكافحة التهريب، ومسؤولية وزير المالية ومحافظ البنك ووزير الشؤون القانونية، سرعة إعدادها ليتم إصدارها وفق القانون سواء من مجلس القيادة أو رئاسة الوزراء، وتفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة، لما فيه سلامة الوطن والمواطنين وحماية الاقتصاد الوطني.

10- تطبيق القانون ولوائحه في مكافحة التهريب، وصرف مكافأة الضبط، ومصادرة المهربات لصالح وزارة المالية.

11- دعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في إدارة السياسة النقدية، واستخدام أدواته المتاحة، للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.

12- تعزيز كفاءة المؤسسات، وتأمين الموارد العامة للدولة، للوفاء بالتزاماتها الحتمية.

13- جعل النمو الاقتصادي قلب برنامج الحكومة، وأولوياتها المرحلية.

14- انتهاج سياسات تقشفية لترشيد الإنفاق وتقليص عجز الموازنة العامة، بالتوازي مع تنمية الموارد غير النفطية، من خلال الدراسات المقدمة من اللجنة الاقتصادية والمختصين، وتحسين الوصول والحصول عليها في كل المحافظات، لتسيير مؤسسات الدولة.

15- تنمية القطاع الزراعي والثروة السمكية لتوفير الأمن الغذائي لليمنيين ويكون ضمن برامج الحكومة بشكل سريع.

16- تعزيز موارد شركة الخطوط الجوية اليمنية.

17- تعزيز موارد الموانئ اليمنية.

18- تعزيز الشراكة مع الاقتصاد الخاص، لتنفيذ المشاريع الحيوية، وتخفيف العبء عن الدولة، وتوفير فرص عمل وامتصاص البطالة، وتوفير التسهيلات والامتيازات للمستثمرين، خاصة ونحن في ضل وضع الحرب المفروضة علينا من المليشيا الحوثية الإرهابية، وظروف البلد الأمنية، ويتم تقديم ومعالجة التسهيلات للمستثمرين، في ضل القانون وقانون الاستثمار، وفي إطار مجلس الوزراء، وليس ضمن إطار فردي.

19- إعادة النظر في سياسات الابتعاث الدراسي، واقتصارها على التخصصات النادرة، والتوجه نحو المنح الداخلية للطلبة المتفوقين.

20- الاستمرار في استمرار تصحيح أوضاع البعثات الدبلوماسية، وتقليص عدد السفارات والملحقيات والوظائف غير ذات الجدوى.

21- اعتماد الريال اليمني في جميع التعاملات الداخلية، ولا يجب عمل العقود بعملة أجنبية.

خامساً: البنك المركزي

1- دعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في إدارة السياسة النقدية، واستخدام أدواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.

2- تحويل كل الأموال والمنح الخارجية للبنك المركزي دعما للتعامل بالريال اليمني.

3- يجب فتح الاعتمادات والتعاملات الحكومية عن طريق البنك المركزي، والبنوك الحكومية وفق القانون ولا يجب التعامل مع شركات الصرافة.

سادساً: في الجانب القضائي والعدلي:

1- دعم السلطة القضائية، في ممارسة ولايتها الدستورية والقانونية، لإقامة العدل وتنفيذ سيادة القانون، وتعزيز هيبة الدولة.

سابعاً: بناء نموذج الدولة في المناطق المحررة يقوم على الأسس التالية

1- إن من أولويات مهام الحكومة هو بناء النموذج الجاذب والمتميز في المناطق المحررة.

2- عدم بناء هذا النموذج سيضع الحكومة تحت النظرة السلبية للمواطنين.

3- يجب عمل نماذج في الوزارات والمؤسسات ونقاط الشرطة، للتعامل مع المواطنين، وللمتابعة والإنجاز.

4- اعتماد مبدأ الشفافية والمكافئة والحوكمة، فالحكومة تحت المجهر صدقا أم كذبا.

5- الالتزام بالشفافية المطلقة والحوكمة، فأي شيئ لدينا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

6- من لديه تهم عليه تقديم ملفاتها وما يثبتها لجهاز الرقابة والمحاسبة، وعلى الجهاز والنائب العام التحقيق فيها

7- نحن في معركة، والمعركة لا تتحمل أن نعمل خارج إطار الحوكمة والشفافية.

8- العمل وفق برنامج الإصلاح.

9- تحسين الخدمات له الأولوية، في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء، والمياه، الأشغال العامة والاتصالات، رعاية الشباب.

10- الانتظام في دفع المرتبات.

11- التوسع في مشاريع التغذية المدرسية، لتحقيق تغذية الطلاب وصحتهم وتعليمهم.

