عقدت كتلة المؤتمر الشوروية اجتماعها الدوري في معهد الميثاق يوم الثلاثاء الماضي ٢٤ يناير برئاسة أمين عام المؤتمر غازي الأحول الذي فتح النار على صادق أمين أبو رأس واعتبره مجرد محلل للحوثيين الذين أرادوا من المؤتمر أن يكون شريكا في الحرب، ولا يريدونه شريكا في السلام، أو حتى في المفاوضات المؤدية إليه، وأن المفاوضات الأخيرة مع السعوديين ليس للمؤتمر أي علم بما يجري فيها وكل الذي حصل عليه المؤتمر هو التقاط صورة لجلال الرويشان مع الوفد العماني، لإعطاء إيحاء بأن المؤتمر شريك في هذه المفاوضات.
أظهر غازي أمام الحاضرين شكواه من إقصاء المؤتمر ليس فقط من المفاوضات، بل من الحكومة أيضًا وأن دور بن حبتور ووزرائه هو لإضفاء الشرعية على الحوثيين، وأن الذي يدير الحكومة أحمد حامد الذي يعد الحاكم الفعلي وأن الذي يدير الخارجية هو حسين العزي، واعتبر الاستمرار في هذه الشراكة خيانة للوطن وللمؤتمر وأن ما يسعى إليه الحوثيون هو تكريس الانفصال والتخادم مع الحركة الانفصالية، مطالبا المؤتمر بالتصدي لما يقوم به الحوثيون وتحديد موقف واضح ونهائي ومعلن عبر وسائل الإعلام، وشكلت لجنة للقاء أبو رأس ومناقشته حول دور المؤتمر في العملية السياسية والمفاوضات واستحقاقات المرحلة القادمة وموقع المؤتمر فيها، وأن الانسحاب من هذه الشراكة هو الحل الأمثل لذلك.
ما توصلت إليه كتلة المؤتمر الشوروية والأمين العام كنا قد قلناه منذ خمس سنوات، قلنا إن أبا رأس مجرد وكيل للحوثيين وأن القيادة التي تنكرت لدم صالح الذي ثار على الحوثيين لن تقدم للوطن ولا للمؤتمر شيئا وأنها لن تكون سوى غطاء يقدم المشروعية للحوثي وتحشد إلى جبهات القتال للدفاع عن مشروع الإمامة وأن هذه القيادة كانت في الأساس اختيارا حوثيا قبل أن تكون اختيارا مؤتمريا .
قلنا إن الحوثي الذي انقض على شريكه واتهمه بالعمالة كونه طالب بالتفاوض وحدد خياره للسلام، لا يمكنه أن يبقي على المؤتمر كيانا متماسكا، بل يريده على حافة الموت والتفكك والانهيار، وقلنا إن القيادة التي اختارها الحوثي لا يمكن أن تكون قيادة قادرة على الفعل خاصة وأنها سلمت مقدرات الحزب للحوثي وتحمل المؤتمر إدارة المؤسسات وعفا الحوثيين من كلفتها وشرعنة لوظيفة بلا مرتبات وأعفت بذلك الحوثيين من مسؤولية رعاية أولئك الذين يقعون تحت سلطتهم.
لا شك في أن خيار هيئة الشورى انطلق من اعتبارات مؤتمريه لحل المشكلة القائمة، بما يؤدي إلى الخروج من النفق المغلق والتغلب ومحاولة الخروج من تحت ربقة الحوثيين المتحكمين بمصير الحزب
ولذلك أجمعت هيئة الشورى على أنه لم يعد من مبرر لبقاء التحالف والتعاون مع الحوثيين وأن على أبي رأس أن يتخلى عن كونه وكيلا حصريا للحوثيين، بالتأكيد أن كتلة البرلمان ستنضم إليهم، لأنه لا يستقيم أن يتحالف حزب جمهوري مع عصابة إرهابية إمامية متحكمة بالقرار وموجهة له وتريد الآخرين مجرد غطاء سياسي لها وليس لهم من وظيفة سوى حشد الناس إلى جبهات القتال للدفاع عن مشروع الإمامة.
