كلما نتحدث عن أخطاء استراتيجية للتحالف يدفع اليمن والخليج ثمنا لها من مستقبل الصراع مع إيران، وليست أخطاء ميدانية قابلة للإصلاح؛ يظهر من يعيرنا بدعم التحالف وأن هذا الدعم سرقوه قيادات، وكأن السعودية والامارات أطفال فتحوا مخازنهم العسكرية وبنوكهم على مصراعيها.
إذا كان التحالف يدعم الشرعية فكل دولار وكل رصاصة في كشوفات مدققة من الخبراء الأمريكيين المشرفين على عمليات التحالف، وإذا كان التحالف يدعم جماعات غير رسمية فهذا يدخله في نطاق انتهاك للسيادة ومخالف لإعلان دعم الشرعية في عاصفة الحزم.
السلاح الذي وجد مع الحوثيين وجماعات مقاتلة أخرى كشفته بعض التحقيقات الدولية أن مصدره الجماعات الموالية للإمارات، وهناك بعض الاخفاقات العسكرية جعل الحوثي يحصل على بعض الأسلحة كما حصل مع لواء الهاشمي في كتاف بصعدة، وأقيل بعدها قائد العمليات المشتركة تركي بن فهد، الذي أعطي له أذنا من الرئيس اليمني بالإشراف على العمليات العسكرية دون الرجوع لوزارة الدفاع، وهو خطأ ميداني تم تداركه.
بالنسبة لمعارك نهم والجوف لم يكن مع الجيش أي سلاح نوع وكل العرض المصور للحوثيين من هناك كانت لمعارك قديمة أثناء دخول الحوثيين للمعسكرات في 2015، وكل الأسلحة الثقيلة التابعة للتحالف من دبابات ومدفعية كان تحت يد جنود التحالف قبل سحبها أثناء معركة مأرب الأخيرة، باستثناء بعض العربات المصفحة التي تعتبر في نطاق الاسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وللمقارنة أقصى ما يمتلكه الجيش اليمني من أسلحة ثقيلة بعض الدبابات القديمة والمتهالكة T52 ، و T 62 وينقص تفعيلها الذخائر، بينما يمتلك الحوثي دبابات حديثة T72 و T 82 و T 90 أخذها من معسكرات الحرس الجمهوري، ويكفي أن نعرف أن واحدة فقط حسمت معركته مع الرئيس السابق في شوارع حدة بصنعاء.
وإذا عدنا للتقارير الدولية التي قدرت تحصيل الحوثي ثلاثة مليار دولار فان الحوثي قاتل خلال خمس سنوات بموازنة تقديرية تتعدى 15 مليار دولار وهو يمتلك ترسانة أسلحة وذخائر هائلة، وإذا أضيف له الدعم الايراني بالنفط والسلاح قد يصل الى موازنة حرب تتعدى 20 مليار دولار.
أما الجيش اليمني المقاتل في الجبهات والذي لا يملك أسلحة نوعية ولا يدفع له حتى رواتبه فانه لم يدعم حتى بنسبة 5 %، لا من التحالف ولا الشرعية، مقارنة بما حصل عليه الحوثي من دعم.
وكان سلاحا بمليار دولار كافيا لتحرير صنعاء، لكن العمى الاستراتيجي الذي ستدفع المنطقة من أمنها ثمنا له هو الذي نعيشه.
