على الرغم من أن إعلان جدة في 19 مايو 2023، لم يتضمن موقف القمم العربية المعتاد منذ 2015 ، الداعم لوحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، ولم يكن ذلك مفهوماً ولا مبرراً، فإن دول الخليج العربية تعلن دعمها لوحدة اليمن، في مناسبات مثل الاجتماع الوزاري الخليجي الذي عقد في 22 مارس 2023 في أبو ظبي ، ومثل الاجتماع الوزاري الأخير الذي ضم دول المجلس مع وزير الخارجية الأمريكي السيد بلينكن في 8 يونيو 2023 ، وسبقه موقف أمين مجلس التعاون، السيد البديوي، عند اجتماعه مع رئيس مجلس القيادة، الدكتور العليمي، ويلاحظ أن خبر الاجتماع الوزاري الأخير، ورد في وكالة سبأ دون حذف ما يشير إلى تأييد الوحدة، خلافاً لخبر لقاء العليمي مع أمين مجلس التعاون السيد البديوي، لأن الوكالة نقلت خبر الاجتماع الأخير، من موقع مجلس التعاون، مباشرة، أو أن مندوباً عنها حضر إعلان البيان؛ ويتحكم مكتب الرئيس في أخبار الرئيس فقط وتنشرها وكالة سبأ كما ترد من مكتب الرئيس.

 الدول العربية، بما في ذلك دول الخليج أو معظمها- يلاحظ أن لا أحد يعترض على مضمون البيان الجماعي المؤيد لوحدة اليمن، بما في ذلك من يقدم الدعم لمشروع الانفصال- ومعظم دول العالم، ليس لها موقف معادٍ من وحدة اليمن، وليس لها مصلحة في تقسيم اليمن، وإذا طُلب منها إعلان مواقف تأييد وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه؛ وخصوصاً تلك التي لمواقفها أهمية خاصة؛ فلن تتردد، لأنها لا تخسر شيئا من موقف كهذا، ولأن ذلك ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات العلاقة.

وهناك دول؛ علاوة على الاعتبارات أعلاه؛ تبادر من تلقاء نفسها، بإعلان موقفها تكراراً، المؤيد لوحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، ليعرف ذلك كل من يعنيه الأمر، وهي تنظر إلى أهمية الوحدة اليمنية من منظور استراتيجي متعدد الأبعاد، مثل الولايات المتحدة، التي ظلت تعبر عن موقف دائم وداعم لوحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، منذ عام 1990 و1994 والآن.

ويلاحظ أن المغرب لا تفوت فرصة ممكنة، إلا وتطلب التأييد في قضية الصحراء، على الرغم من اعتراف كثير من الدول الإفريقية، ودول في أمريكا اللاتينية بجمهورية الصحراء، في الستينيات والثمانينيات، والخلاف الشديد مع الجزائر إزاء قضية الصحراء. ونتيجة للجهود المغربية، فقد سحبت كثيرا من الدول اعترافها بجمهورية الصحراء، بما في ذلك الهند! وأعلن الرئيس ترامب اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على الصحراء في آخر عهده.

ونظرا للمواقف التي ظهرت منه تجاه وحدة الدولة اليمنية، في تصريحات وخطابات وقرارات، فإن رئيس مجلس القيادة، خلال زياراته ولقاءاته، لن يطلب من أحد موقفاً يتعلق بدعم وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، خلافًا لما هو متوقع منه وواجب أصيل عليه، وهو لن يوجه وزارة الخارجية بالقيام بجهود إزاء التصدي لمشروع الانفصال، من خلال لقاءات الوزير وزياراته الخارجية الكثيرة، أو من خلال توجيه السفارات اليمنية بذلك، كما أن الوزير نفسه وحوالي 80 % من السفارات اليمنية، في الخارج ، لا يقومون بأي جهد دبلوماسي، تجاه التصدي للمشروع الانفصالي. ومن الواضح أن الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، لم يعد في صلب السياسة الخارجية للدولة، وعلى رأس أولوياتها، ولم يسمع أحد موقفاً واضحاً من أي جهة حكومية ومن الخارجية اليمنية تجاه التصعيد الانفصالي، ما عدا كلمات أو احتفال بعيد الوحدة، لسفارات، لا تتعدى أصابع اليد. ولا شك أنه جهد تلقائي، يشكر عليه السفراء الذين قاموا به، وعسى أن لا يضارون!

في ظل التصعيد الانفصالي، وصمت من يعنيهم الأمر في الرئاسة والحكومة والسلك الدبلوماسي، قد يظن كثيرون، سواء دول وحكومات أو رأي عام، أن السكوت علامة الرضى! كما أن مواقف الرئاسة السلبية المتعددة تجاه وحدة اليمن، التي يتابعها العالم، وخاصة السلك الدبلوماسي المعتمد في اليمن، ستوحي بموقف رسمي يمني سلبي تجاه وحدة الدولة اليمنية.

وفي ضوء الجهد الرسمي الغائب، وقد نقول المتواطئ تجاه المشروع الانفصالي، فإن ضغطاً شعبياً مكثفًا، قد يعوِّض ويصنع فرقاً، وخصوصاً في الجانب الإعلامي، من قبل كل من يعنيهم وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، والتصدي لمشروع الانفصال المدعوم والممول من الخارج.