سمع المواطن اليمني ويسمع بين الحين والآخر مصطلح إعادة التموضع للقوات المشتركة في الساحل التي انسحبت أكثر من ١٢٠ كيلو متر ليستلمها الحوثي تحت مسمى إعادة التموضع، وقبل ذلك أطلق على الانسحاب من نهم بالانسحاب التكتيكي، هذا التموضع الذي قامت به القوات المشتركة بأمر من التحالف ذهبت بموجبه لاستعادة جمرك مقبنة تاركة ميناء الحديدة، وعلى هذا الأساس فإننا نطمع من التحالف أن يصدر أوامره لحكومة معين عبد الملك بأن تعيد تموضعها. يقال تجريب المجرب خطأ، لكن التحالف أجبر اليمنيين على أن يجربوا معين عبد الملك مرة ثانية، لكي يساهم بسحق الوطن تحت أعتى انهيار مالي وسياسي، سواء بالفساد المبرمج أو بأخذه رهينة لدى التحالف حتى آخر نفس من اليمن الذي كان. عندما تكون الحكومة صامتة عن كل التحديات التي تواجه البلد، فهذا يعني أن هذه الحكومة متواطئة على بلدها ، بل وتشكل غطاء لهذا التحالف وأصبح رئيس الحكومة ليست أولويته يمنية ، بل إن اهتمامه الاستراتيجي إماراتي سعودي ، لكن قيادة الشرعية لا تريد أن تصدق ذلك ، بل تعيش حالة تكاذب على الذات والآخرين ، لكنها لا تستطيع تكذيب أنها من سلمت قرار الشرعية للآخرين وتركتهم يديرون حروبهم على أرض اليمن وباليمنيين .  وضعت قيادة الشرعية اليمن على حدود جهنم، حينما صادرت قرارها لصالح المتحاربين على أرض اليمن الذين زرعوا مليشيات تتبادل الكراهيات وسياسات الاستقواء بالخارج وسلمت قراره واستقلاله ونظامه الديمقراطي لعقول متخصصة بالطائفية والمناطقية، ومن المحزن جدا أن يتحول استقلال الوطن إلى حلقات متماسكة من الحقد السياسي والطائفي والمناطقي وأن تكون شرعيته عاجزة حتى عن تعيين أو عزل محافظ . خططت السعودية ونجحت ومعها الإمارات بتفريغ الشرعية من مضمونها الذي تأسست من أجله، فقد استغلت الشرعية لتنفيذ سياساتها التدميرية واستطاعت من خلال الشرعية تضليل العالم وهي ترفع شعار استعادة الشرعية لتكسب الوقت لغايات فرض وقائع انفصالية على الأرض تجعل استعادة الدولة اليمنية المستقلة أمرا مستحيلا. ولكي نقف على عجز الشرعية وعدم قدرتها على إدارة قرارها، نتوقف أمام المسيرات والمظاهرات التي خرجت في تعز تطالب بعزل المحافظ والمسيرات والمظاهرات التي خرجت في شبوة تطالب ببقاء المحافظ، في تعز بقي المحافظ لأن الإمارات تريد بقاءه، وفي شبوة أقيل المحافظ لأن الإمارات تريد إقالته، ما اوردته هنا لإلقاء الضوء على ترهل قيادات الشرعية وعدم امتلاكها لقرارها ولسنا ضد بقاء أو رحيل أي محافظ إذا كان ذلك القرار نابع من الشرعية وليس بقرار خارجي.