تهديدات المجلس الانتقالي بمنع إعادة إحياء مؤسسات الدولة ما قبل 2015، من الواضح انها تلمح الى مجلسي النواب والشورى، حيث لا تخضع هاتين المؤسستين لنفوذ الانتقالي . 

مجلس النواب الذي يمثل أهم مؤسسة دستورية بعد السلطة التنفيذية (الرئاسة والحكومة) في المرحلة الانتقالية يراد له ان يختفي بعد ان منح المشروعية للهياكل الحالية التي انتجت بموجب اتفاق الرياض وبموجب إعلان نقل السلطة الصادر عن الرئيس هادي في السابع من أبريل/نيسان الماضي . 

في بيان المجلس الانتقالي تتجلى التناقضات بشكل صريح وواضح ففي حين يعترض على ما اسماها محاولات لنقل البنك المركزي الى صنعاء ويطالب باستعادة قطاع الاتصالات، وبإصدار بطاقات الهوية من العاصمة المؤقتة عدن، ثم يعلن في ذات البيان اعتراضه على عمل شركة الاتصالات (U) التي استحوذت عليها شركة عمانية، في المحافظات الجنوبية ويدشن في الآن نفسه عملية تجنيد خارج حسابات السلطة الشرعية الجديدة في كل من عدن وأبين ولحج .

هذا السلوك يكشف ان الانتقالي يتكرس كأداة لتنفيذ سياسات ومخططات دولتي التحالف التي تهدف في المحصلة الى تقويض مؤسسات السلطة الانتقالية وتكريس سلطة هجينة من مؤسسات المحاصصة القائمة حالياً .