من ضمن الخلافات الكثيرة والمتعددة داخل منظومة ميليشيات الحوثي الإرهابية، توجد خلافات بين مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي وبين محمد علي الحوثي، ومع كل فترة ترتفع حدّة هذه الخلافات، وتتوسع رقعتها أكثر، ويخرج جزء منها للعلن عبر اتهامات جناح كل طرف للآخر بالفساد، ووصلت لحدود الاغتيالات كتصفية شقيق مهدي المشاط قبل فترة في صنعاء.
يعتبر محمد علي الحوثي هو الرئيس والمحرك الفعلي لحكومة صنعاء منذ تشكيلها، من خلال تعيينه في شكل مخفي وفق إدارة حوثية وجعل بن حبتور مجرد ديكور فقط، ولذا تجده يظهر في أكثر المناسبات بجانب المشاط يحل محل بن حبتور، ولعل آخرها تشييع الصريع الحمزي.
بالإضافة إلى زيارة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات التي يتبادلانها الاثنان. مثلاً محافظة إب، يزورها المشاط كرئيس للمجلس السياسي ويزورها محمد علي الحوثي كأنه رئيس للحكومة، ولم يزرها بن حبتور إطلاقاً. ولأن الرجل غير مقتنع بموقع رئاسة الحكومة ويرى أحقيته.
بموقع المشاط ، إذ إنه كان رئيس اللجنة الثورية العلياء ، وعندما تم تعيين الصماد كان الاتفاق أن يحل محله بعد أربع سنوات ، إلا أنه بعد مصرع الصماد تم تعيين المشاط ، ومن هنا كانت نقطة الخلاف وبدايته.
هذا الخلاف تسبب في وجود خلاف داخل جناح صعدة وداخل أسرة آل الحوثي، بين عبدالملك الحوثي وإخوته وأبناءهم، وبين بقية آل الحوثي الذين يرون أن عبدالملك الحوثي قام بتفضيل وتمكين صهره مهدي المشاط وتقديمه على أفضلية وأحقية ابن عمه محمد علي الحوثي. الخلافات بين الطرفين زادها الاختلاس والنهب والاستحواذ والتعيينات، أي مالياً ووظيفياً.
لمحمد علي الحوثي صلاحيات للرفع بتعيين من يريد منذ عهد الصماد حتى اليوم، ويرفض ويعترض على الكثير من الذين يقوم بتعيينهم المشاط الذي يرى أنه وعبر جناحه الذين من ضمنهم الحامد مدير مكتبه ينهبون ويختلسون قدراً كبيراً من الأموال أكثر مما يختلس ويحصل عليه.
من ضمن الذين ينضمون في إطار جناح محمد علي الحوثي ، القيادي محمد عبدالعظيم الحوثي ، والتوجه الذي يمثله القيادي سلطان السامعي ، وعدة قيادات قبلية بنى معهم علاقات ، وعدد لا بأس به من الذين قام بتعيينهم في المناصب ووقف وراء تعيينهم ، وهذا ما يكسبه قوة مقارنة بمهدي المشاط الذي لا يستمد قوته إلا من علاقة المصاهرة بعبدالملك الحوثي فقط.
