أي جماعة مسلحة خارج إطار الدولة. ولو كان قائدها وزير دفاع سابق أو حتى رئيس جمهورية سابق. ولو كان جميع عناصرها من منتسبي القوات المسلحة والأمن. فتعتبر ميليشيات مسلحة متمردة ويجب محاكمة كل من ينتمي إليها. هذا ما قاله الدستور اليمني والقوانين النافذة. ولست أنا أو غيري من قال ذلك. طبعاً الدستور الذي صدر قبل 2011م ولازال قائم حتى الأن والقوانين التي أصدرتموها في عهدكم أنتم لا في النظام الجديد. ولاتنسوا قانون الجرائم والعقوبات العسكري الذي حدد عقوبة (الإعدام) لمثل هذه الجرائم. ولا تصدقوا مستشاريكم الذين سيوصلوكم لحبل المشنقة. ثم يقولوا لكم إنا براء منكم. وللعلم.. ومن إنضم لهذه الميليشيات المسلحة سياسياً وعسكرياً وإعلامياً وبأي شكل كان فهو أيضاً ممن ينطبق عليهم العقاب قانوناً. العقل مال ،، فكونوا مع الدولة لا مع الميليشيات. وأمامكم فرصة فلا تفوتوها.