القصة وما فيها ..
أن القرارات لم تعجب الإمارات .
ولو كانت الشخصيات المعينة في جميع المناصب ممن ترضى عنهم الإمارات ومن التابعين لها .
لباركت ذلك ولدفعت بأدواتها للإشادة ودعم تلك القرارات .
ولن تنظر أو تتحدث عن الدستور والقانون كما يحدث اليوم من هجوم منظم وممنهج من الإمارات وأدواتها .
أما الناحية الدستورية والقانونية .
هل اتفاق الرياض موافق للدستور أم مخالف له؟ !
هل المبادرة الخليجية موافقة للدستور أم مخالفة له؟ !
هل استمرار البرلمان حتى اليوم دستوري أم لا؟ !
هل انتخاب هيئة رئاسة البرلمان دستوري أم لا؟ !
يا جماعة دعونا نتحدث بعقلانية وبواقعية .
فلو تحدثنا عن الدستور والقانون .
لحكمنا بأن اتفاق الرياض باطل لأنه مخالف للدستور .
وكذلك الحال بالنسبة لكل ما قبله ولما سبق ذكره ولكثير من الإجراءات والتصرفات .
اليوم اليمن تعيش في حرب .
والوضع الاستثنائي الذي نعيشه يجعل من تجاهل أو تعطيل بعض النصوص مؤقتاً أمر وجوبي .
نحن بحاجة لتفعيل مجلس الشورى الغرفة التشريعية الثانية بعد أن أصبنا بنكسة كبرى في الغرفة الأولى البرلمان .
الكثير طالب النيابة العامة بتفعيل دورها منذ الانقلاب الحوثي وحتى اليوم ومحاكمة العصابة الحوثية وفقاً للدستور والقانون وهذا مطلبنا جميعاً ولكن للأسف؟ !
وبالتالي ..
فإن الوضع الاستثنائي والاتفاقيات السابقة منذ 2011م وحتى الان خولت رئيس الجمهورية إصدار القرارات ولو بمخالفة للشروط الإجرائية الشكلية طالما وفي إصدارها مصلحة عامة خاصة وأن الحرب مشتعلة في كل مكان .
أما حكاية النائب العام (ضابط شرطة) .
فمع احترامي الشديد للدكتور علي الأعوش الذي أكن له كل الاحترام والتقدير وللنائب العام الأسبق أيضاً الدكتور عبدالله العلفي ولكثير من قيادات النيابة العامة فهم ينتمون أساساً للقوات والمسلحة والأمن قبل تعيينهم في مناصبهم بالنيابة العامة .
ختاماً ..
مشكلتنا اليوم ليست في القرارات التي أزعجت البعض .
مشكلتنا في ولاء وتبعية وارتهان كثير من الشخصيات المعروفة ومنها شخصيات تمتلك القرار وأصبحت متفرغة لتنفيذ أجندات خارجية وبدلاً من القيام بواجبها في الشرعية لخدمة الوطن والشعب أصبحت متفرغة لمحاربة الشرعية وخدمة الداعم والممول فقط .
وأقولها للمرة المليون .
على الشرعية تطهير نفسها ومعالجة الأخطاء وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب .
فالخلل من الداخل .
