في فبراير 2001 مرّر الرئيس السابق علي عبدالله صالح، حزمة تعديلات دستورية ذات أهمية، كان عنوانها الأبرز تمديد فترة رئيس الجمهورية من 5 إلى 6 سنوات، في توجه جلي لتثبيت أركان الحكم. تضمنت التعديلات أيضا تمديد فترة مجلس النواب إلى 6 سنوات بدلاً عن 4، تم بموجبها تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى ابريل 2003 بدلا من ابريل 2001.

من بين 16 مادة دستورية شملتها التعديلات انصبّ عراك القوى اليمنية آنذاك حول التمديد للرئيس الذي استطاع تمرير تعديلات أكثر أهمية.
المادة الدستورية المُستبدلة كانت تتعلق بإنشاء «مجلس استشاري.. لتوسيع المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتوفرة في مختلف المناطق اليمنية».
عقب قيام الجمهورية اليمنية أصدر مجلس الرئاسة القرار رقم (5) لسنة 90م قضى بإنشاء مجلس استشاري ضم 44 من قيادات وشخصيات وممثلين عن حزبي المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني، بموجب الدستور الموحد. وفيما بعد الانتخابات البرلمانية97م تم تشكيل مجلس استشاري ضم 59 عضوا برئاسة السياسي الراحل عبدالعزيز عبدالغني، تم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية (صالح) استناداً إلى التعديلات الدستورية التي تمت في سبتمبر 94م.
التعديلات الدستورية الثانية التي جرت مطلع فبراير2001 تم تمريرها عبر مجلس النواب الذي كان حزب صالح (المؤتمر) يضم 187 مقعدا، لكن صالح كان يحسب لما بعد التمديد ويخشى من عدم حصوله وحزبه على أغلبية برلمان 2003 ومخاوفه من اضطراب علاقاته مع الأحزاب السياسية.
نجح الاستفتاء على تغيير المادة الدستورية رقم (125) واستبدالها بثلاث مواد جديدة نصّت على إنشاء «مجلس شورى بقرار من رئيس الجمهورية» بدلا عن المجلس الاستشاري الذي كانت مهامه وصلاحياته محصورة في دراسة القضايا التي يُحيلها إليه الرئيس وإبداء الرأي فقط.
هذا التعديل منح المجلس هامشاً كبيراً من المهام والصلاحيات المتعلقة بالتشريع وإدارة الدولة، تتربع على رأسها: «الاشتراك مع مجلس النواب في تزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود، والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا على الاجتماع المشترك».
النص السابق جعل فحص وتزكيات مرشح الرئاسة من صلاحيات مجلس النواب واشترط حصول 2 مرشحين على تزكية 10% من أعضاء المجلس، إلا أن التعديل نص على ضرورة حصول مرشحي الرئاسة على تزكية 5% من الأعضاء الحاضرين في اجتماع مجلسي النواب والشورى.
احتفظ صالح لنفسه كرئيس بصلاحيات تعيين أعضاء المجلس المكون من 111 عضواً ودفع لحليفه الوفي عبدالعزيز عبدالغني على رأس المجلس بموازاة مجلس النواب (السلطة التشريعية) الذي يقوده الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، أحد رموز حزب الإصلاح. حصل صالح إذاً على ورقة احتياطية موازية تخضع للتعيين مقابل مؤسسة تشريعية ينتخبها الشعب.
بقي عبدالعزيز عبدالغني في منصبه حتى وفاته في أغسطس 2011، وانتخاب القيادي عبدالرحمن عثمان خلفاً له، كلاهما ينتميان لمحافظة تعز. فيما بقي الشيخ الأحمر رئيساً لمجلس النواب حتى وفاته نهاية ديسمبر 2007، لينجح صالح في تنصيب ذراعه المُطيع الشيخ يحيى الراعي رئيسا للمجلس الذي تم التمديد له بموجب المبادرة الخليجية قبل أن ينقسم عقب انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تلي ذلك التوافق على تنصيب الشيخ سلطان البركاني، أحد القيادات المؤتمرية المقربة من صالح وعائلته، رئيساً للمجلس، ابريل 2019، في جلسة احتضنتها مدينة سيئون ضمت الأعضاء المُنحازين للشرعية المُعترف بها دولياً. ليعود البرلمان إلى حالة «إلغاء التفعيل» حتى تاريخه.
جاءت انتخابات 2003 خلافا لما كان يخافه صالح، حصد حزب المؤتمر 229 مقعداً، لكن الانتخابات سبقها بشهرين فقط الإعلان عن تشكيل أحزاب اللقاء المشترك، تكتل المُعارضة ضم الإصلاح والاشتراكي والناصري. لكن الرجل ظل يدّخر ورقة مجلس الشورى كريال أبيض لليوم الأسود.
نصوص اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التي وقّع عليها الراحل صالح في 21 سبتمبر2002 منحت الشورى صلاحيات أوسع من تلك الواردة في مواد الدستور، لم تقتصر على صلاحيات استدعاء واستجواب رئيس وأعضاء الحكومة وسن مشاريع القوانين ووضع البرامج والخطط العامة للدولة في مجالات مختلفة، ونصّت على تشكيل لجان شورية، 13 لجنة شبيهة تماما بلجان النواب.
اللائحة، تضم 125 مادة تبدأ ب «مجلس الشورى هيئة دستورية»، تركت في بعض نصوصها الباب مفتوحا للصلاحيات الممنوحة للمجلس التي يقرر الرئيس إحالتها له أو تكليفه بها.
نص آخر يمنح الرئيس حق دعوة المجلسين للاجتماع للنظر في القضايا والمواضيع الأساسية التي يراها، يترأس الاجتماع رئيس مجلس الشورى في حال غياب رئيس البرلمان، قرارات الاجتماع تتخذ بأغلبية الحاضرين. ويجوز للشورى الانعقاد في أي مدينة بناء على طلب من رئيس الجمهورية.
نهاية السطر
أعادت قرارات الرئيس هادي مجلس الشورى إلى واجهة التشريع والفعل. ردود الأفعال الغاضبة تؤكد أهمية القرارات الرئاسية السيادية التي يُحسن المُشير هادي اختيار زمانها ومكانها وشخوصها.
قرارات يُنتظر أن تُعيد الاعتبار والتوازنات للسلطات التشريعية وملء بعض الفراغ والاختلال الناتج عن عدم استئناف اجتماعات عمل مجلس النواب في ظل الاستقطابات الحادة والتقلبات القيادية.
كما أن فيها إعادة اعتبار لابن حضرموت الدكتور أحمد بن دغر، وهو الشخصية القيادية «المؤتمرية»، الرزانة وصاحب مواقف وطنية ثابتة وولاء صادق للجمهورية والوحدة ومشروع الدولة الاتحادية، ولن يقبل ببقاء مؤسسة الشورى «دار إيواء المُتقاعدين» وفق القناعات والاعتقادات الشعبية التي ترسّخت في الذهنية العامة بأن التعيين يتم وفق رغبات «مكافأة نهاية خدمة» وليس وفق الكفاءة والخبرة، وسيعمل بكل طاقته وخبراته لتفعيل عمل مؤسسة الشورى واستئناف جلساتها على تُراب أي مدينة يمنية، وإعادة النظر في قوام المجلس وتكويناته وفق توازن سياسي وجغرافي بمراعاة التموجات السياسية السائبة والسائلة والمُتغيرات المُحيطة.