بعد الحقائق - المعروفة من قبل - والتي سردها التقرير الأخير لفريق خبراء لجنة العقوبات الأممية المعنية باليمن حول الحوثيين على من لديه ذرة شك في لصوصيتهم وارتزاقهم على حساب معاناة اليمنيين، ومن لديه ذرة شك بأن الحوثي مجرد أداة في يد القوى الدولية والإقليمية لاستنزاف اليمنيين والعرب، على من يشك في ذلك أن يراجع ضميره المعطوب وتفكيره المعطل.

التقرير وثيقة إدانة دولية صريحة للصوص مسيرة اللصوص الذين يظنون أنهم يمكن أن يخدعوا كل الناس كل الوقت.

اقرؤوا بعض ما ورد في التقرير:

1- تحصل الحوثيون على أكثر من 271 مليارا أو ما يعادل 540 مليون دولار من ضرائب الوقود عبر موانئ الحديدة خلال ثمانية أشهر فقط من الهدنة بين أبريل ونوفمبر الماضي، وهي أموال مخصصة لمرتبات الموظفين سيطر عليها الحوثيون في مخالفة لاتفاق ستوكهولم.

2- اشترى الحوثيون وقودا خلال فترة الهدنة السنة الماضية بمبلغ لا يقل عن 2.1 مليار دولار، وعملوا على تدمير الشركات المحلية في القطاع الخاص، وإنشاء شركات خاصة بديلة، بالإضافة إلى تعمد الحوثيين سياسة خلق الأزمات لبيع الوقود في السوق السوداء لمضاعفة الأرباح، كنهج اقتصادي ثابت.

3- رصد فريق الخبراء الدوليين حوادث متزايدة لتهريب والاتجار بالمخدرات مع توثيق تقارير تفيد بتورط الحوثيين بذلك.

4- صادر الحوثيون في مديرية بيت الفقيه في الحديدة مساحة تقدر بـ12 مليون و744 ألف متر مربع، وقدرت قيمة الأرض التي انتزعها الحوثيون من السكان في "القصرة" بالحديدة، ب30 مليون دولار، كما رصد فريق الخبراء سيطرة الحوثيين على أراض أخرى في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة تقدر قيمتها بـ 160 مليون دولار.

5- يجني الحوثيون سنوياً على الأقل إيرادات زكاة تصل إلى 45 مليار ريال بالطبعة القديمة أو ما يعادل 90 مليون دولار.

6- أموال الخمس تفرض على قطاعات إنتاجية وتذهب مباشرة لعائلة عبد الملك الحوثي، وبعض العوائل الموالية، مع فرض رسوم خاصة وانتقائية على بعض القطاعات الخاصة، ضد بعض الشركات واستثناء شركاتهم من تلك الضرائب.

7- جزء كبير من موارد الحوثيين تستخدم في بناء شركات حوثية وتمويل حربهم، بينما يستمرون بالامتناع عن القيام بأي واجب تجاه المناطق التي يسيطرون عليها، بما فيها المرتبات.

8- عمل الحوثي على تدمير القطاع المصرفي في المناطق التي يسيطر عليها، وكبد هذا القطاع خسائر باهظة، تعطله عن 90% من أعماله، والهدف التمهيد لإنشاء بورصة تخدم اقتصادهم في صنعاء.

9- نسبة الضرائب التي يستولي عليها الحوثي من إجمالي الموارد في اليمن تصل إلى 70% مقارنة بـ30% فقط، تجنيها الحكومة.

10- الحوثيون يعمدون إلى فرض ضرائب إضافية وجديدة على جميع السلع المستوردة عبر المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، ويجنون من خلفها مئات المليارات.

11- يفرض الحوثي ضرائب على القطاع الصحي والمستشفيات تصل إلى 15% مما يرفع تكلفة الحصول على الخدمات الصحية في مناطق سيطرته.

12- الحوثي يجني مئات المليارات من الريالات من ضرائب الاتصالات، ولم يكتف بذلك، بل عمد إلى تدمير أبراج وكابلات شركات الاتصالات الخاصة الأخرى التي تعمل في مناطق سيطرة الحكومة.

13- يواصل الحوثي فرض الانقسام (الانفصال) النقدي بمناطق سيطرته، ويدمر ويستهدف الأصول الخاصة بالشركات في جنوب اليمن، بالإضافة إلى مهاجمة المنشآت النفطية، والموانئ في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

14- أرجع التقرير أسباب عدم تجديد الهدنة التي انتهت في 2 أكتوبر الماضي إلى "مطالبات الحوثيين غير المعقولة بدفع رواتب أفرادهم العسكريين إلى جانب رفضهم رفع الحصار عن تعز".

15- أورد التقرير حقيقة مهمة، وهي أن استعداد المجتمع الدولي للنزول على مطالب الحوثيين هو الذي زاد من جرأتهم.

16- أشار التقرير إلى نقطة مهم، وهي أن الإجراءات الحوثية الاقتصادية نابعة من عقائدهم السياسية والدينية.