بالغت الحكومة الشرعية في التخفي خلف الشرعية الانتخابية لرئيس الجمهورية إلى درجة أنها اعتقدت أن اليمنيين والعالم سيحافظون عليها مهما كانت الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية على الأرض، منعا من حصول فراغ قد تملأه الميلشيات !
باعتقادي وهو رأي شخصي وليس قانوني أن الشرعية بدرجة رئيسية كانت شرعية توافقية بين الأحزاب، والانتخابات كانت مجرد وسيلة لتثبيتها، وتخلي هذه الشرعية عن دورها السياسي والاقتصادي والعسكري سيؤدي إلى وضع ضعيف لها ميدانيا ويحدث ذلك انقسامات سياسية ومجتمعية اتجاهها ما يقوض مشروعيتها .
إن هزيمة الشرعية عسكرياً أو فشلها اقتصادياً سيحدث انقساما سياسيا بين الأحزاب التوافقية، وبذلك تكون مشروعية الحكومة على المحك بفقدان التوافق السياسي الذي أوصل الرئيس للحكم، ومدد للبرلمان المنتهية ولايته مهام التشريع والرقابة، وبالتالي تصبح سيطرة الميلشيات واقعاً بديلاً لمشروعية هشة .
مسؤولية الرئيس المحافظة على مشروعية الحكم حتى نقل السلطات سلميا بانتخابات، ولذلك من مهامه معالجة هشاشة الحكومة على المستوى العسكري والاقتصادي واتخاذ قرارات فاعلة تنعكس على الميدان حماية لمشروعية الحكم واستعادة للقرار قبل أن تستكمل الميلشيات ملء الفراغ وتفرض واقعا على كل اليمن .