ثامنا: السياسة الخارجية والتعاون الدولي

1- الاستجابة الفاعلة لتصنيف المليشيا الحوثية جماعة إرهابية عالمياً، ويجب بذل كافة الجهود من كل المختصين والمعنيين، من الفرق الفنية والأمنية والحقوقية، لسرعة تنفيذ ذلك وتقديم كل المعلومات التي تتطلب ذلك.

2- حشد الدعم الإقليمي والدولي ليكون مع الشرعية اليمنية.

3- إبقاء المجتمع الدولي موحداً حول القضية اليمنية العادلة.

4- تصحيح السرديات المشوهة حول الشرعية التي يروجها أعداء الشرعية.

5- التأكيد على الشفافية والحوكمة.

6- تعرية الممارسات للمليشيا الحوثية الإرهابية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان المستمرة.

7- بذل الجهود واستمرارها في إبقاء المجتمع الدولي موحد مع الشرعية والقضية اليمنية.

8- التأكيد على أن عدم تنفيذ القرارات الدولية هو الذي أوصلنا لما نحن عليه اليوم من توترات وتصعيد.

9- عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية في اليمن هو الذي أوصلنا إلى ما وصلنا له اليوم.

10- التأكيد على أن الحكومة توافقية ويدرك الجميع عمل الحكومات التوافقية والتحديات التي تواجهها.

11- الحرب مفروضة على الشرعية اليمنية التي حاولت تجنبها ومعها القوى الوطنية بمختلف السبل، ولكن كان هناك إصرار من النظام الإيراني والمليشيا الحوثية الإرهابية على الحرب بهدف السيطرة على اليمن كلها، وبعد اتفاق السلم والشراكة توجهت المليشيا الإرهابية للهيمنة على باب المندب والحديدة وبعد أسابيع في عدن.

12- التأكيد على ان السلام من أولوياتنا، وهو مطلب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، لأنه يصب في مصلحة الشعب اليمني، وأن السلام المنشود هو سلام استعادة الدولة، والسلام المشرف والمستدام لشعبنا، وفق المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا وخاصة القرار 2216.

13- تثمين وتقدير دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودعمهم المستمر ومبادرتهم من أجل السلام وإنهاء الحرب، واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ونبارك جهودهم في إطار خارطة الطريق.

14- إنصاف الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومواجهة الحملات الظالمة عليهم لوقوفهم مع الشرعية اليمنية، وإحلال السلام.

15- التأكيد بأنه تم التعاطي مع خارطة الطريق وتم تشكيل اللجان، لكن المليشيا الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني كل يوم تخلق مشكلة، وأخرها استثمار قضية غزة العادلة، التي هي قضية الشعب اليمني كله، لتهديد الملاحة في البحر الأحمر، وما نتج عنها من تداعيات سلبية على الشعب اليمني والمنطقة والعالم.

16- تصحيح أوضاع البعثات الدبلوماسية، وتقليص عدد السفارات والملحقيات والوظائف.

17- تيسير عمل المنظمات الدولية والإغاثية والتنموية، وحقوق الإنسان والمانحين، وتقديم كافة التسهيلات لهم، وسرعة إنجاز كل أعمالهم، من قبل الأجهزة المعنية ومعاملتهم بحسب القوانين واللوائح، ومحاسبة المتسببين عن وضع أي عراقيل أمامها.

18- الارتقاء بالتعامل مع المانحين والمنظمات الدولية والرد على الخطابات الواردة منهم حال وصولها.

19- سرعة التخاطب والتعامل والردود على كافة المستويات الإدارية للحكومة بديناميكية وتفاعل على مستوى الداخل والخارج.

تاسعا: الابتعاث الخارجي والمنح الداخلية

1- سياسة الابتعاث الخارجي يجب حصرها في التخصصات النادرة.

2- منح المتفوقين منح داخلية.

 عاشرا: في الجانب العسكري والأمني:

1- التأكيد بأن تحقيق الهدف الرئيسي والإستراتيجي بإسقاط الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، ليس مهمة وزارتي الدفاع والداخلية، أو التشكيلات العسكرية فقط، والذين هم يقاتلون اليوم في كل الجبهات، لتحقيق هذا الهدف، ويضربون أروع الأمثلة في الصمود والتضحية، ويستحقون كل الشكر والتقدير، فتحقيق الهدف هو واجب الجميع، كما تمثل أعمال وزارتي الدفاع والداخلية، ومختلف التشكيلات العسكرية، أيضاً حجر الزاوية لأعمال الجميع لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

2- إسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة، هو الهدف الرئيسي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وهو عمل الجميع بجانب المؤسسات العسكرية والأمنية، التي تقاتل في كل الجبهات لتحقيق هذا الهدف، وتستحق كل الشكر والتقدير.

