١) كشفت وكالة (اسوشيتد برس) في تقرير لها عن بناء الإمارات لقاعدة عسكرية في جزيرة ميون.
٢) قدم النائبان علي المعمري ومحمد ورق سؤالا للحكومة بشأن ذلك مجددان بذلك سؤالاً قُدّم قبلا ولم يُجب عنه.
٣) أعترف التحالف عبر مصدره المسؤول بقيامه لا الإمارات وحدها بما أسماه(تجهيزات) في الجزيرة.
٤) أكد وزير الخارجية اليمني انعدام أي اتفاق موقّع بين الحكومة وأي دولة أجنبية لبناء قواعد عسكرية على الأرض اليمنية.
٥) خرج النائب اللهبي في ظل هذه المعلومات المؤكدة والخطيرة ليقدم سؤالاً عما تفيده (المصادر من محافظة تعز أنه يتم إنشاء معسكرات خارج نطاق وزارة الدفاع والتحالف العربي) بإشراف حمود سعيد وتمويل قطر!!
مؤكدا مخالفة ذلك للدستور والقوانين النافذة ومعتبراً إياه خرقاً للسيادة !!
هكذا بوثيقة فضائحية ليست لشخص النائب اللهبي فحسب بل ولدكانه السياسي الذي ما أن خرج من مستنقع المناكفة الحزبية حتى وقع في مجاري السمسرة السياسية وعلى عينك يا تاجر!
أقول ذلك ليس اتهاماً للتوقيت غير البريء للسؤال بل وقراءة للمقابلات الحمقاء والمُدانة التي حملها :
أ. فسؤال تعز في مقابل سؤال ميون!
ب. و(المصادر) المبهمة في مقابل (تقرير وكالة الأسوشيتد) المعلوم والموثّق!
ج. وذِكر قطر في مقابل ذِكر الإمارات.
د. ودعوى إنشاء معسكرات مقاومة في ظل دعوات نفير رسمية، مقابل حقيقة أكدّها فاعلها بشأن إنشاء قواعد أجنبية في أرض يمنية بدون موافقة حكومية!
ه. أما أخطر المقابلات على الإطلاق وعنوان السمسرة الأبشع في سؤال اللهبي هو إقامةُ شرعيةٍ للتحالف العربي في مقابل شرعية وزارة الدفاع اليمنية واعتبار ما يقوم به التحالف فعلاً دستوريا وقانونيا كالذي تقوم به وزارة الدفاع سواء بسواء وإن تناقضا!
وهذا بيت القصيد في سؤال اللهبي المقدم في ظاهره قبل باطنه لشرعنة الاستيلاء على الجزر وتقنين احتلال الجغرافيا وتطبيع استصناع المليشيات الخارجة عن القانون وعلى الدولة معاً أكثر من كونه سؤال حرص على السيادة التي ظهر (سيادته) مدافعاً عنها على طريقة (اضربني بهذلني اصفعني ابطحني لكن كله إلا الشرف)
