استمرار تدهور العملة يمثل أكبر تهديد لوجود الدولة..
يعبث الحوثي بالعملة الوطنية بالشراكة مع ثلة من اللصوص الضالعين في المضاربة بالعملة.

وصل الأمر أعلى مراحل الخطورة, ومن يقفون بالشراكة أو بالصمت هم بذلك يدفعون لتفجير الشرعية من داخلها.
صرافون يعبثون بالعملة, وبنك مركزي تجاوز حدود الفشل دون أي تحرك من قيادة الدولة..
ندرك أن الأشقاء قد قرروا ترك اقتصادنا للانهيار, وترك الشعب فريسة للجوع والفقر والعوز
لكن مالا يمكن تقبله صمت الدولة رئيساً وبرلماناً, وفشل الحكومة وترك البنك المركزي في حالة استلاب للفاشلين وأعداء الدولة والجيش.
في الوقت الذي ننتظر من البنك المركزي التدخل لتحسين قيمة الريال نجده يبيع العملة الصعبة بأسعار أرفع من أسعار السوق.
 حيث كان سعر الدولار مقابل الريال حتى ظهر الأربعاء 1 ديسمبر ( 1630).
إلى أن جاء مزاد البنك المركزي معلناً عن بيع الدولار بسعر ١٦٥١ أي بزيادة عن سعر السوق بـ٢١ ريالاً.
نحن أمام كارثة تتمثل في سوء إدارة مؤسسات الدولة التي تهزمنا في جميع المجالات.
ووفقاً لهذا الانهيار وحالة الفوضى الكارثية التي يحدثها الصرافون بالمضاربة بالعملة يصبح أمر إقالة إدارة البنك المركزي مكرُمة لها، كون الواقع الكارثي الذي تسببت به يستوجب نيل موظفيها الفاسدين أشد العقوبات المغلظة, بل إن الإعدام في حقهم وحق المضاربين بالعملة قليل .
ثلة من الفاسدين يرتكبون جريمة إبادة جماعية في حق هذا الشعب, يسلبوه حق الحياة الكريمة وهو يخوض حرباً كارثية من انقلاب مليشيات إيرانية أحرقت البلاد طولاً وعرضاً.
لم يعد الأمر يحتمل الصبر أو الصمت, يجب تقديم كل قيادة البنك المركزي ومستشاريه للمحاكمة بتهمة التآمر على أمن واستقرار هذا البلد بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية في حق هذا الشعب.
الإعدام في حق هؤلاء قليل, فقد تآمروا على العملة الوطنية وتآمروا على الجيش من خلال قطع مرتباته..
كانوا سبباً في حدوث هذه المأساة التي تهدد ٣٠ مليون بالفقر والجوع وانعدام المقدرة على العيش الكريم
اعتقلوهم الآن وفوراً, قدموهم للمحاكمات العاجلة فهم أكثر جُرماً من كل جماعات الإرهاب ومهربي المخدرات.