3- التأكيد بأن عمل كل مؤسسات الدولة وأداء وظائفها لا يمكن أن يقوم بمعزل عن ثلاث مؤسسات رئيسية هي:

 1- الجيش والتشكيلات العسكرية الذين يقاتلون اليوم المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

2- الأجهزة الأمنية.

3- مؤسسات القضاء والعدالة.

4- التأكيد على أن تحقيق الموارد المختلفة وتوريدها للدولة، ومنها التهريب والتهرب، لا يتم بمعزل عن هذه المؤسسات الثلاث الرئيسية.

5- التأكيد على أولوية الدعم والمساندة من قبل الحكومة للمؤسسات الثلاث القوات المسلحة والأمن والقضاء.

6- النهوض بالعمل الأمني كضامن لاستقرار المؤسسات وعملها من الداخل، وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء ضمن مهام وزارة الدفاع والداخلية واللجنة الأمنية ومحافظ عدن.

7- تعزيز الجبهة الداخلية ومواجهة التطرف والإرهاب.

8- تأمين استقرار المؤسسات والوزراء في العاصمة عدن، مسؤولية الأخ وزير الدفاع والأخ وزير الداخلية.

9- تأمين الأنشطة الميدانية للوزراء مسؤولية الأخ وزير الدفاع والأخ وزير الداخلية.

10- على الإخوة وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا، ووزير الدولة محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية في عدن، دراسة الوضع ومعالجة الاختلال لتوفير الاستقرار.

11- تعزيز التدريب والتأهيل وبناء القدرات.

حادي عشر: في الجانب الإعلامي والخطاب الديني:

1- تصحيح السرديات المشوهة، وتعرية ممارسات المليشيات الحوثية الإرهابية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.

2- بناء خطاب إعلامي مؤثر، وفقا لخطط وسياسات وموجهات تشترك في تنفيذها كافة المكونات المنضوية ضمن تحالف الشرعية اليمنية، والقوى والمنابر المناهضة لمشروع الإمامة، المدعوم من النظام الإيراني.

3- التوعية والإرشاد لمواجهة الإرهاب والتطرف والتكفير، وترشيد الخطاب الديني.

ثاني عشر: في وضع مدينة عدن

1- العمل على جعل عدن العاصمة المؤقتة، ويجب وضعها في دائرة اهتمام الحكومة، وإعادة بناء المؤسسات داخل هذه العاصمة، وهي تحتضن الشرعية اليمنية والناس من مختلف مناطق اليمن.

2- عدن يجب أن تكون نموذج للمدن اليمنية المحررة، وتستحق كل الدعم والجهد لما قدمته، ويجب أن تقدم لها كل الخدمات.

3- عدن تستحق الكهرباء، ولذا يقدم لها 59 مليون دولار شهريا مقابل الكهرباء، وهي تستحق النور بأي ثمن لأنها عاصمة النور والتنوير.

4- يجب تصحيح وضع عدن، وهذا مسؤولية الحكومة، لتكون عدن منارة ومنيرة في الكهرباء وبكلفة أقل.

ثالث عشر: دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة

1- تثمين وتقدير دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودعمهم المستمر في كل المجالات للشرعية، ومبادرتهم من أجل السلام وإنهاء الحرب، واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ونبارك جهودهم في إطار خارطة الطريق.

2- إنصاف الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومواجهة الحملات الظالمة عليهم لوقوفهم مع الشرعية اليمنية، وإحلال السلام.

رابع عشر: الشهداء والجرحى

1- إنشاء هيئة لرعاية الجرحى وأسر الشهداء، وهذه مسؤولية وزير الدفاع، ووزير الداخلية، ووزير الصحة وعليهم أن لا يناموا حتى ينجزوا ذلك،’ ويختار لها عناصر ذات كفاءة ونزاهة تحب خدمة الناس.

خامس عشر: المحتجزين والمختطفين قسرا لدى المليشيات الحوثية الإرهابية

1- الاهتمام بالمحتجزين والمختطفين ملف مهم، وهو مسؤولية وزارة الدفاع والداخلية، والأجهزة الأمنية، واللجنة الأمنية العليا.

سادس عشر: رعاية النازحين

1- الاهتمام برعاية النازحين، فهناك أعداد كبيرة منهم في مختلف المحافظات.

سابع عشر: الهجرة غير الشرعية

1- مواجهة الهجرة غير الشرعية، ووضع خطط لذلك.

جمعتكم توحيد الصف خلف الشرعية والتحالف، نحو مشروع "إسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة".